أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال ندوة صحفية إنعقدت الاربعاء بمقر الهيئة، عن انطلاق أولى الجلسات العلنية لمرتكبي الانتهاكات يوم 18 نوفمبر المقبل. كما قدمت عديد المعطيات حول أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية. وأفادت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، بأن سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق المخلوع، كان أعلن عقب رفع التجميد عن أمواله المودعة بسويسرا، عن اعتزامه تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، كمبادرة حسن نية وكتسبقة عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة، مشيرة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمكن القاضي المكلف بالقطب القضائي والمالي من رقم الحساب البنكي للهيئة، حتى يتم تحويل هذه الأموال إليه. من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، إن الهيئة أرسلت 602 طلب صلح مع المنتهكين إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سبتمبر 2015 ،غير أنه لم يبت فيها إلى اليوم، بالإضافة إلى رفضه 59 طلب تحكيم ومصالحة آخر، مبينا أنه في صورة استمرار التأخير في الرد على طلبات الصلح، فإن الهيئة ستقوم بإحالة الملفات على لجنة البحث والتقصي.وصرح بأن اللجنة تلقت إلى غاية 15 سبتمبر الماضي 5579 طلب تحكيم ومصالحة، منها 3682 تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، و 1897 بفساد المالي، مبينا أن الهيئة درست 1594 طلبا، منها 743 ملفا يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، و851 تعلقت بفساد مالي.كما أعلن أن الهيئة ستنطلق في الايام المقبلة في حملة واسعة، للتعريف بدور الهيئة في استرجاع الأموال المنهوبة، وحل القضايا التي عجز القضاء عن البت فيها. وات