أكّد خبراء في القانون الدّستوري أنّ دستور تونسالجديدة لا يفترض أن يتعدّى 90 فصلا تدرج ضمنها المبادئ العامّة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف ثورة 14 جانفي والتّاريخ الدّستوري للبلاد. وقال عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة سابقا، “إنّ الدستور ليس مجلّة قانونيّة وبالتّالي لا يمكن إثقاله بالتّفاصيل وبالجزئيّات”، و “إنّه يفترض أن يكون نصّا شعبيّا يفهمه المواطن التونسي مهما كان مستواه المعرفي. المصدر: وات