أفاد ناجي بكّوش، عضو في لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرّشوة أنّ قصر سيدي الظّريف الّذي كان على ذمّة الرّئيس المخلوع قد تمّ بناؤه من ميزانيّة وزارة الدّفاع الوطني. من ناحية أخرى صرّح أنّ 320 ملفّا قد تمّت إحالته على النّيابة العموميّة و قال إنّ أعمال اللّجنة ستتواصل مؤكّدا على ضرورة إدراج مسائل الفساد والرّشوة في الدّستور التّونسي الجديد. أمّا بخصوص عمل اللّجنة اشتكى عبد الفتّاح عمر من المضايقات الّتي تعرّضت له اللّجنة من شخصيّات نافذة.