بين رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي يوم أمس 16 مارس 2013 ، أن النضال ضد الإستبداد ومنع عودته دستوريا يتطلب أن يضمن الدستور كل الحريات الفردية والجماعية بأكبر قدر ممكن من التدقيق . وأضاف المرزوقي في ذات السياق خلال إفتتاحه أمس ندوة حوارية حول مسودة مشروع الدستور إنتظمت بقصر قرطاج أن الدستور الجديد يجب أن يشكل منعطفا في تاريخ تونس السياسي والثقافي والقانوني وأن يحمي أجيال التونسيين والتونسيات من عودة الظلم والفساد والحكم من أجل المصلحة الخاصة . كما جدد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي دعوته إلى الإنتهاء من صياغة هذا الدستور في أقرب وقت ممكن إستجابة لتطلعات الشعب التونسي ويذكر أن هذه الندوة الحوارية التي نظمتها الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية شارك فيها عدد من القضاة وخبراء القانون وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وتم التطرق فيها بالأساس إلى الملامح العامة والتوطئة وتوزيع صلاحيات السلط والحقوق والحريات .