أكد صباح اليوم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، لدى افتتاحه بقصر قرطاج، ندوة حوارية حول الدستور، أن الهاجس الأول والأخير قبل وخلال اعداد الدستور يتمثل في منع عودة الاستبداد الأمر الذي يتطلب وفق تقديره تفكيرا عميقا واستئناسا بالتجارب التي مرت بها الشعوب الأخرى وتوزيعا محكما للصلاحيات بين السلط وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية. وقال المرزوقي أن النضال ضد الاستبداد ومنع عودته دستوريا يتطلب أن يضمن الدستور كل الحريات الفردية والجماعية بأكبر قدر ممكن من التدقيق داعيا إلى أن يضمن الدستور هذه الحقوق بصفة لا لبس فيها ولا تقبل التأويلات وأن تكون الاستثناءات إن وجدت حقيقية ومفيدة . وأشار الرئيس إلى أن الدستور الجديد يجب أن يشكل منعطفا في تاريخ تونس السياسي والثقافي والقانوني وأن يحمي أجيال التونسيين والتونسيات من عودة الظلم والفساد والقمع والحكم من أجل المصالح الخاصة داعيا إلى الانتهاء من صياغة الدستور في أقرب وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب التونسي الذي قال انه مل الانتظار . كما دعا رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى التخلي عن عبارة «وفق ما يضبطه القانون» التي وردت في نص مسودة الدستور معتبرا أنها جملة رهيبة ومحملة بكل الأخطار لأنها تتيح حسب قوله للقاضي التصرف باسم القانون في حقوق التونسيين والتونسيات التي يضمنها الدستور وافراغها من محتواها. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة دعم دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات بما يحمي الأجيال المقبلة من عودة الحكم الفردي والاستبداد مبرزا الدور الهام للمحكمة الدستورية. وقال «لا يجب ان تكون مجرد مجلس استشاري بل أن تكون لها صلاحيات لحماية الحقوق والحريات». وشارك في هذا الملتقى الذي نظمته الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية ثلة من الأساتذة في القانون وقضاة وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسى.