اكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ان الهاجس الاول والاخير للدستور يتمثل في منع عودة الاستبداد الامر الذي يتطلب وفق تقديره تفكيرا عميقا واستئناسا بالتجارب التي مرت بها الشعوب الاخرى وتوزيعا محكما للصلاحيات بين السلط وخاصة بين راسي السلطة التنفيذية وقال المرزوقي لدى افتتاحه صباح اليوم السبت بقصر قرطاج ندوة حوارية حول الدستور ان النضال ضد الاستبداد ومنع عودتهدستوريا يتطلب ان يضمن الدستور كل الحريات الفردية والجماعية باكبر قدر ممكن من التدقيق داعيا الى ان يضمن الدستور هذه الحقوق بصفة لا لبس فيها ولاتقبل التاويلات وان تكون الاستثناءات ان وجدت حقيقية ومفيدة واشار الى ان الدستور الجديد يجب ان يشكل منعطفا في تاريخ تونس السياسي والثقافي والقانوني وان يحمي اجيال التونسيين والتونسيات من عودة الظلم والفساد والقمع والحكم من اجل المصالح الخاصة داعيا الى الانتهاء من صياغة الدستور في اقرب وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب التونسي الذي قال انه مل الانتظار . كما دعا في هذا الشان الى التخلي عن عبارة وفق ما يضبطه القانون التي وردت في نص مسودة الدستور معتبرا انها جملة رهيبة ومحملة بكل الاخطار لانها تتيح حسب قوله للقاضي التصرف باسم القانون في حقوق التونسيين والتونسيات التي يضمنها الدستور وافراغها من محتواها وبعد ان شدد على ضرورة دعم دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات بما يحمي الاجيال المقبلة من عودة الحكم الفردي والاستبداد ابرز رئيس الجمهورية الدور الهام للمحكمة الدستورية التي يجب حسب تقديره الا تكون مجرد مجلس استشاري بل ان تكون لها صلاحيات لحماية الحقوق والحريات. ويشارك في هذا الملتقى الذي نظمته الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية ثلة من الاساتذة في القانون وقضاة واعضاء من المجلسالوطني التاسيسي.