ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاعتداءات التي تستهدف الصحفيين ، وآخرها مساء يوم أمس الجمعة، حيث تعرض عدد من الصحفيين الى الاعتقال والتعنيف من قبل عدد من أعوان الأمن، خلال تغطيتهم لتظاهرة سلمية تطالب بالافراج عن مغني الراب ولد ال"15". كما نبّهت نقابة الصحفيين في بلاغ صادر عنها صباح اليوم السبت، إلى استفحال ظاهرة الاعتداء على الصحفيين والمبدعين، وهو ما يخلق مناخا من الترهيب، الذي يؤثر على آداء الصحفيين ويعمل على فرض أسلوب التعتيم وحرمان الرأي العام من المعلومات من مصادرها. وحمّلت النقابة المسؤولية، للرؤساء الثلاث ولأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة إلى النيابة العمومية لعدم قدرتهم عى حماية الصحفيين، والعمل على منع حمايتم من خلال تهميش الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والذي ينص على اعتبار الاعتداء على الصحفي بمثابت الاعتداء على الموظف العمومي. وطالبت في نص البيان ،وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدّي في الاعتداءات المرتكبة من قبل اأعوان الأمن ضد الصحفيين، كما مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد المعتدين على الصحفيين مهما كانت صفاتهم.