نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدرته عشية اليوم السبت 25فيفري بالاعتداءات التي تعرض إليها مجموعة من الصحافيين من قبل قوات الأمن أثناء تغطيتهم للمظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مبنى وزارة الداخلية واعتبرت ذلك يندرج ضمن مخطط لحرمان الرأي العام من الحق في المعلومة. كما اعتبرت النقابة ما جرى من اعتداءات على الصحفيين يتنزّل ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام وإعادة إنتاج تجربة القمع النوفمبري الذي قاده الديكتاتور زين العابدين بن علي على حد تعبير البيان. كما وصف البيان الاعتداء على الصحفيين بوصمة عار في وجه البوليس القمعي الذي قال إنه لم يدّخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة. ودعت النقابة رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات صارمة في الغرض، وحمّلت رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات. كما أعلمت النقابة أنها قررت رفع الأمر إلى القضاء ومطالبة النيابة العمومية - التي كانت صارمة وسريعة في تتبع صحفيين ومدير جريدة التونسية- بفتح تتبّع فوري ضدّ وزير الداخلية وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المعتدين. وقالت النقابة أنّها حصلت على صور وتسجيلات لأعوان البوليس المعتدين الذين ارتكبوا جريمة الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والذي يحيل على الفصل 123 من المجلّة الجزائية. و أوضحت أن الصحفيون التونسيون يحملون النيابة العمومية مسؤوليتها كاملة في حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.