تمّ، اليوم سماع، السيد عبدالرحيم الزواري من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في نطاق قضية ” قائمات المحامين ” و قد بين هذا الأخير أن حضوره الاجتماع الذي انعقد برئاسة الجمهورية خلال شهر جويلية 2000 للنظر في هذا الموضوع كان بوصفه أمينا عاما للتجمع الديمقراطي الدستوري مؤكدا أنه لم يشارك في إعداد أي قائمة للمحامين و لم يصدر اي تعليمات لا قصاء اي محام أولا لاعتبارات أخلاقية بحكم انتماءه لهذه المهنة ثانيا لاعتبارات مبدئية إذ بالنسبة له العمل الحزبي هو عمل نضالي وتطوعي كما أكدت هيئة الدفاع من ناحيتها أن الدعوى فد سقطت بمرور الزّمن في حقّ منوبهم الذي أقيل من منصبه كأمينا عاما للحزب في ديسمبر 2000 أي منذ أكثر من عشر سنوات.وقد تمّ ابقاء السيد عبد الرحيم الزواري في حالة سراح في هذه القضية.