... والجمود لايزال يسيطر على الوضع في القطاع الخاص تونس - الاسبوعي: هل ستتوصل لقاءات الأطراف الاجتماعية لغلق ملف التفاوض في كل القطاعات في غضون الشهرين المقبلين.. تساؤل جدير فعلا بالمتابعة بعد أن كانت السلط العليا وجهت دعوة لكافة الاطراف بضرورة إنهاء التفاوض قبل موفى شهر جوان القادم.. وهي دعوة تأتي لعدة اعتبارات ومنها الحرص على الاعلان عن الزيادة في الاجور بالوظيفة العمومية نهاية جوان بما يمكنّ من تحسين المقدرة الشرائية بصرف هذه الزيادة بسرعة ولما لا ضمن مرتب جويلية المقبل. وفيما يلي كشف لآخر التطوّرات في مسألة التفاوض في القطاعين الوظيفة العمومية انعقدت يوم الثلاثاء الفارط جلسة أولى للمفاوضات بحضور كل ممثلي لجنة التفاوض بالاتحاد العام التونسي للشغل وحضرها مسؤولون بالحكومة.. وتم الاتفاق على تحديد يومي الثلاثاء والخميس كمواعيد قارة لجلسات التفاوض في كل ما يهم الوظيفة العمومية.. وبعد ذلك ضبطت الروزنامة الكاملة لمسار المفاوضات.. وتم عرض مشاغل الطرفين خلال هذه الجلسة والتأكيد على المحاور المضبوطة لمراحل المفاوضات علما وأن أول جلسة فعلية للمفاوضات ستنطلق خلال الاسبوع الجاري حول تراتيب تجسيم ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالحق النقابي ويتوقع أن يفتح ملف الاجور بمجرد التقدم بعض الشيء في ملف الحق النقابي أو إنهائه كليا.. فهل يتم فتح ملف الأجور هذا الأسبوع؟ القطاع العام إثر حصول الاتفاق الإطاري تم تحديد لائحة عامة بالمطالب النقابية ويمكن القول أنها تعتبر الحد الأدنى المطالب به في كل القطاعات العمومية.. مع امكانية حصول بعض القطاعات المحظوظة كالعادة على منافع أكبر مما هو موجود باللائحة العامة.. وستنطلق المفاوضات القطاعية خلال الاسبوع الجاري ومن المنتظر أن تتلبور بعض الاتفاقيات في هذا الخصوص في الايام القليلة القادمة. القطاع الخاص مثلما هو معلوم لدى الجميع توقفت المفاوضات القطاعية منذ اليوم الأول عندما حضرها ممثلو منظمة الاعراف وغاب عنها ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.. ويتمسك النقابيون بضرورة مصادقة الاعراف على الحق النقابي بالأساس وعلى بعض المسائل المحورية وتحديد بنود الاتفاقية المرجعية قبل الشروع في المفاوضات القطاعية.. وبناء على ذلك تتواصل جلسات التفاوض حول هذه الاتفاقية بصفة دورية على أن يتم البدء بالمفاوضات القطاعية والتي تشمل الاجور حالما يتم إمضاء الاتفاقية المرجعية المشتركة بين الطرفين.. لذلك سيبقى التفاوض حول تحسين الاجور بالقطاع الخاص معلقا حتى إشعار آخر. خير الدين العماري
