تونس-الصباح: ينتظر أن تعقد نقابة أطباء الممارسة الحرة اليوم الثلاثاء جلسة تقييمية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص نشاط عمليات متابعة الحمل والولادة. كما سيتم التفاوض حول مجموعة جديدة من الأعمال الجراحية والإقامات الاستشفائية قصد ضبط إجراءات التكفل بها من قبل الصندوق لتنضاف إلى مجموعة الأعمال الجراحية السابقة التي تم الحسم فيها على أن تدخل حيز التطبيق مطلع شهر جويلية المقبل موعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض. ومن غير المستبعد أن يتم خلال الجلسة التقييمية النظر في مسائل أخرى تتعلق أساسا بما تم تحقيقه من نتائج بخصوص عملية اختيار المضمونين الاجتماعيين لصيغ التكفل الثلاث والتي انتهت آجالها يوم 30 أفريل المنقضي. علما وأن موقف النقابة في هذه المسألة هو في ترك الباب مفتوحا أمام المضمونين للقيام بعملية اختيار إحدى صيغ التكفل وعدم تقييدهم بآجال معينة. وينتظر بعد دخول القائمة الجديدة التي تضم عددا كبيرا من الأعمال الجراحية أن ترتفع نسبة الأعمال الجراحية والإقامات الاستشفائية بالقطاع الصحي الخاص المتكفل بها من قبل صندوق التأمين على المرض لتصل تقريبا إلى أكثر من 90 بالمائة. يذكر أن قائمة الأعمال الجراحية العامة المتكفل بها حاليا يفوق عددها العشرون عملا وتضم جراحة حصى المرارة والفتق، الزائدة الدودية، جراحة الأعصاب، جراحة الجهاز البولي، تضخم البروستاتا، جراحة أورام المسالك البولية، عمليات متعلقة بجراحة العيون، إضافة إلى أعمال جراحية متصلة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة..وغيرها ومعلوم أنه سيتم نهاية شهر جوان القادم وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ تقييم نشاط التكفل بالأمراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالأمراض العادية. علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الأطباء ستطالب النقابة بمراجعة الأتعاب المحددة ب 15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
