نعمل على تحويل الادارات الجهوية إلى فروع بنكية ونعدّ لبعث منتجات بنكية جديدة نصف التمويلات المصادق عليها حظي بها أصحاب الشهائد العليا نأمل أن يصل عدد الموافقات على بعث المشاريع إلى 11 ألفا هذه السنة 28% من مصادقات البنك حظي بها قطاعا التجارة والنقل تونس - الاسبوعي: يحتفل البنك التونسي للتضامن بعد غد بذكرى تأسيسه.. هذه المؤسسة التي ساهمت منذ انبعاثها في خلق موارد رزق كثيرة ومواطن شغل بمعدلات محترمة.. وتبعا لذلك فهي تقوم ومنذ سنوات بدور غير خاف لدفع المجهود الوطني للتشغيل.. وقد دأب بنك التضامن منذ تأسيسه على تغيير استراتيجيته بإستمرار وحسب طبيعة كل مرحلة تماشيا مع التوجهات العامة للبلاد.. سواء فيما يخص أسقف التمويل أو أصناف الشرائح الاجتماعية أو القطاعات المستهدفة أكثر من غيرها.. وللحديث حول مختلف هذه المسائل نستضيف السيد الأمين الحفصاوي الرئيس المدير العام للبنك.. ومن المعروف عن ضيفنا أنه كان إطارا سابقا في هيئة الرقابة المالية.. إضافة لتقلده عديد المسؤوليات ومنها خطة رئيس مدير عام لشركة نقل الجنوب وشركة مرافق الصحراء.. فضلا عن تحمله سابقا مسؤولية كاتب عام للجنة تنسيق التجمع الدستوري بسيدي بوزيد.. حاوره: خير الدين العماري * بداية، هل تعتقد أن بنك التضامن قد استجاب لكل طلبات ورغبات التمويل وبعث المشاريع من قبل الراغبين في ذلك؟ - السؤال في حد ذاته يحمل الإجابة.. نعم البنك يستجيب لكل طلبات التمويل التي تستوفي الحد الأدنى من الشروط وهي في مجملها شروط موضوعية.. كأن يتحلى صاحب المشروع بالجدية الكافية والعزيمة والمثابرة.. وأن يكون المشروع في حد ذاته قادرا على تأمين الحدّ الأدنى من المردودية.. ولكن البنك لا يمكنه الاستجابة لرغبات التمويل بغثها وسمينها.. إذ نجد مطالب تنطوي فقط على رغبات غير قابلة للتحقيق والانجاز ولذلك لا نستجيب لها بعد دراستها.. أما بقية المطالب الجدية فنوافق عليها ونحاول مساعدة الباعث على إنجاز مشروعه ودليلنا على ذلك حجم الموافقات التي منحها البنك لحد الآن. * وكم بلغت الموافقات في السنوات الثلاث الأخيرة؟ - بلغ حجم الموافقات في 2006 قرابة 6500 موافقة.. وفي 2007 بلغ 10250 موافقة.. أما في 2008 فمن المتوقع أن يصل هذا العدد الى 11 ألف موافقة . * وماذا عن حجم الموافقات الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة بين بنك التضامن ووزارة التجارة والصناعات التقليدية لتحريك دواليب القطاع التجاري؟ - تحصلت التجارة في الأشهر الاربعة الاولى من 2008 على مجموع 612 موافقة.. وبذلك يحتل النشاط التجاري المرتبة الاولى في قطاع الخدمات ومن المفيد التذكير في هذا الخصوص بأمرين أساسيين.. أولهما أن بنك التضامن لا يموّل كل الأنشطة التجارية.. بل يموّل الأنشطة ذات القيمة المضافة والتي تكرّس اختصاصا معينا أو تساعد على تعصير مسالك التوزيع.. وثانيا أن ينبني المشروع المموّل على أسس اقتصادية واجتماعية ويلبي احتياجات السوق. * نأتي الآن للمشاريع المندثرة أو التي تعاني من صعوبات بعد تمويلها من بنك التضامن.. هل توجد خطة عمل لدى مصالح البنك للتعامل مع هذه الوضعيات على الاقل للتخفيف من حدّتها وهي التي قاربت نصف اجمالي المشاريع المموّلة في وقت من الأوقات؟ - لقد تم حصر هذه المشاريع المندثرة وعددها يمثل تقريبا 30% من المشاريع التي تم تمويلها منذ إحداث البنك الى اليوم.. كما توجد ضمن المشاريع المتواصلة المتبقية مجموعة من المشاريع تشكو من بعض الصعوبات..كانت تمثل الى موفى 2006 تقريبا 17% من إجمالي المشاريع المتواصلة.. بينما هذه النسبة لم تعد تُمثل اليوم سوى 13% فقط.. ذلك أنه وبعد أكثر من سنة بقليل تمكنا من التخفيض في عدد المشاريع التي تشكو صعوبات.. وذلك إما بتدخل البنك مباشرة من خلال تمكينها من تمويلات إضافية.. أو تذليل بعض الصعوبات التي تعترضها مع الجهات المتدخلة الاخرى.. إضافة لبعض المساعدات الاخرى المختلفة من إحاطة ومتابعة لصيقة.. وهكذا تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات التي تعاني منها عدة مشاريع.. كما أنه توجد بعض المصاعب الاخرى أمام استمرار عدة مشاريع ولكن البنك لا قدرة له على مد يد المساعدة فيها.. مثل عدم وجود سوق لتصريف الانتاج أو أن العرض يفوق الطلب بكثير والحل الوحيد الذي يعمد له البنك في مثل هذه الحالات هو الامتناع عن مزيد تمويل مثل هذه المشاريع في المستقبل حتى لا يساهم في مزيد تعكير الوضع. * ألم يكن في مقدور البنك القيام بدور ما في مجال التحسيس والتوجيه.. لإعانة بعض المشاريع المموّلة على الخروج من مأزقها؟ - البنك لم يتخل يوما عن دوره التحسيسي والتوجيهي.. وكمثال على ذلك قمنا بحملة تحسيسية في ميدان الصناعات التقليدية لتشجيع الحرفيين على التوجه أكثر نحو التصدير.. من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة أو ربط علاقات مع التجار بالخارج أو التعامل مع المصدرين التونسيين الذين يتمتعون بعلاقات قوية بالسوق الخارجية كي يمكنهم التصدير مستقبلا.. نقطة أخيرة فيما يخص المشاريع المندثرة.. لقد ظلت نسبتها مستقرة منذ مدة.. ولكن نسبة المشاريع التي تعاني من صعوبات تقلصت ونحن ماضون أكثر نحو مزيد التقليص فيها.. سواء بالاحتياطات التي أصبح البنك يتوخاها عند دراسة الملفات.. أو عند متابعة الإحداث والإحاطة بعد الانجاز.. وبالتالي فقد تطورت نسبة المشاريع المتواصلة.. علما وأن ما حققه البنك من نتائج لحد الآن يُعتبر طيبا جدا مقارنة بالمقاييس العالمية.. * وماذا عن توجهات البنك الاخيرة فيما يخص تمويل شراء التاكسي واللواج؟ - خلال الاشهر الأربعة الاولى من 2008 بلغت الموافقات على تمويل شراء تاكسي أو لواج 516 موافقة من مجموع مصادقات ناهز 4005 وبالتالي فإن القطاعين الجديدين اللذان وقعت إضافتهما لأنشطة البنك في موفى ..2006 أي التجارة والخدمات ووسائل النقل المرتبطة بهما حازا لوحدهما على 1128 موافقة.. بما يمثل 28% من جملة المصادقات في حين أن القطاعات الاخرى من خدمات وإعلامية وعيادات طبية وصيدليات ومخابر تحاليل ومكاتب هندسة واستشارات وغيرها لا تمثل مجتمعة سوى 72% ..هذه النتائج أعتقد أنها تحققت لأن النشاطين يُعتبران حديثا العهد وقد يكون الطلب لا يزال فيهما محترما.. وقد بلغت المصادقات نسبة 50% مقارنة بحجم مطالب التمويل في 2007 ونفس الشيء في 2008 ..حيث عرض علينا 3700 مطلب حظي منها 1780 مطلبا بالموافقة. * وهل تعتقد أنه مازال بامكانكم الذهاب أبعد مما حصل بخصوص تبسيط اجراءات الحصول على التمويل الضروري للتشجيع على بعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل في المستقبل؟ - بنك التضامن يمول اليوم كل القطاعات ومفتوح لكل الانشطة الاقتصادية.. وقد توجه الاهتمام لمزيد التعريف بخدمات البنك مع التبسيط نسبيا في الاجراءات ومساعدة الشباب حتى يُقبل على بعث المشاريع وما نتوقعه أكثر في المستقبل على المدى القصير والمتوسط هو مزيد إقبال أصحاب الشهائد العليا على بعث المشاريع والاستفادة من الفرص التي يوفرها البنك التونسي للتضامن.. وللتذكير فقط فقد بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لحد الآن لفائدة حاملي الشهائد العليا مقارنة بالتمويلات الأخرى ما يمثل 50% نظر للسقف المسموح به لتمويل أصحاب الشهائد . * وما هي القطاعات التي سيتم استهدافها مستقبلا بالتشجيع والتمويل؟ -سنركز أكثر مستقبلا على مزيد الانفتاح على المشاريع الفلاحية نظرا للأهمية القصوى التي أصبح يحتلها القطاع الفلاحي اليوم في كامل بلدان العالم بالنظر لأهميته الاقتصادية..فالإنتاج الفلاحي يساهم اليوم مساهمة مباشرة في استقرار سياسة البلاد واستقلالية قرارها السياسي.. والبنك التونسي للتضامن مستعد لأن يلعب دوره الوطني بتمويل هذه النوعية من المشاريع وهذا القطاع .. ولقد بدأنا فعلا في ضبط بعض الاجراءات التي ستمكننا من ابرام اتفاقيات مع كافة الهياكل المتدخلة في القطاع الفلاحي.. حتى نتمكن بمعيّتها من تمويل أكثر ما يمكن من المشاريع الفلاحية وخاصة منها المتعلقة بالمستغلات الصغيرة وبالخصوص الانشطة المخصصة للمواد الاستراتيجية كالحبوب. * وهل ستتعاملون مع هذه النوعية من القروض بنفس الطريقة التي تعاملون بها سائر طلبات التمويل الخدماتية والتجارية.. أم أنكم على استعداد لتكييف الاجراءات وطرق الاسترجاع كي تتماشى مع خصوصية القطاع الفلاحي؟ - البنك التونسي للتضامن مستعد في هذا الإطار الذي تحدثت عنه لتكييف قروضه حسب طلبات الفلاحين.. علما وأن السلط العليا قررت أن يتم الترفيع في سقف التمويلات الممنوحة لأصحاب الشهائد العليا في القطاع الفلاحي كي تصل الى 100 ألف دينار. *هل يمكننا القول أن ما أتيت على ذكره يندرج في خانة الجديد- الجديد؟ - فعلا تلك إضافة جديدة في نشاط البنك التونسي للتضامن.. وأعتقد أنها ستساهم في استقطاب عدد لا بأس به من أصحاب الشهائد العليا لبعث مشاريع مربحة في الفلاحة.. قصد الترفيع في وتيرة الانتاج الفلاحي والقيام بدورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين مستوى إنتاجي يحقق الاكتفاء الذاتي لشعبنا. * وهل لديكم الجديد على مستوى المعاملات البنكية مع الحرفاء التقليديين للبنك التونسي للتضامن؟ - مع استكمال المنظومة الاعلامية سيعمل البنك على بعث منتجات بنكية (Produits bancaires) حتى يستجيب لمختلف أنواع طلبات التمويل التي يحتاجها الباعثون.. علما وأن نشاط البنك سينحصر فقط في الفئات المستهدفة.. وبتحويل الخلايا الجهوية الى فروع بنكية متكاملة سنقدر على توفير خدمات بنكية ومنتوجات مالية تستجيب لرغبات وطموحات حرفائنا.. على أن يبقى النشاط مقتصرا دوما في حدود حرفائنا.. * وفي الختام؟ - نحن نفكر فعلا في إحداث خلية للتوجيه والارشاد صلب البنك التونسي للتضامن توضع على ذمة الباعثين وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا قصد توجيههم وتقديم المساعدة لهم.. إضافة لان البنك، وككل البنوك يسعى الى تحسين نتائجه من حيث تطوير نسبة المشاريع الممولة ونسبة الاستخلاص وتحسين الموارد الذاتية للبنك المتأتية بالأساس من الفوائد الموظفة على القروض. للتعليق على هذا الموضوع:
