انطلقت الأبحاث في قضية الحال يوم 4 أفريل 2007 من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم ومفادها تعمد المتهم بوصفه شريكا في شركة عامة لمعدات صناعية مقرها منزل تتميم مختصة في بيع الأثاث والدهن قام بالاستيلاء على البعض من البضاعة المكلف ببيعها الى جانب الاستيلاء على اموال الشركة لخاصة نفسه باعتباره المسؤول الاداري والتقني بها اضافة الى رفضه اجراء الحساب مع وكيلها استيلاء على 38 الف دينار وبسماع الشاكي لدى قاضي التحقيق بقرمبالية افاد انه وكيل شركة مختصة في بيع قطع الغيار الميكانيكية الصناعية ودهن السيارات والأثاث والتي تم بعثها منذ سنة 2002 بمعية شريك له وقد تم انتداب المتهم ليكون مسؤولا عن المبيعات من مادتي الدهن والأثاث دون قطع الغيار مقابل الحصول على الثلث من الارباح وقد ساهم بمجهوده في تخليط مادة الدهن وساهم بمحل عرض الأثاث التابع لوالدته وتواصل عمله انطلاقا من شهر فيفري 2006الى غاية ايقافه عن العمل خلال شهر افريل 2007 بسبب اكتشاف ارتكابه عديد الاستيلاءات على اموال الشركة وبضاعتها والتي قدرها محاسب الشركة بحوالي 38 الف دينار متمثلة في شيكات حرفاء تولى ايداعها بحسابه الخاص وبضاعة تولى الاستيلاء على ثمنها بعد بيعها باقل من قيمتها. وقد ثبت من خلال الأبحاث ان المتهم بوصفه شريكا بالشركة المتضررة التي انشاها الشاكي وساهم فيها المتهم بمجهوده المتمثل في المحل التابع لوالدته اضافة الى تعهده بادارة عمليات البيع والشراء وقبض الاموال وتسيير المحل من الناحية التقنية عمد الى اتمام عمليات خلط لمادة الدهن وتسويقها مستفيدا من ثمنها لخاصة نفسه وذلك بادخال تركيبات كيميائية على احدى المواد المعدة لدهن الخشب وتسويقها على اساس انها معدة لدهن السيارات محتفظا بالفارق في الثمن لنفسه اضافة الى استغلاله اموال الشركة في خلاص ديونه وايداع البعض منها بحسابه البنكي الخاص. وقد تمت احالة المتهم على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من اجل تهمة خيانة مؤتمن. وباستنطاقه نفى التهمة المنسوبة اليه وأفاد انه اكتشف ان الشاكي يوهمه بكونه شريك والحقيقة انه ليس كذلك حسب القانون الاساسي للشركة مؤكدا على براءته وقد ارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ قادم بطلب من الدفاع