تونس - الصباح: في إطار إصلاح منظومة التامين على المرض, وبهدف إدخال ليونة أكبر على الوصفة الطبية وتسهيل المعاملات بين الطبيب والصيدلي والمريض,وكذلك توفير أقصى سبل استرجاع المصاريف بالنسبة لمنخرطي صندوق التامين على المرض، تم إدخال تنقيحات على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.حيث تمت مراجعة بعض المفاهيم الصيدلانية مثل "ّالاختصاص الصيدلي" و"الاختصاص المرجعي" و"الاختصاص الجنيس". وقد نص الفصل 22 جديد من قانون تنظيم المهن الصيدلية على ان المقصود باختصاص صيدلي هو كل دواء مستحضر على مستوى صناعي داخل مؤسسة صيدلية معروض في توضيب خاص ومميز بتسمية خاصة ويكون هذا الاختصاص اما مرجعيا أو جنيسا بالنسبة الى الاختصاص المرجعي. اما الاختصاص المرجعي وحسب التنقيحات فقد أصبح يقصد به كل اختصاص صيدلي تحصل على رخصة ترويج بالسوق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل على أساس ملف يتضمن جميع المعطيات اللازمة والكافية لوحدها لتقييمه. أما الاختصاص الجنيس فهو كل اختصاص صيدلي له نفس الشكل الصيدلي ونفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفعالة مع الاختصاص المرجعي والذي تم اثبات تكافئه الحيوي مع الاختصاص المرجعي عن طريق دراسات ملائمة في القابلية الحيوية على ان تضبط المعايير العلمية التي تبرز الاعفاء من دراسات القابلية الحيوية بقرار من وزير الصحة العمومية. وعلى عكس ما كان معمول به من قبل فان التنقيح الجديد اضاف فصلا جديدا وهو الفصل 26 مكرر الذي اصبح بمقتضاه بامكان الصيدلي وفي نطاق ترشيد النفقات الصحية والتحكم فيها استبدال الاختصاص الصيدلي الموصوف من قبل الطبيب باختصاص آخر له نفس الشكل الصيدلي ونفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفعالة. ويدخل على هذا الترخيص استثناء وهو استحالة الاستبدال عندما يؤكد الطبيب في الوصفة عدم قابلية الجهاز الموصوف للتعديل بحيث يكون الطبيب مطالبا بادراج بخط يده عبارة "غير قابل للاستبدال" على الوصفة الطبية بالنسبة الى الاختصاص الصيدلي المعني. تجميع الأدوية وفي اطار مساعدة الجمعيات الخيرية على توفير الادوية لبعض ضعاف الحال، فان التنقيح الجديد مكن هذه الجمعيات من قبول هبات الادوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية او الاجنبية وذلك تحت مسؤولية صيدلي. ونص القانون على ضرورة ان يتم توزيع الادوية المجمعة في هذا الاطار بصفة مجانية وتحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو من قبل الجمعيات المحددة والتي يجب أن تتولى جمع الادوية وتوزيعها بعد الحصول على ترخيص في الغرض من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
