قضت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سرقة كشفت في قضية رشوة تورط فيها موظف ببلدية وشخص آخر في حق الاول بعام سجنا والثاني بعدم سماع الدعوى. وكنا نشرنا تفاصيل هذه القضية التي جاءت وقائعها أن المتهم الاول يعمل تاجرا في شراء وبيع الدراجات النارية وقد تولى شراء ثلاث دراجات نارية مسروقة قام ببيعها بعدما تولى المتهم الثاني وهو موظف باحدى البلديات التعريف بالامضاء على عقد البيع المذكور مقابل 50 دينارا مما أدى الى تورطه في هذه الجناية وتوجيه تهمة الرشوة. وقد أحيل المتهمان مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية بتونس واتضح أنهما مورطان في قضايا اخرى مماثلة ووصلت الاحكام فيها في حق الاول الى 30 سنة في حين وقع تجنيح بعض القضايا في حق المتهم الثاني. وأثناء استنطاقهما انكرا تهمة تكوين عصابة قصد الاعتداء على الاملاك وكذلك تهمة التدليس والسرقة. وقد قضت المحكمة بعد مرافعة محامية المتهم الاول وكذلك محامي المتهم الثاني بسجن الأول مدة عام من أجل تهمة السرقة المجردة والحكم بعدم سماع الدعوى في بقية التهم وقضت في حق الثاني بالبراءة في جميع ما نسب اليه من تهم.