ظروف استقبال المرضى.. رسكلة الأعوان.. خدمات صحية ذات جودة من الأهداف المطروحة تونس الصباح: تم في الفترة الأخيرة الإعلان عن نتائج إختيارات المضونين الاجتماعيين للمنظومات العلاجية التي جاء بها نظام التأمين على المرض. وتنزل هذا الإختيار ضمن المرحلة الثانية من مسار المنظومة التي يجري ارساؤها بشكل تدريجي في تونس كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي كان يجري اتباعه منذ الاستقلال تقريبا. وستفضي هذه المرحلة كما تمت الاشارة الى ذلك من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض الى مرحلة ثالثة جديدة يتم عبرها انطلاق نشاط المنظومات العلاجية وذلك بداية من جويلية القادم. فماذا أفرزت المرحلة الثانية من نتائج؟ وكيف يمكن قراءتها؟ وما مدى انعكاسات هذه النتائج على المنظومة العالية العمومية التي إضطلعت بنصيب الأسد من حيث عدد الذين اختاروها أو وجهوا لها؟ المرحلة الثانية من ارساء المنظومة والنتائج التي أفرزتها أفرزت نتائج إختيار المنظومات، اضطلاع المنظومة العلاجية العمومية بالمهمة الأثقل في هذا المجال نظرا للنسبة العالية التي بلغتها من حيث عدد المضمونيين الاجتماعيين الذين سينتسبون اليها في المستقبل وقد بلغ مستوى الاختيار لهذه 72 في المائة من جملة المضمونين، هذا علاوة على من هم في كفالتهم اجتماعيا. وبناء على هذا الإختياروما تلاه خلال الايام الاخيرة أيضا من تحديد للسقف العلاجي في المنظومة العلاجية الخاصة، تعتبر المرحلة الثانية من ارساء النظام الجديد للتأمين على المرض قد استوفت جملة الأهداف التي رسمت للتنفيذ عبرها، وبالتالي أرست وضوحا في توجهات الصندوق الوطني للتامين على المرض بخصوص دخول الرحلة الثالثة من تنفيذ ارساء المنظومة ككل. وهكذا بدأ الصندوق الوطني للتامين على المرض يعد نفسه لاقتحام المرحلة الثالثة الجديدة من ارساء المنظومة والمتمثل في انطلاق نشاط المنظومات العلاجية طبقا للبرامج والآليات وغيرها من البرامج التي ستسير عليها، لكن هل هناك استيفاء كامل لاستحقاقات هذه المرحلة الثالثة، وعلى وجه الخصوص في المنظومة الصحية العمومية وتوازناتها المالية؟ بين واقع القطاع الصحي والأهداف المنشودة إن من أهم أهداف إصلاح التأمين على المرض توفير خدمات صحية جيدة للمضمونين الاجتماعيين، لكن أيضا مع الضغط على كلفتها بتشريك القطاع العمومي والقطاع الخاص بصفة تدريجية في تقديمها، وبالتالي السعي الى أن تؤدي البرامج التنفيذية لهذا الاصلاح الى دعم التكامل بين القطاعين. كما أن أهداف الاصلاح تسعى أيضا الى التقليص من الاكتظاظ الذي تشهده بعض الاختصاصات بالقطاع الصحي العمومي، وهو ما سوف يكون له الأثر الإيجابي على نوعية الخدمات المسداة على هذا المستوى. هذه الاهداف الهامة التي وضعت للإصلاح اصطدمت في الحقيقة بواقع صعب، قد جاء نتيجة لنتائج اختيار المنظومات، حيث كان عدد المضمومتين داخل كل منها بعد الاختيار متفاوتا جدا. كما أن الشراكة المرجوة بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص لم تتم كما كان مرجوا سواء بالنسبة لنسب الاختيارات لها، أو في ما تعلق بالتفاوض مع أطباء الاختصاص وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة. وقد تنعكس هذه النتائج على تطبيق المرحلة الثالثة في جملة من الجوانب، ويعطل بالتالي بعض الأهداف المنتظر تحقيقها خلال كل مرحلة من المراحل القادمة في نسق ارساء المنظومة العلاجية ككل. ترفيع نسق إعداد الهياكل العمومية الصحية لمجابهة الضغط الأكيد أنه سيتواصل برنامج تأهيل القطاع الصحي والهياكل الصحية العمومية لمجابهة هذه التحولات، لكن لابد من تنفيذه من خلال خطط أسرع حتى يكون نشاطه ملائما للمرحلة القادمة من تطبيق منظومة التأمين على المرض، وخاصة دخول المنظومات العلاجية حيز النشاط. ونعتقد في هذا الجانب أن يتم الاسراع خاصة بالتأهيل على مستوى: توفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى والتكفل بهم في مختلف مراحل العلاج. الاسراع بتنفيذ الخطة المتكاملة التي وقعت الاشارة لها على مستوى الرسكلة والتكوين المستمر لكافة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، خاصة وأن القطاع سيضظلع بالمهمة الأثقل بناءا على العدد الهام جدا ممن إختاروا المنظومة العلاجية العمومية، أو وجهوا لها. ايضا ضمان خدمات صحية ذات جودة عالية، لابراز مستوى يؤهل القطاع العمومي للمنافسة التي تنتظره. ولعل الايفاء بجملة هذه الشروط، وانجازها بأسرع وقت سيمكن القطاع العمومي من المحافظة على مرجعيته مع دعمها في كل مجالات العلاج، وهو حسب اعتقادنا الشرط الاساسي يقع السعي الى تحقيقه والذي يخول للقطاع استقطاب المضمونين الاجتماعيين والمحافظة على التوازنات المالية على وجه الخصوص لمؤسساته.
