تنفيذ خطة متكاملة للرسكلة والتكوين للعاملين في القطاع وجرد كامل لحاجياته وتأهيل بنيته المحافظة على مرجعية القطاع في مجال العلاج والمحافظة على توازناته المالية تونس الصباح: بناءا على دخول مرحلة اختيار المنظومات العلاجية حيز التنفيذ ضمن منظومة التامين على المرض من طرف المضمونين الاجتماعيين، ينتظر ان يتم التوجه بشكل مكثف نحو القطاع العمومي للصحة على اعتبار انه الانسب علاجيا وماديا لاكثر الفئات الاجتماعية ، وخاصة منها ضعيفة الدخل. وهذا التوجه في الاختيارات منظرا، وواردا على الاقل في هذه المرحلة الاولى من بداية منظومة التأمين على المرض. فمذا عن استعدادات القطاع العمومي للصحة في هذا المجال؟ وهل رتبت وزارة الصحة اوراقها لاستقبال المنخرطين في الضمان الاجتماعي الذين سيختارون هذه المنظومة؟ وما مدى انعكاس هذا الاختيار على التوازنات المالية للمؤسسات العمومية للصحة؟ بين الضغط على الكلفة وتقديم الخدمات الجيدة من اهم اهداف اصلاح التامين على المرض توفير خدمات صحية جيدة للمضمونين الاجتماعيين مع الضغط على كلفتها بتشريك القطاعين العمومي والخاص بصفة تدريجية في تقديمها وبناءا على هذا من المنتظر ان تؤدي البرامج التنفيذية لهذا الاصلاح الى دعم التكامل بين القطاعين، كما ينتظر بعد تدرج المنظومة واتمام كافة مراحلها ان يضفي هذا التمشي او الوضع الى التقليص من الاكتظاظ الذي تشهده بعض الاختصاصات بالقطاع العمومي، وهو ما سيكون له الاثر الايجابي على نوعية الخدمات المسداة على هذا المستوى. من هذا المنطلق تتكثف الاستعدادات داخل قطاع الصحة العمومية تحسبا للتحولات التي ستحصل مع ارساء منظومة التأمين على المرض، وما سينوبها من اعداد في اختيار المنظومة العلاجية في القطاع العمومي. وبناءا على هذه الانتظارات علمنا ان برنامج اعداد الهياكل الصحية العمومية يتواصل بنسق سريع ومتنوع وذلك لمجابهة هذه التحولات، وخاصة على مستوى: توفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى والتكفل بهم في مختلف مراحل العلاج. تنفيذ خطة متكاملة للرسكلة والتكوين المستمر لكافة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. ضمان خدمات صحية ذات جودة عالية ترضي كل الذين اختاروا المنظومة، وتكون على قدر الخدمات المسداة بالقطاع الخاص او المنظومات العلاجية الاخرى. المحافظة على المرجعية ودعمها في مجالات العلاج وتشير مصادر وزارة الصحة العمومية انه تم وضع تمش للقطاع العمومي للصحة سيضمن المحافظة على مرجعيته مع دعمها في كل مجالات العلاج. ويعتبر هذا البعد الشرط الاساسي الذي يقع السعي الى تحقيقه والذي سيخول للقطاع استقطاب المضمونين الاجتماعيين والمحافظة على التوازنات المالية لمؤسساته الاستشفائية. يشار من جانب آخر ان الوزارة قد وضعت خطة انتدابات واسعة استعدادا للمرحلة القادمة سوف تنطلق عمليات تطبيقها بداية من العام الجاري، وهي تشمل كل الاختصاصات من اطباء اختصاص وطب عام واطار شبه طبي، وفنيين سامين في اختصاصات مختلفة كما ينتظر تدعيم كل المستشفيات العمومية للصحة الجامعية والجهوية بالاطارات وذلك باتجاه دعم القطاع الذي تنتظره حركية كبرى مع الارساء الكامل لمنظومة التامين على المرض. كما ان عملية تعزيز القطاع الصحي العمومي بكل مكوناته على مستوى البنية الاساسية والجوانب الفنية والاليات يجري ضبطها بشكل عام، وقد انطلقت الوزارة في رسم احتياجات المؤسسات ودعمها حسب الاولويات، بما يمكن من ارساء وتوفير كل الاحتياجات للقطاع ضمانا لتوافق آدائه من القطاع الخاص وتوفير فرص متكافئة للمواطن في التوجه اين ما شاء في اختياراته للمنظومات العلاجية.
