أكثر من 2 مليون مضمون اجتماعي اختاروا المنظومة العمومية تونس الصباح: استأثرت المنظومة العلاجية العمومية حسب النسبة المعلنة أخيرا، بنصيب الأسد في إختيارات المضمونين الإجتماعيين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، وذلك بعد فسح المجال لهم في إختيارهم الحر لإحدى المنظومات العلاجية عبر المرحلة الثانية من إرساء منظومة التأمين على المرض . وبلغت نسبة إختيار هذه المنظومة 75 في المائة من مجمل المنخرطين في الضمان الاجتماعي. وهذه النسبة تعكس جملة من الدلالات على مستوى الاختيار، وفي مسار منظومة التأمين على المرض بشكل عام، كما أنها تبرز أيضا صعوبة وضعف الشراكة المنشودة فعليا بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص، وذلك على قاعدة النسب المتفاوتة والمسجلة لنصيب كل منظومة علاجية من المنخرطين في الضمان الاجتماعي، وأيضا بخصوص آداء كل منها. كما تبرز هذه النتائج صعوبة ما ينتظر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في مجال توازناته المالية الحالية والمنتظرة في السنوات القريبة القادمة. وهذه النتيجة المسجلة، وبقطع النظر عما إذا كانت منتظرة أم لا، أوأملاها اختيار المضمونين، فإنها في الحقيقة لا تفرح، وسوف تنجر عنها جملة من الصعوبات في آداء القطاع الصحي بشكل عام وذلك خلال السنوات القادمة. فلماذا جاءت نتائج إختيار المنظومات العلاجية بهذه النسب؟ وما هي أبرز الصعوبات المنتظرة على قاعدة هذا الاختيار؟ وكيف يمكن التقريب بين آداء القطاعين الصحيين العمومي والخاص لارساء ولبلوغ شراكة حقيقية بينهما؟ وهل ستكون للصندوق الوطني للتأمين على المرض إمكانيات مالياة تمكنه من ارساء توازنات للتقدم في ارساء المنظومة بشكل عام وانطلاق نشاط المنظومات العلاجية؟ المنظومة العلاجية العمومية وثقل المسؤولية المطروحة عليها بناء على النتائج المسجلة في إختيار المنظومات العلاجية يبدو أن ثقل مسؤولية المنظومة العلاجية العمومية سيكون كبيرا جدا، وصعبا أيضا على عدد من المستويات، وهذا يدعو من الآن لأخذ جملة من التدابير لدعمها ودفعها باتجاه قدرتها على تلبية حاجيات المنظوين تحتها من المضمونين الاجتماعيين. إن 75 في المائة من المنضوين تحتها أو الموجهين لها من المضمونين الاجتماعيين يعني أكثر من 2 مليون مضمون اجتماعي، ولا شك أن هؤلاء المضمونين يتكفلون أجتماعيا بعائلاتهم. وهكذا يصبح عدد الذين سيعالجون في هذه المنظومة مضاعفا مرتين أو ثلاثا. وبناء على كل هذا فإن هذه المنظومة ستضطلع بالنسبة الكبرى من المضمونين التابعين لها في آدائها الصحي. وهنا تطرح جملة من الأسئلة حول قدرتها على هذه المهمة، وعلى تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي سيتولى تنفيذ مهمتها من إطار طبي وشبه طبي، وبنية أساسية للوحدات الإستشفائية، وأساليب عمل عصرية تعتمد البرمجيات الحديثة في مجال الإعلامية، وغيرها من الجوانب. فهل استعد القطاع الصحي العمومي لجملة هذه الجوانب؟ المنظومات العلاجية الأخرى بين نصيبها من المضمونين ودورها المنظومات العلاجية الأخرى لم يتعد نصيبها من المنخرطين في الضمان الاجتماعي ال 25 في المائة، وهذه النسبة تبقى متدنية جدا مقارنة بما سجلته المنظومة العلاجية العمومية وحدها. وبناء على هذه النتيجة في توزيع المنخرطين في الضمان الاجتماعي على المنظومات، وحتى بأحتساب مكفوليهم فإن أدوار المنظومات العلاجية ستكون غير متكافئة من ناحية، والهدف العام للسياسة الصحية في البلاد الذي يسعى الى أرساء شراكة فعلية بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص لن يتحقق بهذه النتائج المسجلة في نصيب كل منظومة من عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي المنتمين لكل منها. وهنا تحضرنا تلك الحيرة التي كانت مطروحة لدى المواطنين في الفترة السابقة بخصوص الجوانب القانونية غير الواضحة لإرساء المنظومة، ومدى إكتمالها ووضوحها ليكون التدرج بالمنظومة سليما. ونعتقد في هذا الجانب، أن التأخر في اختيار السقف، والتذبذب الذي حصل بخصوص الاختيار الفردي أو العائلي للمنظومات العلاجية، وحق كل منخرط اجتماعي في المنظومة التي تناسبه التي لم يقع تداركها إلا مؤخرا قد أثرت بشكل واضح في نتائج إختيار المنظومات وفي النسب ااتي تحصلت عنها كل منها. لكل هذه الاسباب جاءت نتائج إختيار المنظومات العلاجية من قبل المنخرطين في الضمان الاجتماعي على هذا النحو، وقد كان الأمل في أن يكون توزيع المنخرطين في الضمان الاجتماعي على المنظومات أكثر تقاربا لإرساء شراكة فعلية بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص يمكنها أن تؤسس لمستوى أهم في آداء قطاع الصحة عموما في البلاد. لكن على الرغم من هذا فإن التدارك مازال ممكنا، خاصة وأن الجانب التشريعي في القوانين التي تحكم منظومة التأمين على المرض تسمح بإعادة اختيار المنظومات العلاجية من ناحية الى جانب توفر جوانب الليونة في مسائل أخرى قانونية هامة ومتعددة. هذه جملة الملاحظات التي نبديها على ضوء النتائج المسجلة في اختيار المنخرطين في الضمان الاجتماعي للمنظومات، وأملنا في الاخير يبقى متعلقا بعدم أنعكاس هذا الاختيار على آداء الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخاصة توازناته المالية.