سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أطباء الاختصاص يرفضون مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية ويتهمونها بتسريب تفاصيل الاتفاق تطورات مثيرة في ملف الكنام بعد نشر بلاغ نقابة أطباء الممارسة الحرّة:صحة
تونس - الأسبوعي على عكس ما كان متوقعا لم تنته الجلسة العامة الاستثنائية التي دعا إليها الكاتب العام لنقابة أطباء الاختصاص بهدف المصادقة على الاتفاق الثلاثي المبرم مساء الجمعة 13 جوان بين كاتب عام النقابة والكنام ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى نتيجة ايجابية إذ لم يحظ الاتفاق بموافقة ودعم أطباء الاختصاص ويبدو أن عدة أسباب متداخلة كانت وراء هذا الفشل المفاجئ الذي ترتب عن اجتماع ضم حوالي ألف طبيب اختصاص بأحد نزل العاصمة صبيحة أمس جاؤوا من كل جهات البلاد. ثلاثة تدخلات حاسمة انطلقت فعاليات الجلسة العامة الاستثنائية بثلاثة تدخلات حاسمة... كان من الواضح أن إعداد هذه المداخلات تم مثلما ينبغي وفق معطيات تأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات... وأهمها البلاغ الصادر صبيحة أمس بوسائل الاعلام الوطنية عن النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة... وذهبت هذه التدخلات إلى حد اتهام الشؤون الاجتماعية بالعمل على تهميش نقابة أطباء الاختصاص من خلال البوح بتفاصيل الاتفاق وتسريبها للنقابة الثانية والحال أنها لا تزال بصدد التفاوض مع الممثل الوحيد لأطباء الاختصاص وهكذا أخذت النقاشات منحى آخر غير الذي برمجه لها الكاتب العالم الذي وجه الدعوات لهذه الجلسة العامة... ويبدو أن التدخلات الثلاثة الاولى كان لها دور مؤثر في تحويل مسار ووجهة النقاشات... لتأخذ بعدا جديدا نهايته الفشل ورفض الاتفاق الاخير مع الوزارة. خلط بين الهياكل إثر ذلك أكدت جل التدخلات على أن هناك إصرارا غير مفهوم على الخلط بين الهيكلين النقابيين المتواجدين على الساحة الطبية... وتساءلت هذه التدخلات عن السبب الحقيقي الكامن وراء تسريب ما تم الاتفاق عليه معهم للنقابة الاخرى قبل الامضاء عليه من قبل اطباء الاختصاص... وأكدت بعض التدخلات على أن نقابة أطباء الاختصاص هي الممثل الوحيد الذي «يمثل اطباء الاختصاص في برّ تونس وهو معطى جديد على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقبل به وتتعامل معه وتحترمه». «صب الزيت على النار» بعض التدخلات رأت في إقحام النقابة الثانية في شأن خاص بأطباء الاختصاص هو «بمثابة صب الزيت على النار» وهو سبب وجيه وكاف في نظرهم لرفض كل المقترحات الواردة بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.. وقد عبرت اغلب التدخلات التي تلت عن استيائها الكبير من اقحام النقابة الاخرى في مسار المفاوضات لانجاز اتفاق الجمعة 13 جوان. تراجع وزارة الشؤون الاجتماعية وتطرقت بعض التدخلات الاخرى الى ما ورد بالاتفاق ذاته.. حيث سجلت تراجعا حول ما تم اقراره باتفاق 18 مارس المنقضي مع وزير الشؤون الاجتماعية وتحديدا ما يتعلق باجبارية التعاقد مع الكنام. خروج عن القانون بعض التدخلات لاحظت ان في ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة 13 جوان خرقا لمقتضيات الفصل 10 من مجلة واجبات الطبيب المتعلقة بحرية المريض في اختيار طبيبة وحرية الطبيب في اقرار العلاج المناسب ودفع مقابل الاتعاب مباشرة من قبل المريض وتجدر الاشارة في هذا الخصوص ان الدكتور رابح الشايبي الكاتب العام للنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة كان اجاب حول هذه النقطة في حوار سابق معه.. بأنه توجد استثناءات للفصل العاشر ومنها الاتفاقيات الاجتماعية على غرار الاتفاقيات المبرمة مع الستاغ والخطوط التونسية.. ومما لا شك فيه ان المنظومة الجديدة تدخل في هذا الاطار وبالتالي فانها لا تتعارض مع ما ورد بالفصل 10 ولا تعد خرقا له ولمقتضياته. على خلاف العادة لم تتم تلاوة مقررات الجلسة العامة في خاتمة الاجتماع وعلى خلاف العادة فقد تم الاكتفاء بما ورد بالنقاشات.. وربما يندرج ذلك في اطار اجراءات ترتيب البيت وقد يكون الامر تأجل الى حين الاتفاق الداخلي على صيغة نهائية للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة بعد ان تهدأ الاجواء نسبيا.. وهناك بعض المعلومات التي تفيد بانه قد تتم الدعوة الى انعقاد الهيئة الادارية في اقرب الآجال. في توضيح من وزارة الشؤون الاجتماعية حول بلاغ نقابة أطباء الممارسة الحرة: مراجعة السقف تمت منذ 3 جوان ولاتعديل في صيغة التكفّل بمصاريف الخدمات الصحية أفادنا المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ظهر أمس بتوضيح جاء فيه مايلي: تبعا لما جاء بالبلاغ الصحفي الصادر على النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 13 جوان 2008 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، يقدم المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التوضيحات التالية: «في إطار التشاور بين الأطراف المعنية الذي تأسّس عليه إصلاح نظام التأمين على المرض ولتوفير أفضل الظروف للمضمونين الاجتماعيين مع انطلاق المرحلة الثانية والنهائية للنظام الجديد للتأمين على المرض تم يوم 13 جوان 2008 عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلين عن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة. وخلال هذا الاجتماع تولى الكاتب العام للنقابة تقديم جملة من المقترحات تتمثل بالخصوص في ما يلي: تحسين مبلغ سقف المصاريف بعنوان الأمراض العادية التكفل بالأعمال الطبية المرتبطة بالأمراض المزمنة تحسين نسبة تكفل الصندوق بالعمليات الجراحية المجراة بالمصحات الخاصة تمكين المضمونين الاجتماعيين من الانتفاع الفوري بتغيير صيغة العلاج. وقد بين ممثلو الإدارة ان ما تم إنجازه في إطار الإصلاح يكرّس التمشي الوفاقي بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات إنجاح النظام الجديد للتأمين على المرض طبقا للمبادىء التي تضمنها القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004 المتعلق بإحداثه. وبخصوص النقاط المثارة، وخلافا لما جاء بالبلاغ المذكور تمّت الإجابة كالآتي: 1 سقف المصاريف الصحية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض: حدّد قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 مبلغ السقف الذي يشمل الخدمات الصحية الخارجية بما في ذلك متابعة الحمل. وتبقى مسألة مراجعة السقف ممكنة بعد تقييم نتائج النظام الجديد والمعطيات التي ستتوفر حول الاستهلاك الصحي والسلوكيات الصحية لمختلف المتدخلين في النظام الجديد، كما تم الاتفاق على ذلك مع الأطراف الاجتماعيين. 2 توسيع قائمة العمليات الجراحية في القطاع الخاص والترفيع في نسب التكفل بها: يتكفل الصندوق بهذه العمليات في القطاع الخاص حسب القائمة المحدّدة بالقرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 وحسب نفس المبلغ المتعامل به مع هياكل الصحة العمومية، وبالتالي فإن كل تغيير في القائمة يتمّ الاتفاق بشأنه بين الوزارتين وأيّ ترفيع سيتم الاتفاق عليه مع القطاع العمومي، سيطبق آليا من قبل الصندوق في تعامله مع المصحات الخاصة المتعاقدة. 3 تغيير صيغة التكفل بمصاريف الخدمات الصحية بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين: تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان ,2007 للمضمونين الاجتماعيين بصفة فردية الحق في اختيار صيغة العلاج. وتم تحديد تاريخ الاختيار بالنسبة للسنة الحالية الى موفى مارس 2008 والتمديد فيه الى موفى أفريل .2008 مع التذكير أن الأمر المذكور يضمن إمكانية تغيير صيغة التكفل سنويا. وبذلك فإن للمضمونين الاجتماعيين إمكانية تغيير صيغة العلاج بتقديم مطلب في الغرض قبل يوم 30 سبتمبر ,2008 ويبدأ العمل بالصيغة الجديدة بداية من اوّل جانفي .2009 4 تجاوبا مع طلبات المهنة تم إعلام النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة أنه تقرّر الترفيع في الأتعاب التعاقدية للأطباء من 15د الى 18د بالنسبة للطب العام ومن 25د الى 30د بالنسبة لطب الاختصاص ومن 30د الى 35د بالنسبة للطب النفسي وطب الأعصاب. مع الإشارة ان جلسة عمل مماثلة تطرقت الى نفس المواضيع المذكورة وتمّت في نفس اليوم مع ممثلي نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة وتمّ تقديم نفس التوضيحات. مع العلم ان الحوار والتشاور مع كل الأطراف المعنية يبقى متواصلا لحسن تطبيق النظام الجديد في أحسن الظروف». المدير العام للضمان الاجتماعي الأسعد زروق للتعليق على هذا الموضوع: