تونس الصباح: عبر السيد علي جبيرة رئيس نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة عن دعم النقابة ومساندتها للنظام الجديد للتأمين على المرض، باعتباره مكسبا وطنيا سيعود بالنفع على كافة التونسيين ولمسدي الخدمات الصحية. لكنه أوضح في نفس الوقت أن تطبيق النظام الجديد على شكله الحالي لن يحقق أهدافه المتمثلة أساسا في تحسين جودة الخدمات الصحية بل قد يكون لديه انعكاسات سلبية. وساق خلال لقاء صحفي نظمته نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة في نزل المشتل بالعاصمة عددا من المطالب والاقتراحات التي تقدمت بها النقابة إلى صندوق التأمين على المرض منذ أكثر من شهر ما زالت تنتظر الرد عليها. ولخص أعضاء النقابة مطالبهم في خمس محاور رئيسية تأتي في مقدمتها ضرورة احترام حرية اختيار المريض للطبيب وذلك عبر اعتماد المرونة في صيغة المسار العلاجي المنسق الذي يفرض على أن يمر المضمون الاجتماعي الذي اختار صيغة الطرف الدافع على طبيب الاسرة الذي يتولى بدوره توجيهه إلى طبيب اختصاص حتى يضمن استرجاع مصاريف العلاج والادوية وغيرها من الخدمات الصحية. في هذه النقطة ترى النقابة أن المرور عبر طبيب العائلة سيضيق المجال أمام عمل أطباء الاختصاص. المطلب الثاني يتمثل في احترام التعريفات القانونية المعتمدة حاليا في القطاع الخاص وذلك في جميع المجالات العلاجية سواء منها العيادات الطبية التي تتراوح بين 25 و35 دينارا، أو في الاعمال الطبية والتجهيزات والتكوين الطبي المستمر. وهو ما يستدعي حسب النقابة في هذه النقطة بالذات ضرورة إحداث نوع ثان من الاتفاقيات يضمن حرية اعتماد سلم التعريفات المعمول به حاليا خارج إطار المنظومة الجديدة للتأمين على المرض التي حددت مثلا تعريفة أتعاب الطبيب المنخرط بصندوق التأمين على المرض بين 15 دينارا للطب العام و25 دينارا لطب الاختصاص.. كما تقترح النقابة في مستوى ثالث ولترشيد مصاريف الصحة لتحقيق توازن مالي لصندوق التأمين على المرض، الاقرار بمبدأ أن الصحة ليس لها ثمن بل كلفة، وتحقيق شراكة بين الصندوق والمؤسسات العلمية الطبية في مجال الادوية الجنيسة والبروتوكولات العلاجية القاعدية. وتطالب النقابة أيضا الاعتراف بخدمات الاطباء غير المتعاقدين مع الصندوق لاحترام حرية اختيار الطبيب من قبل المريض مقابل احترام الطبيب لقواعد شرف المهنة الطبية في مجال التشخيص الطبي وتعريفات أتعابه المعمول بها. كما تطالب نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة بمرونة انتقال المضمون الاجتماعي من صيغة تكفل إلى أخرى من بين الصيغ الثلاث المقترحة. وهي صيغة الطرف الدافع، صيغة استرجاع المصاريف، وصيغة المنظومة العلاجية العمومية. وفي هذا السياق تقترح النقابة أن يتم في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض اعتماد مبدأ الخلاص المباشر لاتعاب طبيب الاختصاص. بسبب أن طبيب الاختصاص لا يقدر على مجابهة مصاريف كراء المحل وسداد الديون المستحقة لاقتناء التجهيزات الطبية الباهضة وتكاليف التكوين الطبي المستمر..ولا يتحمل الانتظار طويلا حتى يمكنه الصندوق من مستحقاته المالية التي قد تطول لمدة أسابيع أو أشهر. وأفاد السيد على جبيرة أن النقابة اقترحت حلولا توفيقية على صندوق التأمين على المرض ما زال الرد بشأنها. من ضمنها أن يتم في صيغة التكفل عبر منظومة استرجاع المصاريف استرجاع المريض كلفة الاقامات الاستشفائية عبر صيغة الطرف الدافع. لكن هذا المقترح يستوجب تنقيح الامر الصادر في جوان 2007 المنظم لصيغ تكفل الصندوق لمصاريف العلاج وإمضاء اتفاقية قطاعية بين الصندوق ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة. كما اقترحت النقابة قبولها بتطبيق صيغة الطرف الدافع لكن لصالح أصحاب المداخيل السنوية الضعيفة والمتوسطة فقط وتحديد هذه الفئة التي لها دخل سنوي لا يفوق مرتين ونصف الحد الادنى المضمون. وأضاف أن بعض الاطباء المتعاقدين مع الصندوق عبروا عن تذمرهم لانخفاض نسبة العيادات الطبية مقارنة بما كانوا يحققوه قبل انطلاق تطبيق نظام التأمين على المرض، ثم إنهم لم يتحصلوا سوى على نسب قليلة من أتعابهم من الصندوق وما زالوا بانتظار بقية مستحقاتهم. حسب قول السيد علي جبيرة. يذكر ان 52% من أطباء الممارسة الحرة في تونس أطباء اختصاص، ووصل عدد أطباء الاختصاص المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض إلى حدود بداية شهر فيفري الجاري إلى 882 من جملة 2749 طبيب اختصاص على المستوى الوطني أي ما يناهز 32% و134 طبيب اختصاص من جملة 1320 طبيب بتونس الكبرى أي بنسبة لا تتجاوز 10%. يذكر أن نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة تأسست حديثا وقد أمضت منذ بضعة أشهر الاتفاقية الاطارية للنظام الجديد للتأمين على المرض مع صندوق التأمين على المرض لكنها لم تمض إلى حد الان على اتفاقية قطاعية مع الصندوق.
