ختم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية.. بعد أن صادق مجلسا النواب والمستشارين عليه.. القانون الجديد أقر بالخصوص ب"استقلالية الهيئة العليا "الحقوقية وتضمن نصوصا أكدت على" توسيع مهامها وطنيا واقليميا ودوليا".. بما في ذلك تمكينها من "التعهد التلقائي بأىة مسالة تعتبر أنها تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الأساسية الى جانب تطوير أساليب عملها.". مثل الزيارات الفجئية للسجون.. ولقاء المساجين وعائلاتهم.. ومتابعة تشكيات المواطنين من بعض التجاوزات التي قد يكونون تعرضوا لها.. من قبل ممثلي الادارة وموظفيها في مختلف القطاعات.. فضلا عن التجاوزات التي قد تصدر عن شخصيات وأعوان يمثلون أجهزة الدولة الحساسة.. مثل بعض المصالح التابعة للاجهزة الامنية والعقابية والاصلاحية.. والتي تعود بالنظر إلى وزارات كبيرة مثل الداخلية والعدل والمالية. وقد جاءت تعليمات رئيس الدولة أمس الى الوزير الاول والحكومة واضحة من حيث التمسك بتوسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان ودعم المسار الاصلاحي الذي جاء به بيان 7 نوفمبر1987.. والذي أكد رئيس الدولة على متابعة تكريسه وفاء للتمشي الذي وضعت نصوص تحررية من أجل الدفع نحوه.. من بينها الإصلاح الذي كان أعلن عنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي شخصيا يوم 7 نوفمبر الماضي عندما جدد تأكيد أهمية ملف حقوق الانسان في تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الاساسية. إن الهيئة العليا لحقوق الانسان على غرار عديد المؤسسات الاستشارية التي أحدثت بعد التغيير لمواكبة مشاغل السياسيين والنخب ومقترحاتهم ومطالبهم من أجل تعميق الاصلاح السياسي ساهمت منذ احداثها مطلع العقد الماضي بفريق تزعمه الوزير في الخمسينات والسفيرفي الستينات المناضل الوطني الاستاذ الرشيد ادريس في مساعدة السلطة والمجتمع المدني وضحايا التجاوزات.. وتم تطوير عمل الهيئة مع فريق وزير الثقافة السابق والمناضل الجمعياتي القديم الاستاذ زكرياء بن مصطفى.. وأصبحت اليوم مؤهلة للعب دور وطني ودولي أكبر مع رئاسة فريقها الجديد بقيادة الاستاذ منصر الرويسي.. خاصة بعد أن صدر القانون الذي تضمن اصلاحات واضافات طالب بها نشطاء حقوقيون مستقلون ومناضلون في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ الندوة الحقوقية الكبرى التي نظمت عام 1993 بتونس.. والتي أوشكت أن تفتح مبكرا للهيئة العليا التونسية أبواب عضوية مؤسسات أممية مختصة في الحريات وحقوق الانسان.. لقد أصبح الاعلام السلاح الأخطر في العالم.. وباتت ورقة حقوق الانسان توظف خدمة لمصالح بعض الدول العظمى والقوى الاستعمارية القديمة والحديثة منها اسرائيل واللوبيات الصهيونية في اوروبا وامريكا ومن المفيد.. بل من الضروري.. توظيف اجراءات توسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان في تونس.. لتحقيق عدة أهداف.. وضرب أكثرمن عصفور بحجر تونسي واحد: تحسين اليات معالجة ملفات الحريات وحقوق الانسان في البلاد.. وتطوير فرص تسويق صورة تونس السياسية والاعلامية الجديدة عربيا واقليميا ودوليا.. بما في ذلك بالنسبة لمعالجتها للقضايا التي لها علاقة بحقوق الانسان.