بالرغم من تحسن نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 بنسبة ناهزت قيمتها ال1455.2 مليون دينار وفق الحصيلة الأخيرة التي تولت نشرها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إلا أنه من الضروري العمل على إيجاد آليات جديدة لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة خاصة أن محرك الاستثمار من أهم المحركات الاقتصادية التي تحتاج إليها بلادنا في الوضع الراهن. ومن بين هذه الآليات تم مؤخرا إنشاء هيكل جديد وهو مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة من اجل دفع مناخ الاستثمار، حول هذا الهيكل وما سيقدمه لاقتصاد البلاد في الأيام القادمة، التقت «الصباح» مع رئيس الغرفة التونسية الإيطالية مراد فرادي.. وفي ما يلي نص الحوار: * تونس تستقطب رسميا مجلس الغرف المشتركة، هل لك أن تقدم لنا هذا الهيكل الجديد؟ في الحقيقة فكرة إنشاء مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة جاءت منذ 4 سنوات بعد أن انطلق العمل المشترك بين الغرف الثلاث وهي الغرفة الايطالية والغرفة التونسية والغرفة الألمانية، ومع دخول الغرفة الأمريكية والغرفة الانقليزية اكتملت الفكرة وتم الإعلان بصفة رسمية عن إطلاق هذا الهيكل الجديد الذي يضم 14 غرفة تونسية -أجنبية للصناعة والتجارة وذلك للعمل فيما بينها على تحسين مناخ الاستثمار. ويتكون المجلس من الغرفة التونسية-الفرنسية الغرفة التونسية- الإيطالية الغرفة التونسية-الألمانية الغرفة التونسية-الأمريكية الغرفة التونسية-البريطانية الغرفة التونسية-اليابانية الغرفة التونسية-السويسرية الغرفة التونسية-الكندية الغرفة التونسية-الهولندية الغرفة التونسية-الإسبانية الغرفة التونسية-البولندية الغرفة التونسية-الصينية الغرفة التونسية-اللكسمبورغية الغرفة التونسية-الدول الاسكندينافية. * ما هي ابرز النتائج التي ينتظر أن يحققها هذا الهيكل ...؟ من أهم المهام التي سيشتغل عليها المجلس أساسا هي دفع نسق الاستثمار في تونس الذي سرعان ما عرف تراجعا ملحوظا إبان الثورة، فضلا عن العمل على استقطاب أكثر ما يمكن من المشاريع الأجنبية إلى بلادنا والحفاظ قدر الإمكان على الاستثمارات الخارجية المتمركزة في البلاد، إلى جانب الوقوف جديا على أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيق الاستثمار الأجنبي وأهمها المعاملات الديوانية والإجراءات الإدارية.. والعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل من اجل توفير أرضية ملائمة للاستثمار الأجنبي.. كذلك من أهم المهام التي سيشتغل عليها هذا المجلس المشاركة في بلورة قانون المالية وقانون الصرف من خلال تقديم اقتراحات للحكومة بخصوص الاستثمار الأجنبي، فضلا عن التنقل إلى الدول الأجنبية والعمل على إعادة تونس كوجهة استثمارية مفضلة والترويج إليها في الأسواق الخارجية من اجل دفع قطاع التصدير والاستثمار. * كم يبلغ عدد الشركات التي تمثل هذا المجلس في تونس؟ ال14 غرفة المشاركة في مجلس الغرف المشتركة تمثل ما يناهز ال3350 شركة متمركزة في تونس أي ما يعادل ال95 بالمائة من مجموع الشركات الأجنبية الموجودة في بلادنا، وتعتبر هذه النسبة هامة، كما توفر هذه الشركات في حدود ال360 ألف موطن شغل مباشر. وتشتغل هذه الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار النسيج والأحذية والجلود وقطاعات الإلكترونيك... ومع تطبيق المجلس للبرنامج المتفق عليه في ميثاق عمل بين البلدان المشاركة سيرتفع عدد الشركات الأجنبية في تونس.. * هل يمكن أن تكتفي بلادنا فقط بالبلدان المشاركة في هذا الهيكل لدفع محرك التصدير؟ بالفعل الغرف ال14 التي تمثل عدد من البلدان الأجنبية في هذا المجلس تبقى من أهم الشركاء لتونس في ما يخص المبادلات التجارية في ما بينها، لكن هذا لا يعني الاقتصار عليها فقط بل لابد لبلادنا أن تحافظ على شركائها الاستراتجيين على غرار فرنسا وايطاليا وألمانيا مع ضرورة الانفتاح على أسواق جديدة مثل السوق الصينية التي تعد من أهم الأسواق الواعدة خاصة أن تونس اليوم تتموقع في مكانة هامة في القارة الإفريقية وكل ذلك من اجل الرفع من المعاملات التجارية بين تونس وأكثر ما يمكن من بلدان الخارج وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن المطلوب على مستوى الميزان التجاري للبلاد. * ألا ترى أن هذا الهيكل سيخدم القطاع الخاص بدرجة أهم من القطاع العمومي؟ اليوم يجب أن نشجع الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات، وسيعمل هذا الهيكل على دعم ومساندة القطاع الخاص لكن هذا لا يعني أن الاستفادة لن تعم كذلك القطاع العمومي لان عمل المجلس سيصاحب كذلك الكفاءات والخبرات التونسية في الخارج من اجل توفير مواطن شغل محليا وخارجيا لهم كخطوة هامة لتحمل عبء التشغيل الذي أثقل كاهل الدولة. وعموما على الدولة أن تقوم بدورها كما على القطاع الخاص أن يؤدي مهمته المطلوبة من اجل دفع أهم المحركات الاقتصادية التي على رأسها الاستثمار والتصدير... * لو أخذنا واحدة من بين الغرف المشاركة في المجلس، كيف ستمثل الغرفة التونسية الإيطالية هذا الهيكل؟ باعتباري رئيس الغرفة التونسية الايطالية يمكن أن أجيب على هذا السؤال خاصة أننا بصدد الإعداد لبرنامج مشترك مع بقية الغرف وفيه ستعمل غرفتنا كغيرها من الغرف المشاركة في المجلس على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في بلادنا، وبما أن عدد الشركات الايطالية المتمركزة في تونس تبلغ اليوم ما يناهز ال860 شركة ستعمل كل الأطراف المتدخلة في الغرفة جاهدة من اجل المحافظة على هذه الاستثمارات وتشجيعها قدر الإمكان على توسيعها خاصة أنها توفر في حدود ال63 ألف موطن شغل مباشر وتشمل قطاعات حيوية في المنظومة الاقتصادية المحلية أهمها قطاع النسيج والجلود والأحذية وقطاع صناعة مكونات السيارات والخدمات بجميع أنواعها..... * هل أثرت ظاهرة مغادرة عدد من الشركات الايطالية البلاد إبان الثورة على الاستثمارات الأجنبية في تونس؟ الأكيد أن الظاهرة التي عرفتها البلاد إبان الثورة كان لها أثر سلبي على نسق الاستثمارات في تونس، وكغيرها من الشركات الأجنبية التي اضطرت إلى مغادرة البلاد خرجت كذلك شركات ايطالية من تونس تجاوزت العشر شركات لكن سرعان ما استعادت بلادنا ثقة الخارج من جديد وعادت الاستثمارات الايطالية الجديدة تدريجيا لتتمركز في تونس، وهناك استثمارات جديدة سترى النور قريبا...
