قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعض الاقتراحات للحكومة تمثلت أساسا في طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من رأس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار إمكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة. واعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات قبيل الإعلان عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، «إن الجباية يجب أن تساهم في تشجيع الإنتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل». وأشارت المنظمة إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس إذا ما بقيت سياسة تعديل بعض الأسعار قائمة خلال 2018. كما دعت إلى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية إمكانية شراء العملة إلى جانب السماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعددة..