اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاثنين، على الحكومة طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار امكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة. واعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات قبيل الاعلان عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، "ان الجباية يجب ان تساهم في تشجيع الانتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الاداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل". واشارت المنظمة الى ضرورة ادخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس اذا ما بقيب سياسية تعديل بعض الاسعار قائمة خلال 2018 كما دعت الى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية امكانية شراء العملة لاجل الى جانب السماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعددة. واعتبرت انه من المهم مراجعة اليات تمويل البحوث بما يمكن المؤسسات المجددة من الاستفادة منها مباشرة الى جانب ربط 2000 وحدة انتاج صغيرة بالطاقة الشمسية سنويا. ودعت الاتحاد الحكومة الى بعث مجلس اعلي لزيت الزيتون يجمع مختلف المتدخلين في قطاع الزيت ويقوم بمهمة الاشراف على القطاع ووضع استراتيجية وطنية لزيت الزيتون بهدف بلوغ صادرات لا تقل عن 300 الف طن بحلول 2023 واوصى كذلك بتوفير 100 مليون دينار لتشجيع الاسواق الواعدة والتي تحقق عائدات تصدرية بقيمة 500 مليون دينار سنويا واحداث مجمع ذي فائدة اقتصادية تشارك فيه المؤسسات العمومية الحيوية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لانتاج وتوزيع المياه وديوان التطهير والمؤسسات الصناعية الخاصة. كما اقترح المنظمة احداث مناطق لانتاج مياه الشرب تستقطب المستثمرين الخواص وانتاج المياه بطرق غير تقليدية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحداث مؤسسات للتصرف في مياه الشرب وتعصير الفلاحة والنقل الفلاحي . وشددت المنظمة على رفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد من الف دينار الى 5 الاف دينار والغاء معلوم الاداء على القيمة المضافة المفروض على المستثمرين واعفاء الارباح المتاتية من التصدير خلال السنوات الخمس الاولي من النشاط. ودعت الى اقرار اصلاحات جوهرية للصناديق الاجتماعية تتعلق بالحوكمة وطرق احتساب المنح والخدمات وطرق التمويل. واعتبرت انه على الحكومة توقيع عقد مسؤولية مع الاحزاب السياسية التي تدعمها والشركاء الاجتماعيين حول حزمة تفاهمات واهداف ملموسة مما يعيد قدرة الدولة على الامساك بدواليب القرار وفرض سلطة القانون ومكافحة الظواهر الاجتماعية التي يرزح تحتها المجتمع. وشددت المنظمة على ضرورة انهاء كل اشكال تعطيل القطاعات الحيوية والاستراتيجية للدولة (الفسفاط والمناجم) و تحسين صورة تونس وصورة المؤسسات الامر الضروري الذي يساعد على تدفق الاستثمارات الخارجية .
