اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاثنين، على الحكومة طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار امكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة. واعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات قبيل الاعلان عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، « ان الجباية يجب ان تساهم في تشجيع الانتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الاداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل ». واشارت المنظمة الى ضرورة ادخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس اذا ما بقيب سياسية تعديل بعض الاسعار قائمة خلال 2018 كما دعت الى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية امكانية شراء العملة لاجل الى جانب السماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين من فتح حسابات بعملات متعددة.