أفاد رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد الفخفاخ ل"الصباح" بان الموسم السياحي للسنة الجارية عرف تحسنا حسب الأرقام المحققة والتي تم كشفها مؤخرا، حيث بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تونس حدود ال4 مليون و600 ألف سائح من بينهم مليون و100 ألف سائح أوروبي حتى موفى شهر أوت المنقضي. وأشار الفخفاخ إلى أن السياحة الأوروبية عادت إلى تونس بنسق ملحوظ غير أنها مازالت لم تصل إلى أرقام موسم سنة 2014، لكنها عوضت هذه السنة السياحة الروسية التي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالموسم الماضي خاصة على مستوى السياح الفرنسيين الذين بلغ عددهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017 حدود ال400 ألف سائح فرنسي. كما بين الفخفاخ أهمية السياحة الداخلية التي بلغت حتى موفى شهر أوت المنقضي ما يناهز ال4 مليون و700 ألف سائح تونسي مقابل 5 مليون و100 ألف سائح خلال سنة 2016، مشيرا إلى أهمية السوق الجزائرية التي تعرف من سنة إلى أخرى تحسنا هاما. أما في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، فقد أعرب الفخفاخ عن استغرابه من استهداف المشروع للمؤسسات الاقتصادية والأجراء دون غيرهم في استخلاص الأداءات مع العلم أن هذه الفئات ملتزمة بدفع ضرائبها السنوية بانتظام، مشيرا بالمقابل إلى تغافل المشروع عن المتهربين الحقيقيين.. وبين رئيس الجامعة أن الإجراء الجديد الذي تضمنه مشروع القانون الجديد المتعلق بضريبة ب3 دنانير على الإقامة في النزل التونسية لكل أجنبي آو تونسي على حد السواء سيكون له الأثر السلبي على وضع القطاع السياحي. وأضاف الفخفاخ أن الجامعة كانت قد اقترحت في وقت سابق تطبيق إجراء يقضي بدفع ضريبة تتراوح في ما بين 20 و30 أورو على كل سائح مباشرة عند دخوله مطارات تونس والتي ستسمح للدولة بتحقيق مرابيح أكثر ومدخرات من العملة الصعبة عوضا عن مزيد إغراق مؤسسات القطاع، مستغربا من عدم تشريك الحكومة لممثلي ومسؤولي قطاع السياحة في الإعداد لمشروع القانون الجديد مخيرة اتخاذ القرارات بمفردها وممارسة الإملاءات عليهم.