قال ليث بن بشر رئيس النقابة الوطنية للفلاحين (الحديثة العهد) في تصريح ل "الصباح": " إنّ القرارات الأخيرة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن عبر الضغط على الأسعار و تعديل الأسواق بالتوريد لا يجب أن تكون على حساب المنتجين و في تغييب كامل لهياكلهم المهنية عن المفاوضات والحوارات القائمة هذه الفترة في هذا الشأن بين الإدارة والمهنيين في عدد من القطاعات". وذهب بن بشر إلى حد وصف العملية الأخيرة ب"السياسوية" من خلال تسعير بعض المواد ومنها الموردة مثل البطاطا واللحوم وعرضها بالسوق دون اكتراث بالمنتج أو المربي والتفكير في دعمه هو الآخرعلى غرار سحب الإعفاء الديواني من الأداء على القيمة المضافة على مورّدي اللحوم البيضاء والحمراء فيما يتواصل تطبيق الإجراء على المربين عند توريد الأعلاف، ودون مراعاة لكلفة إنتاجهم المتصاعدة . ولئن يرى المتحدث أن كرسي المنتج الفارغ في مائدة جلسات الحوار الأخيرة يعود إلى الفراغ التمثيلي الحاصل في مستوى المنظمة الفلاحية للتجاذبات الهيكلية داخلها واعتبار البعض أن هيكله النقابي الفتي غير ممثل لجموع الفلاحين فقد شدّد على وجوب الإنتباه إلى الحلقة الأبرز والمحورية في منظومة التزويد وهي الإنتاج وما تتطلبه من دعم وحماية للمنتجين. على أن الإشكال أو الخلل القائم في تزويد السوق وارتفاع الأسعار لا يكمن في قلة الإنتاج حسب المتحدث وإنما في عشوائية التعامل مع مسالك التوزيع وفي ارتفاع كلفة الإنتاج التي تقابلها محدودية الإمكانيات المادية للفلاح خاصة الفئات الصغيرة التي تعتبر أحيانا حسب منطوق لسانه "زوّالية أكثر من الزواولة " وتحتاج كغيرها من الفئات إلى الدعم والمساندة بدل احباطها بمثل القرارات الأحادية الجانب. وطالبت النقابة بأن تكون المعالجة لمسائل التزويد هيكلية بعيدا عن الظرفية مع مراعاة مصالح كل الأطراف ومنها المنتج.
تحذير من استيراد اللحوم
في بيان صدر أمس عن النقابة التونسية للفلاحين على إثر القرارات الصادرة عن وزارة التجارة "حذرت النقابة من العودة إلى استيراد اللحوم لما تشكله من خطر على ديمومة قطاع الإنتاج الحيواني الذي يشكو أصحابه ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة مما قد يؤدي إلى القضاء على عديد ورشات التسمين علاوة على أن القرار لا يساهم في تعديل السوق الداخلية إزاء ارتفاع الأسعار العالمية للحوم." في سياق متصل أثار رئيس النقابة في حديثه ل"الصباح" مسألة شفافية توزيع اللحوم الموردة متسائلا عن الضمانات التي تؤمن الفصل في عرضها بين اللحوم المحلية والمستوردة حتى يكون المستهلك على بيّنة من الصنفين. كما أبدت النقابة في بيانها تحفظا شديدا على القرارات الأخيرة القاضية بتعديل أسعار المنتجات الفلاحية (بيض وبطاطا ولحوم) معبرة عن رفضها للطريقة الأحادية التي تم بها التسعير في غياب تام للتمثيل المهني للفلاحين ودون اعتبار لانعكاساته الخطيرة على المنتجين. وأكدت حرصها على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن لكن بالتوازي تدعو إلى ضمان حق الفلاحين في دخل يضمن استدامة العملية الإنتاجية.