أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش الملتقى الدولي الملتئم بمبادرة من المركز الدولي للعمل على هامش مؤتمر النقابات الأمريكية بحضور مكونات المجتمع الأمريكي والنقابي الدولي والعالمي في كلمة القاها بالمناسبة على أهمية التمشي الذي تميزت به إدارة المسار الانتقالي للتجربة التونسية . ودعا الأمين العام ،بالمناسبة ، المجتمع الدولي وفي مقدّمته النقابات إلى تحمل مسؤوليته للوقوف إلى جانب قوى التغيير والإصلاح والتقدّم في تونس وفي بقية البلدان العربية من أجل محاربة الإرهاب والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء تمشّي المقاربة الحقوقية لإنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي دون تلكّؤ أو تردّد مشيرا الى ان خطر تفشّي الإرهاب واستشراء الاستبداد والفساد لا يزال جاثما على بلادنا بل وعلى المنطقة العربية بأسرها وقد يحوّلها إلى بركان قابل للانفجار في أيّة لحظة". وقال الطبوبي ايضا عن الوضع في تونس " المشهد السياسي شبه التوافقي الذي عرفته البلاد قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ترك المكان إلى واقع جديد طغت فيه ممارسات وإخلالات خطيرة شجّعت على الاستقطاب السياسي، وولّدت الكثير من الحيرة والتساؤل بشأن مستقبل منظومة الحكم في البلاد، فكانت النتيجة احتدام حدّة التجاذبات بين الفرقاء السياسيين إلى حدّ الجفوة والعداء، وبرزت مؤشّرات الاحتقان والقطيعة داخل المجتمع، فعمّ التسيّب والانفلات اللذان شجّعا على التطاول على هيبة الدولة وعلى تغوّل عصابات التهريب، ونشطاء التجارة الموازية،ومحترفي الإرهاب والجريمة، ممّا أودى بحياة قيادِيَيْنِ سياسِيَيْن بارِزَيْن، هما شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، وكذلك العديد من قوات الأمن والجيش، وأصبح المواطن في حيرة من أمره جراء غياب الأمن ولهيب الأسعار واستشراء الفوضى على أكثر من صعيد". ومما اضافه الطبوبي في كلمته " أنّ المسار الانتقالي لا يبدأ باعتماد الدستور ولا ينتهي بإقراره بل بتلازم مسار الإصلاح السياسي الديمقراطي بمساري الإقلاع الاقتصادي الدامج والرقيّ الاجتماعي الضامن للكرامة والحماية والعدالة والمساواة مؤكدا على أنّه مسار طويل ومتشعّب، وهو بناء متواصل محكوم بنضج ووعي وتأهّل وإرادة وقدرة الأطراف المعنية على التحاور والتوافق والعمل الجماعي المتجرّد من الحسابات الفئوية والإيديولوجية والعقائدية، واستعدادهم للقبول بالآخر على اختلاف آرائه ومواقفه بوصفه مقوّما أساسيّا من مقوّمات الهوية الذاتية والجماعية. وهو محكوم أيضا بمدى قدرة الفرقاء والمتساكنين على تقاسم المضامين العامة لهذا الدستور وتملّكها والعمل بها والتقيّد بمقتضياتها"