في باجة ما بعد الثورة، تداول على قيادة الجهة ستة ولاة. ثلاثة تمت تسميتهم بفصل الربيع وثلاثة تمت تسميتهم في فصل الخريف. السادة بهاء الدين بكاري (من 04 مارس 2011 إلى 07 مارس 2012) ونصر التميمي (من 07 مارس 2012 إلى 05 مارس 2014) وكمال السلماني(من 07 مارس 2014 إلى 25 أوت 2015) وعاطف بوغطاس جاء سريعا وذهب سريعا بين آخر أسبوع من شهر أوت وأول أسبوع من شهر سبتمبر 2015 وحسين الحامدي (من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2017) وسليم التيساوي يخلفهم جميعا في نفس الفصل يوم 1نوفمبر 2017. وإذا كانت الفترات التي قضاها الولاة بالجهة تتفاوت بين الأسبوعين والسنتين فإن المعدل الحسابي لفترات القيادة يساوي واليا واحدا على كل سنة منذ 2011 كما أن الملفات التي انطلقت بها المجالس المحلية والجهوية للتنمية بالجهة والأرقام الضخمة التي تعهدت بها الحكومات المختلفة والمشاريع التي وصلت إلى حد التدشين الفعلي لم تجد في مجملها، طريقا إلى الحل والتنفيذ ولم تصرف المبالغ المالية التي تم تخصيصها للمشاريع الكبرى ولم يقتنع الرائي بما أنجز سواء داخل المعتمديات أو في مركز الولاية حتى المشاريع التي انطلقت فإنها اشتركت إما في التأخير المفرط وإما في هروب المقاولين أو في رداءة الإنجاز . مشاريع تترنّح مسرح الهواء الطلق بباجة مازل يترنح إلى حد الآن بتأخير سنتين على الأقل والمستشفى متعدد الاختصاصات لم يدخل حيز التنفيذ إلى اليوم رغم تدشينه من قبل وزير في فترة الترويكا وخوض وزير بعده في الموضوع لأكثر من مرة والإعدادية النموذجية لم تر النور إلى اليوم وتلاميذها يتدرجون نحو البكالوريا في أوساط مدرسية مشتركة ومبيتات غير مؤهلة والمنتزه الحضري يتهاوى معماريا وبيئيا ولوجستيا بعدما صرفت فيه الدولة مالا كبيرا منذ 2010 ومحطة الأرتال تسير ببطء السلاحف ومحطة الحافلات على خطاها بل بلا وجود بعدما تم هدمها منذ أكثر من سنة بغاية تجديدها ومحكمة الاستئناف لم تأخذ مكانها بين الناس إلى اليوم والمساكن الاجتماعية بالكاد تم إنجاز 17 منها بعد عناء شديد وتأخير أشد والبنية التحتية بالمدينة تزداد يوما بعد يوم ترهلا وسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية وسوق الدواب وسوق المدينة مجالات يُتداول فيها المال اليومي ولا ينظمها أحد إلا في بعض المحاولات القاصرة من حين إلى آخر والفضاء الرياضي المجاور للقاعة المغطاة وملعب البشير بن كوسة لكرة السلة التي رصدت لها الأموال وتمت برمجتها على امتداد السنوات الفارطة ولكنها مازالت حبيسة الورق والأدراج والمكاتب والمسلك السياحي بالمدينة العتيقة مازال ينادي أهله منذ 2009 ومشروع المحاور الكبرى للتزود بالماء الصالح للشراب.. نجاح نسبي وفي المقابل نجحت السلط الجهوية في ضبط السلم المدني بالمنطقة بالتعاون مع الأطراف الاجتماعية من خلال تثبيت أكبرمنشأة صناعية بالجهة توفر أكثر من 3500 موطن شغل والحفاظ على الأمن العام بالجهة كما نجحت نسبيا في متابعة بعض المشاريع الوطنية كالطريق السيارة وفي تنفيذ بعض مشاريع البنك الإفريقي والبنك العالمي خصوصا في العديد من الأرياف من خلال شبكة الربط بالمسالك الفلاحية في العديد من المناطق كما نجحت في تثبيت مشروع السجن المدني بمنطقة فلاحية هي الأمثل للاستثمار الفلاحي واستعادت آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية وسلمتها إلى ديوان الأراضي الدولية الذي يجد بدوره صعوبة في الإيفاء بحسن استغلالها وقد تكون نجحت في توفير حلول وقتية لبعض المشاكل الاجتماعية من هنا وهناك ليظل المشهد حائرا أمام الحفاظ على نفس أدوات التحليل والعلاج وقصور المنوال التنموي المعتمد فهل يكفي تغيير الوالي وحده لتغير مصير الجهة؟ أم أن فعلا بالغ الأهمية يستوجب فعله من قبل الحكومة لتنال جهة باجة ما تستحقه من معالجة موضعية لوضعها العام اعتمادا على نقاط قوتها، وهي كثيرة دون شك؟
