يقع حيّ المروج بمدينة القلعة الكبرى على بعد أمتار قليلة من مقرّ بلديّة المكان وتحديدا في محيط مقبرة «الحدب» على مستوى منحدر السكّة الحديديّة ورغم قرب هذا الحيّ من مختلف المرافق العموميّة والمؤسّسات الخدماتيّة فإنّ ما يزيد عن 120عائلة المستقرّة بالحيّ يعانون من تداعيات غياب شبكة التّصريف الصحّي الأمر الذي يخلق عديد المشاكل الصحيّة والبيئيّة ويسهم بشكل واضح في تردّي الوضع البيئي بالحيّ وبصفة خاصّة في موسم نزول الأمطار حيث يصبح المتساكنون في شبه عزلة عن محيطهم ويضطرّ عدد كبير من أطفال الحيّ من تلاميذ المرحلة قبل الدراسيّة وتلاميذ المدارس إلى التخلّف عن مقاعد الدّراسة بسبب تردّي وضع الطرقات غير المعبّدة إلى جانب انتشار برك المياه رغم محاولات ومبادرات المتساكنين للحدّ من تداعيّات ومخلّفات غياب قنوات تصريف المياه بدرجة أولى من خلال إنجاز مسالك إسمنتيّة(على نفقتهم الشّخصيّة) لمجاري مياه تتوسّط الأنهج والشّوارع وتبلغ حدود الوادي في محاولة لتسهيل سيلان المياه المستعملة التي تفرزها المطابخ وبيوت الاستحمام دون سواها. حلّ ولئن مكّن إلى حدّ ما من الحدّ من الإشكال فإنّه يستوجب تدخّل المتساكنين في مناسبتين خلال الأسبوع من أجل تنظيف السّواقي الإسمنتيّة حتّى لا تتحوّل إلى بؤر تستقطب جحافل الناموس ومختلف الحشرات وفقا لشهادات بعض المتساكنين الذين أجزموا على استحالة الظّفر بساعات قليلة من النّوم في فصلي الصّيف والخريف دون الاستعانة بالمبيدات الحشريّة لينضاف بذلك عنوان آخر من عناوين المصاريف الإضافيّة التي فرضها واقع الحال فضلا عن معلوم كلّ عمليّة تفريغ لبالوعة مياه الصّرف الصحّي والذي يتراوح بين 35و40 دينارا . المجتمع المدني.. قوّة اقتراح عبّرعدد من المواطنين عن استعدادهم لتذليل كلّ الصّعوبات التّقنيّة والفنيّة والعقّاريّة التي قد تعيق عمليّة ربط حيّ المروج بشبكة التّطهير من خلال استعداد أصحاب الأراضي للتبرّع بما يستوجبه الجانب الفنّي والتّقني ورأى آخرون بضرورة مساندة المجتمع المدني للعمل البلدي من خلال ممارسة ورقة الضّغط وقوّة الاقتراح بهدف دفع منوال التّنمية مثمّنين آداء رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلديّة المكان الذي حرص ومنذ توليه منصبه على تفعيل عدد من القرارات المتعلّقة بفتح طرقات ومسالك على غرار ما تمّ في المدّة الأخيرة عندما تمّ التدخّل بفتح طريق»بئر حلاوة» وطريق «النّورين» وهو ما لقي كلّ التّرحيب لدى متساكني الحيّين وأرجع الثقة لدى المواطنين في إمكانيّة بسط علويّة القانون من خلال تفعيل عدد من القرارات التي ظلّت لفترة طويلة أسيرة رفوف مكاتب بعض المسؤولين.
