إذا كانت العقارات المتداعية للسقوط في إحصائية أولى بلغت4000 بكامل ولايات الجمهورية، فإن بلديات الوطن القبلي البالغ عددها 27 لم تكشف منها عن النقاط السوداء وبؤر الخطر التي تهدد حياة المتساكنين الا بنسبة55 %معللة ذلك بعدم قدرتها عن القيام بحصر البناءات الآيلة للسقوط وعلى إنجاز ما تتطلبه منها لقلة عدد أعوانها من ناحية وعدم خبرتهم على تشخيص تداعيات العقارات الايلة للسقوط رغم أن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل قد بعثت برسائل إلى كافة البلديات لضبط هذا النوع من البناءات منذ حوالي شهر لكن الإجابة كانت مقتضبة من طرف 14 بلدية فقط وكأن البلديات الأخرى غير معنية بمثل هذه الأوضاع التي لا يكلفها في الحقيقة إلا عملا إضافيا بسيطا وقد يعتبر هذا التهرب تفصيا من المسؤولية خصوصا إذا ما علمنا أن كل البلديات دون استثناء توظف آداء قارا سنويا بعنوان «تحسين المسكن». عدم الإهتمام هذا، كان ظاهرا أيضا من طرف دائرة البلديات بمركز الولاية التي لم تحث منظوريها على القيام بالواجب. وهذا من شأنه ان يعطل عمل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عن قيام إطاراتها الفنية بالمراقبة الدقيقة وتحديد المستلزمات الضرورية للبناءات المتداعية للسقوط وما تستوجبه من عمليات الاصلاح أو الترميم أو التحسين أو الهدم الجزئي أو الكلي أو الإزالة الفورية وتغيير المواقع. مثل هذه الحالات مردها البناء الفوضوي وإهمال العقارات بهجرها لمدة زمنية طويلة وعادة ما توجد هذه المشاهد في المدن العتيقة وفي الأحياء الشعبية. والجدير بالذكر أن كل القرارات التي تتخذ في شأن البناءات الآيلة للسقوط تعود بالنظر إلى السلط المحلية والجهوية دون سواها .