أبرم البنك المركزي أمس مع سلطة النقد الفلسطينية أربع اتفاقيات تعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والتكوين والمراقبة المالية بإشراف محافظي البنكين الشاذلي العياري وعزام الشوا. وتهم الاتفاقية الأولى إمضاء مذكرة تفاهم بين المؤسستين تندرج في إطار تعزيز العلاقات المالية والمصرفية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدة مجالات منها بالخصوص الاستقرار المالي والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات. وتتمثل الاتفاقية الثانية في إمضاء اتفاق تفاهم بين الجمعية المهنية التونسية والمؤسسات المالية وجمعية البنوك الفلسطينية، أما الاتفاقية الثالثة فتخص صندوق الودائع والأمانات والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، في حين تم توقيع اتفاقية التفاهم الرابعة بين معهد البنك المركزي التونسي والمعهد المصرفي الفلسطيني. وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا على أهمية العلاقات التونسيةالفلسطينية الضاربة في التاريخ، مبرزا أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تساهم في كسر الحصار والجمود الذي تعيشه فلسطين من خلال إمضاء اتفاقيات تعاون مع البنك المركزي التونسي، معربا عن أمله في أن تكون أول باكورة نشاط هذا الاتفاق هو عقد دورة مشتركة في فلسطين مع الجانب التونسي. ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في كونها «تمثل مظهرا من مظاهر السيادة النقدية الفلسطينية وخطوة سياسية مهمة جدا وسوف تعطي دفعا جديدا للعلاقات التونسيةالفلسطينية المتجذرة». وتعهد بأن تعمل تونس وعبر البنك المركزي التونسي على دعم السيادة النقدية الفلسطينية في انتظار السيادة الكاملة لفلسطين على كامل أراضيها، ملاحظا أن الاقتصاد الفلسطيني فيه جوانب شبيهة بالاقتصاد التونسي، وموضحا أن الاقتصاد الفلسطيني مقبل على فترة انتقالية. وعرج العياري على أن جانبا من هذه الاتفاقيات سيعالج مقاومة الفساد والأموال المهربة مثنيا على التجربة التونسية في هذا المجال التي تعود إلى 60 سنة خلت والتي ووضعها على ذمة الجانب الفلسطيني.
