ترتفع منذ مدة أصوات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات المهتمة بالدفاع عن المستهلك وإرشاده لمقاطعة شراء مادة «الزقوقو» هذا العام بسبب الارتفاع الجنوني لأسعاره التي تؤججها الممارسات الاحتكارية. تواصل دعوات المقاطعة إلى هذه الفترة وقبل أسبوع من موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موقف أكد سليم سعدالله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك التمسك به والمضي فيه عسى أن تصل الرسالة بحسب قوله إلى «الجهات التي تسعى إلى التحكم في الأسعار وابتزاز المواطن عبر استغلال مناسبات ذروة استهلاك بعض المواد لفرض قانون غابها، خاصة أن أسعار «الزقوقو» لم تتجاوز طوال السنة 10و11دينارا لتقفز دون أي مبرر قبل نحو الشهرين من المولد إلى مستويات قياسية». ممارسات تسجل حضورها في عيدي الفطر والأضحى من خلال غلاء أسعار الملابس والفواكه الجافة والأضاحي وفي نهاية السنة الإدارية بارتفاع أسعار المرطبات ما يستوجب وضع حد لها، وفق تعبيره. وصرح سعدالله ل»الصباح» بأن تفاعل المواطن مع دعوات المقاطعة ل»الزقوقو» والاحتشام اللافت في اقتناء هذه المادة إلى هذه اللحظة طبقا لمعاينات المكاتب الجهوية يرسخ لثقافة جديدة تعكس وعي المستهلك بضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية وترشيد السلوك الاستهلاكي عند نقص الإنتاج، آملا في أن تعطي الفئات المقتدرة المثال والقدوة في الامتناع عن تشجيع النفوس الجشعة ومقاومتها برفع سلاح المقاطعة لأن «الزوالي» بطبعه عاجز عن مسايرة موجة الأسعار المتداولة حاليا في كل المجالات، حسب تعبيره. نتائج التحاليل المخبرية في هذه الأثناء كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي تقوم بها مصالح حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة للتحري من جودة العينات التي تم رفعها ومدى احتوائها لسموم الفطريات ومنها مادة «الانفلاتوكسين» الخطيرة على صحة المستهلك أن نسبة عدم المطابقة لا تتجاوز 4 بالمائة في مادة «الزقوقو» لترتفع بشكل ملحوظ في الفواكه الجافة إلى 9 بالمائة بدل7 بالمائة السنة الماضية، بما يفيد أن معظم الكميات سليمة بالنسبة ل»الزقوقو» حسب ما أفاد به محمد الرابحي، وبالنسبة للكمية الملوثة يتم حجزها وإتلافها. مع العلم أن الإخلال بظروف خزن وحفظ هذه المنتجات السريعة التأثر بعامل الرطوبة وانعدام التهوية من أبرز العوامل التي تساعد على تكاثر الفطريات بها. أي مبرر للتوريد؟ أثار التلويح بإمكانية توريد كميات من الصنوبر الحلبي «الزقوقو» من الجزائر للسيطرة على أسعاره وفق تصريح لوزير التجارة مؤخرا عديد التعاليق الرافضة لهذا التوجه، وذلك مهما كان حجم نقص الإنتاج المسجل في هذه المادة، خاصة أنها لا ترتقي إلى مستوى المواد الاستهلاكية الأساسية التي يؤثر نقص إنتاجها أو ارتفاع أسعارها على قفة المواطن، وعلى طاقته الشرائية وبالتالي إذا غابت «صحفة العصيدة» هذا العام فلن تكون نهاية العالم.
