كشف نور الدين السالمي مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبرز نتائج مؤتمر تفعيل اصلاح منظومة التعليم العالي الذي انعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بالحمامات وقاطعه اتحاد الشغل والجامعة العامة للتعليم العالي. وأبرز السالمي في حوار مع «الصباح» أنه من غير المطروح التخلي عن منظومة «إمد» لكن بالمقابل سيتم إدخال إصلاحات جوهرية تتمثل في الغاء التفرقة بين الإجازة الأساسية والتطبيقية، واعتماد اجبارية التربصات في كل الشهادات مع التركيز على إكساب الطلبة للمهارات، وارساء معابر بين الماجستير المهني وماجستير البحث، ومراجعة نظام التقييم والامتحانات، اقرار عدد من المواد الاختيارية للطالب، احداث شهادات جديدة (باكالويوس: باكالوريا +4- اجازة +سنة) وعن كيفية تطبيق محاور الإصلاح التي تم تبويبها في خمس محاور كبرى، أفاد أن صنف أول من الإصلاحات ستكون قابلة للتنفيذ على المدى القصير، لا تقتضي تغيير نصوص قانونية وتقتصر على إصدار بعض المناشير كما لا يستوجب توفير اعتمادات مالية اضافية، على غرار اصلاح لجان الانتداب والترقية، تكوين المكونين، احداث هيئة وطنية عليا للبحث العلمي، ارساء منظومة الوساطة وفض النزاعات في الوسط الجامعي، ادراج الانشطة الثقافية والجمعياتية ضمن مسارات التكوين الاشهادي، احداث مجلس الحياة الجامعية صلب المؤسسات الجامعية.. وتحدث عن صنف ثان للإصلاحات قابل للتنفيذ على المدى المتوسط وتستوجب إعداد عدد من النصوص الترتيبية او توفير اعتمادات مالية اضافية.. وقال السالمي إن الوزارة «لا تخشى على فشل تفعيل مؤتمر إصلاح منظومة التعليم العالي» بعد تلويح الطرف النقابي بمقاطعة الإصلاحات بعد أن قاطع مؤتمر الإصلاح، وقال أيضا أن الوزارة ستسعى إلى «مواصلة العمل بتشريك كل المتدخلين في القطاع، والعمل على التواصل مع الشريك النقابي ومزيد تدارس النقاط الخلافية معه». ماهي أبرز مخرجات اصلاح مؤتمر اصلاح التعليم العالي؟ -تمحورت مخرجات المؤتمر الوطني لتفعيل الاصلاح حول اربعة محاور كبرى: التكوين والبيداغوجيا، البحث والتجديد، الحوكمة الشاملة، الخدمات الجامعية. في البداية لا بد من تثمين التشخيص الدقيق الذي قامت به اللجنة الوطنية للإصلاح الجامعي خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2015 والذي تضمن وصفا دقيقا للإشكاليات التي يشكو منها قطاع التعليم العالي والبحث. وهذا التشخيص سمح بوضع الخطوط الكبرى والملامح العامة للإصلاح الذي سعينا الى توسيع دائرة التشاور والمشاركة في شأنه من خلال احداث عشر لجان محورية للإصلاح شارك فيها كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع. ورأينا ان تجويد عمل هذه اللجان يستوجب تدعيمها بخبراء في القانون بغاية وضع الاطار القانوني لأعمال اللجان ومقترحاتها. ويعتبر المؤتمر المنعقد خلال يومي 2 و3 ديسمبر الجاري قمة جامعية جامعة لكل المتدخلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ترمي الى الاستفادة من مختلف تجارب ورؤى وتصورات المشاركين في مسار الإصلاح قصد الخروج برؤية مشتركة وموحدة حول مستقبل هذا القطاع وتحقيق تفاعل بين مكوناته ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي حتى تكون الجامعة قاطرة لتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية التي نصبو إليها جميعا. علما انه شارك في هذا المؤتمر ما يزيد عن 1000 مؤتمر يمثلون جميع الشركاء (نواب مجلس الشعب، ممثلي الوزارات، مدرسين باحثين بجميع اصنافهم، رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء والمديرين المنتخبين الجدد والسابقين، مديرين عامين لمراكز البحث ورؤساء المخابر، الادارة المركزية والكتاب العامين للجامعات، هياكل نقابية، مكونات المجتمع المدني، منظمات مهنية، هيئات وطنية، مديري مؤسسات التعليم العالي الخاص، ارباب الاعمال،...) ما الذي سيتغير مستقبلا في القطاع وماهي الكلفة التقديرية للإصلاح؟ وهل يتطلب الإصلاح قرارات سياسية جريئة لتجسيمها؟ -من الضروري التأكيد على وجود إرادة سياسية صادقة من اجل تنزيل هذه المخرجات على ارض الواقع الجامعي في أفضل الآجال الممكنة بالرغم من ارتفاع سقف الأهداف التي نصبوا الى تحقيقها. ونحن على ثقة في انخراط جميع الشركاء وتبنيهم لهذا المسار الإصلاحي العميق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإعادة ابتكار الجامعة التونسية. كيف ستتم برمجة وتنفيذ الإصلاحات التي تم اقرارها؟ -فيما يتعلق بالبرمجة وتنفيذ الإصلاحات التي تم اقرارها، يتولى فريق العمل اعداد مخطط تنفيذي وروزنامة انجاز. علما انه تم تصنيف المخرجات الى صنفين: - صنف أول قابل للتنفيذ على المدى القصير، لا يقتضي تغيير نصوص قانونية ويقتصر على إصدار بعض المناشير كما لا يستوجب توفير اعتمادات مالية اضافية، على سبيل الذكر: اصلاح لجان الانتداب والترقية (تعميم الانتخاب والاعلان المسبق عن معايير الانتقاء)، تكوين المكونين، احداث هيئة وطنية عليا للبحث العلمي، احداث تصنيف وطني للمنشورات العلمية، الاشراف البيداغوجي والعلمي على مراكز البحث من طرف الجامعات، تفعيل مبدأ التمييز الايجابي، ارساء منظومة الوساطة وفض النزاعات في الوسط الجامعي، ادراج الانشطة الثقافية والجمعياتية ضمن مسارات التكوين الاشهادي، احداث مجلس الحياة الجامعية صلب المؤسسات الجامعية.. - صنف ثان قابل للتنفيذ على المدى المتوسط يستوجب إعداد عدد من النصوص الترتيبية او توفير اعتمادات مالية اضافية.. كيف ستتعاملون مع غضب الطرف النقابي وتحفظاته وهو الذي قاطع المؤتمر وقال إن مخرجاته لا تعنيه؟ -يجب التأكيد على عدم مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار مشاركة العديد من النقابات العامة (للسلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي، اداريي وموظفي وتقنيي التعليم العالي، عملة التعليم العالي) وحضور عدد من الوجوه النقابية الناشطة الى جانب نقابات أخرى غير منضوية تحت غطاء هذه المنظمة. ويحب الإشارة الى ان الجامعة العامة للتعليم العالي التي أعلنت مقاطعتها أعمال المؤتمر بصفة فجئية بعض الأيام قبل انعقاده، سبق أن شاركت في جميع مراحل الإعداد سواء خلال فترة التشخيص او في فترة أعمال اللجان العشر المتواصلة لمدة سنة. وكانت الجامعة العامة ممثلة بصفة حصرية في جميع اللجان المحدثة. اما في خصوص القرارات المعلن عنها فإنها اقتصرت على المخرجات المتفق والمصادق عليها من قبل جميع المشاركين في اللجان المذكورة. ألا تخشون من فشل الإصلاح مستقبلا إذا استمرت حالة التوتر التي تطبيع العلاقة بين الوزارة والشريك النقابي؟ -نحن لا نخشى على فشل تفعيل الإصلاح باعتبار سعينا الى مواصلة العمل بتشريك كل المتدخلين في القطاع. اما بالنسبة للشريك النقابي الأساسي فإننا نعمل جاهدين على التواصل ومزيد تدارس النقاط المطروحة من قبله. كيف ستكون عليه صورة الجامعة التونسية بعد عملية الإصلاح هل ستعزز مثلا، استقلاليتها المالية والإدارية والأكاديمية؟ -إن مشروع الإصلاح الذي انبثق عن المؤتمر يؤدي حتما الى تغيير جذري عميق في صورة الجامعة التونسية حتى تتمكن من أداء دورها الأكاديمي والاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوطني والدولي وهو ما يقتضي تمكينها من استقلالية حقيقية على المستوى الأكاديمي والإداري والمالي، ونحن نتطلع الى تفعيل هذه الاستقلالية الضرورية لإشعاع اكبر للجامعة التونسية. هل حقا سيتم التخلي عن نظام «إمد» وماهي أبرز الإصلاحات المقترحة في مجال التكوين الجامعي؟ -من غير المطروح التخلي عن منظومة إمد لكن بالمقابل يوجد إجماع على وجود اخلالات كبرى في النظام المعتمد حاليا مما يستوجب إدخال إصلاحات جوهرية تتمثل في الغاء التفرقة بين الإجازة الأساسية والتطبيقية، اجبارية التربصات في كل الشهادات مع التركيز على إكساب الطلبة للمهارات، ارساء معابر بين الماجستير المهني وماجستير البحث، مراجعة نظام التقييم والامتحانات، اقرار عدد من المواد الاختيارية للطالب، احداث شهادات جديدة (باكالويوس: باكالوريا +4- اجازة +سنة). هل فكرتم في تطوير علاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والمهني؟ -تعمل الوزارة منذ سنة على تطوير انفتاح الجامعة العمومية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير شبكة مراكز المهن واشهاد الكفاءات والتي يوكل اليها تامين تكوين تكميلي للطلبة في مجال اللغات والتقنيات الحديثة والمهارات اللينة الى جانب دعم المجهود الوطني في مجال اعداد احصائيات ومتابعة تشغيلية خريجي التعليم العالي بالإضافة الى العمل على ابرام اتفاقيات شراكة مع المجمعات الخاصة الكبرى والمنظمات الوطنية والدولية.
