تورس : مقاربة جديدة تنطلق اليوم..الصحة والطاقة والأملاك المصادرة تحت مجهر الهيئة العليا للرقابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مقاربة جديدة تنطلق اليوم..الصحة والطاقة والأملاك المصادرة تحت مجهر الهيئة العليا للرقابة

منال حرزي نشر في الصباح يوم 06 - 12 - 2017

سيتم اليوم إطلاق المقاربة الجديدة التي انتهت إليها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتي تتمثل في متابعة القرب: وهو مفهوم مستحدث أنتجته الهيئة من خلال تقييمها لواقع المتابعة خلال السنوات الأخيرة والذي سيقع إثراءه من خلال الممارسات الفضلى وتجارب البلدان التابعة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهذه المقاربة المعدّلة استنادا إلى التجارب الدولية سيقع الإعلان عنها اليوم بصفة رسمية بحضور الوزراء الذين شملتهم عملية الرقابة على أن يتم الانطلاق لاحقا في عملية المتابعة عن قرب والتي ستشمل القطاعات التالية: الأملاك المصادرة وقطاع الصحة وقطاع الطاقة، التي ستكون اليوم تحت مجهر الهيئة وخلال الأشهر القادمة ستكون القطاعات السالفة الذكر محور عملية متابعة القرب، هذا ما أكده أمس ل»الصباح» كمال العيّادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على هامش الندوة الدولية: «من اجل متابعة افضل لتقارير الرقابة والتفقد»، التي أعطيت إشارة انطلاقتها أمس والتي تولى محمد سليم العزابي الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية افتتاح فعالياتها.
وفي تقديمه لتوضيحات حول هذه التجربة النموذجية لاسيما مدى فاعليتها أورد فوزي مرّوشي مكلف بمهمة بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تصريح ل»الصباح» أنه تم اختيار القطاعات السالفة الذكر وفقا لمعايير محددة على غرار أن هذه المواضيع تشغل الرأي العام على سبيل المثال فان وزارة الصحة تقدم خدمات مكثفة للمواطن وبالتالي فهي تمثل مرفقا عاما يتعين إصلاحه، كما أن هذه المواضيع من الضروري إدخال جرعة من الإصلاحات عليها استنادا إلى متابعة القرب. وحول مصطلح أو منظومة القرب وآليات عمل هذا المنظومة لاسيما الجديد الذي ستقدمه على مستوى الرقابة، أوضح المتحدث أن الهيئة دأبت على العمل على أساس متابعة مستنديّة تقوم على أساس تبادل المراسلات على ان تتم عملية المتابعة استنادا إلى الملفات.
وفسر المتحدث قائلا «اليوم تجاوزنا عملية المتابعة المستنديّة إلى أخرى ميدانيّة، وسيكون هنالك فريق يضم ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة، وممثلا عن الهيكل الذي قام بالرقابة، وممثلا عن الهيكل الذي سيقع إخضاعه للرقابة ثم سيتم لاحقا خلال جلسة عرض كل الاخلالات التي تضمنتها التقارير الرقابية»، مشيرا إلى أنه سيتم ضبط روزنامة لتجاوز تلك الاخلالات بصفة ملموسة أي أن المراقب والهيئة العليا للرقابة سيطلعون في حينها على الاخلالات التي سيقع رفعها من طرف المتصرف العمومي وبالتالي فان هذه العملية من شانها أن تجنّبنا الأخذ والرد ما بين تبادل المراسلات التي تستغرق وقتا وربما تمس من نجاعة المتابعة في مستوى معين على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن مدير الديوان الرئاسي محمد سليم العزّابي قد أورد في تصريح اعلامي أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قد خضعت للرّقابة الإداريّة والماليّة من جلّ الهيئات الرّقابيّة شأنها شأن باقي المؤسسات الإداريّة العموميّة الأخرى مضيفا أنّ هيئات الرّقابة التابعة لوزارة الماليّة قامت بعمليّات تدقيق على ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة ومصاريفها موضّحا أنّ هناك تركيزا على تنفيذ التّقارير الرّقابية وإكسابها مزيدا من النّجاعة كي يتمّ تحويلها على أرض الواقع في شكل إصلاحات، وفي متابعة للإخلالات الحاصلة على حدّ تعبيره..
يذكر أن الندوة الدولية «من أجل متابعة أفضل لتقارير الرقابة والتفقد»، والتي نظمتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستتواصل اليوم وسيتم من خلالها تنظيم جلسة خاصة سيقع خلالها الإعلان عن انطلاق العملية النموذجية لمتابعة القرب والتي ستشمل متابعة 15 تقريرا رقابيا أنجزتها كل من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتعتمد هذه المقاربة على المتابعة الميدانية خلافا للمتابعة المستنديّة كما تساعد على ضمان التزام الهيكل العمومي الذي يخضع للمتابعة بضرورة إصلاح الاخلالات والنقائص التي تم رصدها ضمن عمليات الرقابة. وتستند هذه المقاربة إلى عمليات مساءلة مباشرة ينتج عنها انجاز روزنامة إصلاح تتعهد بها الهياكل العمومية وتتم على أساسها متابعة مراحل الانجاز والإصلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.