بالرغم من أنّ قانون المالية مر بالتوافق مع أحزاب من بينها " الاتحاد الوطني الحر" إلا ان هذا الحزب لم نسمع له صوته على ضوء الأحداث الأخيرة و لم يصدر بيانا واحد للتنديد بعمليات التخريب ، لم تشارك قياداته في المنابر الاعلامية لحث الناس على التهدئة فالاتحاد الوطني الحر و كما عودنا يصر ّعلى اتّخاذ موقف "اللاموقف" تماهيا مع المصلحة الضيقة للحزب ( تارة مع و طورا ضد ) ناهيك عن ان قراراتته المتأرجحة تدل على انه لم يتجاوز بعد مرحلة المراهقة السياسية . و خلافا لما يروّج إليه اليوم حظي مشروع قانون المالية لسنة 2018 بسند حزبي و دعم اغلب الكتل البرلمانية ، التي لم يسمع لها صوت هذه الايام و التي لم تندد حتى ببيان واحد باعمال النهب و التخريب التي اندلعت الأيام الفارطة ، و قال حافظ قائد السبسي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "فايسبوك" إن قانون المالية مر بالتوافق مع احزاب الائتلاف والمنظمات وتمً تقاسم جميع المعطيات حول وضعية المالية العمومية وخصصت مئات ساعات الاستماع في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لوزراء و نواب وخبراء ثم عدل وتم التصويت عليه في الجلسة العامة و الكل كان على علم بادق فصوله و تفاصيله وتابع: اليوم يتعجب الجميع من هذا القانون عند تطبيقه و صادق مجلس النواب يوم 10 ديسمبر 2017 على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وحصل المشروع على موافقة 134 صوتا، مقابل تحفظ 12 و21 رافضاً ، و بحسب مصادر برلمانية سجلت الجلسة انضباط الجبهة البرلمانية في التصويت لصالح المشروع مع كتلة النداء والوطني الحر في الوقت الذي تخلفت فيه كتلة أفاق عن ذلك. و بغض النظر عن غياب الاتحاد الوطني عن مجريات الاحداث في ما يتعلق بقانون المالية ، لا يمكن معرفة بوصلة الاتحاد الوطني الحر و لا يمكن معرفة موقعه في الساحة الوطنية ، فتارة يسناد و طورا يعارض ، فمواقف الحزب المتباينة تبقى رهينة اللحظة السياسية و المصلحة الحزبية ، و كما عودتنا اغلب احزب السياسية في تونس فان مصالحها فوق اي اعتبارات حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية الشاملة ، هذا حال الاتحاد الوطني الحر اللذي رغم عودته مؤخرا الى توليفة الاحزاب الممضية على وثيقة قرطاج لا تزال اغلب تصريحات قياداته تتجه نحو نقد الحكومة قلبا و قالبا . هذا و لم تعرف مبادرة حكومة الوحدة الوطنية و التي مر عليها ما يناهز السنة استقرارا رغم ان تركيزها تم على اساس التوافقات لتجاوز الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، و عرفت الحكومة صراعات افضت في مجملها الى انسحاب احزاب على غرار الجمهور و افاق تونس و عودة حزب الاتحاد الوطني الحر بعد ان ما مزق رئيسها السابق سليم الرياحي وثيقة قرطاج في في ديسبمبر من سنة 2016 . و أعلنت أحزاب الأغلبية النيابية في تونس، في نوفمبر من سنة 2017، عودة الاتحاد الوطني الحر إلى التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضةوحزب نداء تونس، في وقت اقترب البرلمان من محطات من مهمها على غرار الانتخابات البلديو التي ستنظم في ماي القادم.
