اغتصاب حتى الموت، جرائم بشعة يعجز الذهن عن استيعاب تفاصيلها.. تفنّن في القتل ورغبة جامحة في إلحاق الأذى بالآخر.. وفي اغلب الحالات تقف خلف هذه الوحشية في الجرائم حبّة «اكستازي» أو غيرها من أنواع المخدرات بما أن 50 بالمائة من جرائم القتل والاغتصاب في بلادنا يتم ارتكابها تحت تأثير المخدرات وفقا لما أكده في لقاء إعلامي سابق الناطق الرسمي باسم وحدات الحرس الوطني خليفة الشيباني. فقد تفشت في بلادنا وبشكل مفزع أخطر أنواع المخدرات التي تذهب العقول كليا على حد تأكيد أهل الاختصاص والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة في تونس، ومن هذا المنطلق يدعو كثيرون إلى ضرورة ضبط إستراتيجيّة فعّالة تهدف إلى القضاء على تفشي اخطر أنواع المخدرات في بلادنا -وهو ما تؤكده التقارير الإعلامية بشكل يكاد يكون يوميا- حتى يتسنّى الحد من وتيرة الجرائم البشعة التي تفاقمت بشكل مفزع خاصّة أن مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي قد احبطت مساء الخميس الماضي محاولة تهريب 1.565 كلغ من مخدّر "الكودايين" كانت مخفية بإحكام داخل أغراض مواطن تونسي مقيم بالخارج قدم من إحدى الموانئ الأوروبية بما يعني أن تواصل انتشار مثل هذه المواد المخدرة يعتبر تواصلا لارتفاع نسق الجريمة على حد تأكيد البعض.. اغتصاب حد الموت عديدة هي الجرائم البشعة التي كانت المخدرات سببا رئيسيا في بشاعتها لعل أبرزها فظاعة هي حادثة اغتصاب العجوز سالمة بالقيروان حد الموت حيث أثبتت التحريات بخصوص هذه القضية أن المتهم كان تحت تأثير مادة مخدرة تعرف «بحبة الفيل الأزرق». كما كشف محسن الحاجي ابن خالة العجوز في تصريح تلفزي أن ظاهرة استهلاك الأقراص المخدرة لدى الشباب وخاصة في ولاية القيروان متفشية بصفة كبيرة، متهما بعض الأطباء بالجهة ببيع هذه المادة دون رقيب ولا حسيب على حد قوله. ومن بين الجرائم الأكثر فظاعة والتي كانت المخدرات ايضا سببا رئيسيا فيها هو ما حصل السنة الماضية في مدينة الحمامات حيث اهتزت المدينة على وقع جريمة بشعة تمثلت في إقدام كهل على ذبح والدته، وتشير حيثيات الجريمة إلى أن الابن القاتل وهو في العقد الرابع من عمره مدمن على تناول الأقراص المخدرة.. الخ من جرائم الاغتصاب والقتل وحتى «البراكاجات» التي أثبتت التقارير أن المخدرات كانت السبب الرئيسي وراءها مما ساهم في ارتفاع نسق الجريمة في تونس علما أن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات «ناميبو» أورد أن تونس احتلت المرتبة 10 عربياً و53 دولياً من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب. وبعيدا عن جرائم الحق العام، فقد كانت المخدرات سببا أيضا وراء ارتكاب الجرائم الإرهابية على غرار سيف الدين الرزقي منفذ عملية سوسة الإرهابية حيث كشفت وسائل إعلام بريطانية انه كان تحت سيطرة مادة مخدّرة قوية. في قراءته للجدلية القائمة بين تفشي المخدرات وانتشار الجريمة، أورد الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين في تصريح ل»الصباح» أن تونس تحولت على امتداد السنوات الماضية من مركز عبور إلى مركز للاستهلاك وحتى لإنتاج المخدرات بما انه تم الكشف عن مناطق تزرع فيها المخدرات. وفسر المتحدث أن هذه الظاهرة التي انتشرت في أواخر التسعينات مردها أن البلاد قد عانت أزمات اقتصادية واجتماعية بصد التراكم من سنة إلى اخرى وهذه الأزمات كانت سببا في الانسياق وراء المخدرات كحل للتخلص من المشاكل. ومن هذا المنطلق اضحت المخدرات ثقافة شبابية كما ان عنصر تجريم المخدرات لم يعد موجودا بما انها دخلت في الثقافة السائدة التي تعتبر استهلاكها شكلا من اشكال ممارسة الحياة اليومية قائلا: «هناك نوع من التطبيع مع المخدرات». وأضاف المتحدث أن الانتشار المريع للمخدرات بما يجعلها سببا رئيسيا في تفشي الجريمة مرده ضعف رقابة الدولة على مستوى الحدود فضلا عن ضعف قوة الردع مما ساعد على انتشار الجريمة وعلى جعل المخدرات اليوم في متناول جميع الفئات الاجتماعية بعد أن كانت منتشرة فقط داخل الأحياء الراقية. واعتبر ممدوح أن هذه الوضعية أفرزت انتشارا لكل مظاهر التجاوزات في معاهدنا كما تزايدت وتيرة العنف اللفظي والجسدي فضلا عن تفاقم الاعتداءات على المربين متعرضا في السياق ذاته عن العمليات الإرهابية التي كان منفذّوها تحت وقع مواد مخدرة مشيرا في هذا الإطار الى ان انتشار المخدرات في تونس لم يعد مجرد ظاهرة وإنما هي ثقافة تقتضي المواجهة من الناحية القانونية بعيدا عن منطق التساهل بالنظر الى ان التساهل سيؤدي الى مزيد انتشارها . ودعا المتحدث في هذا السياق إلى ضرورة تبني قوانين صارمة وخاصة الى ضرب المروجين فضلا عن تنظيم حملة تحسيسية توعوية تنخرط فيها كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية موضحا ان استهلاك المخدرات في تونس هو ازمة مجتمع ومن هذا المنطلق من الضروري القيام بإصلاحات لا سيما على المنظومة التربوية وتغيير ثقافة المجتمع من خلال ترسيخ ثقافة حب الحياة وإدراج مشاريع تنموية وتحفيزية. من جهة أخرى أورد المتخصص في علم اجتماع الجريمة سامي نصر في تصريح إعلامي «إنّ نسبة نمو الجريمة في تونس كانت قبل عام 2011 في حدود 5 في المائة أي أكثر بحوالي 3 مرات عن نسبة نمو السكان في تونس، وهو معدل يقترب من المعدل العالمي في الجريمة، معتبراً أنّ نسبة نمو الجريمة وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 6.8 في المائة أي أكثر ب6 مرات من نسبة نمو السكان».. وفسر نصر «أنّ الخطير ليس معدلات الجريمة فقط بل نوعية الجرائم المسجلة، ومنها الجرائم العنيفة التي ارتفعت بنسبة 70 في المائة والتي تنقسم الى جرائم ضدّ الممتلكات كالملك العام وجرائم تجاه الذات مثل الانتحار والمخدرات، وجرائم ضد الآخرين». الاكستازي تدفع نحو القتل ويؤكد كثيرون ان تفاقم نسبة نمو الجريمة من سنة الى اخرى مرده انتشار مواد مخدرة قوية على غرار حبوب الاكستازي والتي تعتبر من اهم الحبوب المخدرة المنتشرة في تونس وفقا لما أكده في تصريح اعلامي سابق الناطق الرسمي باسم وحدات الحرس الوطني خليفة الشيباني موضحا في السياق ذاته كثرة انتشارها في العلب الليلية باعتبار ان الاوساط التي تتميز بالضجيج والاصوات العالية تزيد من مفعولها. وتؤكد تقارير إعلامية أن استهلاك هذه الأقراص يؤدي إلى الهوس وتدمير خلايا الدماغ . كما «يصاب من يتعاطى هذا العقار بنزوات عدوانية قد تصل به إلى ارتكاب جرائم السرقة والعنف أو القتل»، وهذا العقار له تأثير خطير على متعاطيه يتسبب في أحداث تغيرات خطيرة في كيمياء المخ والهوس وعلى الحواس السمعية والبصرية والحسية، ويستمر مفعول وتأثير هذا العقار على من يتعاطاه من ( 4 - 6) ساعات وأثاره الأولية تبدأ بعد مرور 20الى 40 دقيقة على تعاطي هذا العقار. واستنادا إلى بعض الدراسات فإن عقار «الإكستازي» يتسبب ايضا في إصابة المخ بأضرار طويلة الأمد كما يؤدي تعاطي جرعات زائدة من هذا العقار إلي تدمير خلاياه..
