اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ان الحرب على الفساد في تونس هي ام المعارك لأنها تساعد على استعادة ثقة المواطن التونسي في دولته وتساهم في تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، رغم ما تتعرض له من قوى ردة وتشكيك لن يقلل من عزيمة الحكومة والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل تونسي في مواصلة هذه الحرب تلبية الى المطلب الشعبي الداعي للقضاء على الفساد. وشدد الشاهد امس خلال اشرافه على اختتام اشغال المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد على ان هذه الحرب متواصلة ولن تستثني أحدا رغم كل حملات التشكيك لأنها فعلا استهدفت اطرافا ضالعة في الفساد مضيفا، «انه بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الجهات من حكومة وهيئة وطنية لمكافحة الفساد ومجتمع مدني قد نخطو خطوة اقوى واسرع في سنة 2018». وقال الشاهد «نحن اليوم متفقون، يا الديمقراطية.. يا الفساد، يا الدولة.. يا الفساد، يا تونس.. يا الفساد، واحنا اخترنا تونس». كما اشار رئيس الحكومة الى ان اعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضده لن يكتب لهما النجاح ما لم يتم اتباع مسلك مواز بنشر ثقافة مكافحة الفساد عبر الحملات التوعوية والتحسيسية في وسائل الاعلام ومختلف الفضاءات العمومية مع الحرص على متابعة ملفات شبهات الفساد بما يناسب من اليقظة والحزم. وفي سياق كلمته قال الشاهد إن تونس اطلقت في 9 ديسمبر 2016 استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للفترة 2016 – 2020، مضيفا ان هذه الحرب لن تتوقف قبل ان تحقق تونس انتصارها على الفساد لان هذه الحرب في الخط الاول في الدفاع عن النظام الديمقراطي ومكتسبات الثورة. مأسسة التعاون في محاربة الفساد وفي كلمته قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو اطار قانوني موجود منذ سنة 2012 من الضروري تفعيله قصد مأسسة التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد. واكد الطبيب ان غياب آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين من قضاء وحكومة وهيئات رقابة ومجتمع مدني والاعلام الذي يلعب دورا في الحرب على الفساد هي الثغرة الكبرى التي يمكن تسجيلها في ملف مكافحة الفساد، مضيفا انه «بالنسبة لسنة اولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لاحظنا وجود نقص في التنسيق وندعو الى التكامل لتسجيل نتائج افضل». وعن العمل بنظام التطبيقات الجديدة قال رئيس الهيئة انه تم الانطلاق بالعمل بهذه المنظومة مع الديوانة التونسية ومع وزارات الصحة والنقل في انتظار الانطلاق في العمل بنفس التطبيقات مع وزارة الداخلية. ووضعت على ذمة المواطن تطبيقة اعلامية تمكنه من الحصول على الخدمة دون المرور بالتعقيدات الادارية لتسهيل الخدمات عن بعد مثل المعاليم الديوانية وكذلك على مستوى مراقبة توزيع الادوية وتجنب سرقتها او ضياعها وبالنسبة للنقل اعتماد هذه التطبيقات لمراقبة استهلاك الوقود بالنسبة لشركات النقل الجهوية. ودعا الطبيب الى ضرورة تمكين الهيئة من كافة الموارد لدعم جهودها في مكافحة السفاد وتنفيذ عديد البرامج كتركيز كاميرات مراقبة متنقلة للأعوان والضباط في القريب. وافاد رئيس الهيئة انه تم عرض اكثر من 60 مشروعا من قبل جمعيات بمختلف تراب الجمهورية الهدف منها اشاعة معايير وممارسات الحوكمة الرشيدة وتكافح الفساد. واشار الطبيب إلى ان امضاء اتفاقيات مع وزارات النقل والفلاحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والبيئة والشؤون المحلية حقق عديد النتائج كتضاعف عدد الاحالات على القضاء بشكل كبير مع تركيز مراكز نموذجية للأمن بكل من المرسى الغربية وسيدي حسين وفوشانة وبن قردان وقريبا سيتم الشروع في تركيز المجالس المحلية للأمن. وفي تصريح اعلامي اكد الطبيب انه لن يكون موجودا على راس الهيئة من جديد مشيرا الى «ان تصنيف تونس ضمن قائمة بلدان «الملاذات الضريبية «تصنيف ظالم ممن خلناهم اصدقاءنا» . امضاء اتفاقيات وامضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هامش اختتام اشغال المؤتمر الوطني اتفاقيات مع وزارات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والسياحة والصناعات التقليدية والمرأة والاسرة والطفولة والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والتشغيل والتكوين المهني. كما افاد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان الهيئة ستمضي في الايام القادمة اتفاقيات مع كل من وزارات الداخلية واملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية والاتحاد العام التونسي للشغل زيادة على اكثر من 13 وزارة امضت اتفاقيات مع الهيئة الى جانب الديوانة التونسية وبلدية تونس. وثمن الطبيب الدور الذي قامت به الديوانة التونسية في دعم عمل الهيئة وذلك عبر تركيز « جزر النزاهة» وتعميم التطبيقات الإعلامية لتسهيل المعاملات الديوانية وتقريب الخدمات من المواطن مشيرا الى الدور الذي يقوم به العديد من اطارات الديوانة من خلال توفير برامج تكوين وتدريب لأعوان الهيئة. اسناد جوائز كما تم على هامش المؤتمر الوطني تكريم احسن فيلم قصير وافضل عمل صحفي استقصائي وافضل مشروع جمعياتي لسنة 2017، حيث اسندت جائزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفيلم القصير للمخرج مجدي كعنيش عن فيلمه «جزيرة في المزاد» وجائزة الهيئة للعمل الجمعياتي بالتناصف لجمعية جسور المواطنة بالكاف وجمعية اطفال وشباب للتنشيط الثقافي بالقيروان، اما جائزة الصحافة الاستقصائية فقد اسندت الى كل من الصحفية مريم الناصري لعملها الصحفي المصور في الحدود التونسية الليبية «الساتر» ولموقع «انكفادا» لتحقيقهم الصحفي بعنوان «اوراق بنما، رحلة العالم الخفي للشركات غير المقيمة»، تسلم الجائزة الصحفي وليد الماجري. ◗ جهاد الكلبوسي إدراج تونس ضمن قائمة «الملاذات الضريبية» مسؤولية الادارة اكد سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح ل «الصباح» على ضرورة الاتفاق على المفاهيم الاساسية لمكافحة الفساد في ظل تخمة التصريحات. وافاد العنابي ان الفساد له مفهوم فني ضيق وما يعلن عنه اليوم هو مكافحة للجريمة وليس الفساد لأنه يتجاوز الجريمة وفي كثير من الاحيان هي اعمال وافعال لا يعاقب عليها القانون سبب في خراب الدولة. واشار الى ان الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي لم تتكون الى اليوم بسبب التعطيل المقصود من الجهاز التنفيذي قادرة على القيام بدور كبير لإنجاح الحرب على الفساد. واعتبر العنابي «ان ادراج تونس في قائمة «الملاذات الضريبية» مسؤولية الادارة العامة ونتيجة لغياب الكفاءة دون وجود مؤاخذات قانونية لتحديد المسؤوليات».
