تونس )وات(تنعقد غدا "قمة الكوكب الواحد" في المركب الثقافي بجزيرة السيجان غرب ضاحية باريس، بدعوة من فرنسا ومنظمة الاممالمتحدة والبنك العالمي بعد مضي عامين تحديدا على اتفاق باريس التاريخي المنبثق عن مؤتمر الأممالمتحدة 21 للتغير المناخي. صادق على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي في أقل من 2 درجات، 195 وفدا حاضرا من كل أنحاء العالم، يوم 12 ديسمبر 2015. وتهدف "قمة الكوكب الواحد"، حسب الموقع المخصص لها، إلى تعبئة الموارد المالية للمضي قدما في تنفيذ مشاريع ملموسة لمجابهة التحديات المناخية، تتعلق خاصة بالطاقات المتجددة والنقل النظيف والفلاحة والسكن والمدن المستدامة وحماية السكان من الاثار السلبية لتغيرات المناخ. وذكر في نفس الموقع أن "الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" و"جيم يونغ كيم" رئيس مجموعة البنك العالمي و"أنتونيو غيتاراس" الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة "يستجيبون، من خلال هذا المؤتمر لطوارئ بيئية تهم كوكبنا". قمة يغيب عنها رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية وتأتي هذه البادرة رغم إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثاني أكبر مسؤول عن انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بعد الصين، الانسحاب من اتفاق باريس وعدم الالتزام بتحقيق أهدافه. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 7 جوان 2017، انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق بحجة الدفاع عن الوظائف الأميركية وقال أن "الولاياتالمتحدة ستكف عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس ولن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها على بلادنا". وقال الوزير الفرنسي للانتقال البيئي والتضامني أن القمة "تندرج في إطار روزنامة ومنطق اتفاق باريس وهي تتعلق أساسا بمسائل تمويل مشاريع المناخ وتعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق أهدافه". ويحضر المؤتمر أكثر من 50 رئيس دولة من قادة الدول الاكثر التزاما بتطبيق اهداف اتفاق باريس والأكثر حرصا على إيجاد حلول ملموسة للمشاكل المنجرة عن التغيرات المناخية. ومن المنتظر أن تتركز النقاشات حول كيفية حشد الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ المزيد من المبادرات وجمع موارد مالية من القطاعين العام والخاص لتوفير دعم أكبر لجهود مكافحة الاحتباس الحراري، ويتضمن برنامج "قمة الكوكب الواحد" التي يشارك في تنظيمها الأممالمتحدة والبنك الدولي، أربع ورشات رئيسية حول "تغيير حجم التمويل للعمل المناخي وكيفية "تخضير" التمويل من أجل اقتصاد مستدام، وتسريع التحرك المحلي والإقليمي لصالح المناخ، فضلا عن تعزيز السياسات الحكومية لدعم الانتقال البيئي.
