تورس : سامية عبو في صفاقس: اين نتائج التدقيق في البنوك العمومية؟.. ولا بد من مراجعة عقد استغلال الملح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سامية عبو في صفاقس: اين نتائج التدقيق في البنوك العمومية؟.. ولا بد من مراجعة عقد استغلال الملح

ابورحمة نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2017

نظم المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بصفاقس اول امس اجتماعا شعبيا تحت عنوان:"من الوعود المنسية نحو تنمية حقيقية" بحضور أمين عام الحزب ونائبه والنائب بمجلس نواب الشعب نعمان العش والنائبة سامية عبو. و بالمناسبة اوضح أحمد البهلول كاتب عام المكتب الجهوي أن هذا اللقاء ينعقد إثر انصهار التيار الديمقراطي مع التحالف الديمقراطى فى المدة الأخيرة من اجل العمل اليد في اليد للمساهمة في بناء تونس الجديدة وقد تم الاختيار على الاجتماع بجهة صفاقس عن قصد اعتبارا لثقلها سياسيا رغم التهميش الذي تشهده مذكرا بالتحركات التي شهدتها المدينة يوم 12جانفي 2011والتي كان لها دور كبير في ثورة 14جانفي
كشف الحقيقة تكريم للشهيد
من جانبه قال محمد الحامدي نائب الأمين العام أن اللقاء ينعقد عشية ذكرى الثورة المباركة والتي يريد البعض إقناع الناس بأنها كانت خطأ ينبغي الاعتذار عليه وهو ما لا يستقيم اذ أن من أهم أهدافها أن يصبح التونسيون بالفعل مواطنين واسياد مصير هم ورغم كل التعثرات والخيبات التي شهدتها البلاد فهناك فرصة حقيقية لبناء تونس الجديدة.
وفي إشارة إلى ذكرى استشهاد المهندس محمد الزواري دعا الحامدي الحكومة إلى كشف نتائج التحقيق الكاملة والظروف التي حفت باغتياله وما دون ذلك فهو يعتبره لغوا وثرثرة.وفي خصوص العمل المشترك بين التيار والتحالف أعلن أنه سيتم التعالي عن كل الحسابات الخاصة والنرجسية والحزبية معترفا بالأخطاء التي ارتكبت سابقا ومؤكدا أن الأحزاب هي في الواقع ادوات فإما "أن تؤدي وظيفتها أو فلتذهب إلى الجحيم" وتوجه بدعوة إلى كل القوى الديمقراطية للعمل سويا وتوحيد القوى من أجل بناء تونس قوية وعادلة ومحققة لاستحقاقات الثورة والتي استشهد من أجلها المئات كما ان المواطن الصامت عليه أن لا يتخلى عن دوره الأساسي في إصلاح الوضع عبر المشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة واولها الانتخابات البلدية ،كما أن فشل الائتلاف الحاكم حسب رأيه ليس قضاء وقدرا او يمكن تجاوز الوضع الحالي عبر ضخ دماء جديدة والاعتبار من الأخطاء السابقة
مسؤولية الائتلاف الحاكم
أما غازي الشواشي أمين عام الحزب فأكد أن سبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد لا يعود إلى قيام الثورة كما يراد أن يروج له من قبل بعض الأطراف من المنظومة القديمة اذ أن الثورة قامت على وضع اقتصادي متردّ وفاسد وفقر وتهميش. كما اشار إلى أن الائتلاف الحاكم هو المسؤول عن الأزمة الحالية والقدرة الشرائية المتدنية لأ غلب المواطنين داعيا إلى ضرورة تغيير منوال التنمية والتشبث بالعزيمة والنية الصادقة للتغيير وعدم إطلاق الوعود الزائفة مؤكدا أن العيب لا يكمن في الديمقراطية والتي هي ممارسة وثقافة ومحاسبة بل ان العيب يكمن في الشخصيات التي تمسك الحكم
الجهة تضررت من التهميش والفساد
تعطل المشاريع التنموية وغياب مثال تهيئة يستجيب للتطور العمراني والتلوث البيئي نتيجة عدم غلق مصنع السياب وتلوث المائدة المائية وتردي الوضع الفلاحي والصناعي والتجاري وايضا الصحي وانتشار التجارة الموازية والتهريب،هي أهم الملفات التي تحدث عنها النائب نعمان العش معتبرا أن الجهة أصبحت في مرتبة متأخرة من حيث التنمية والاستثمار ومؤكدا على استكمال تنفيذ "مشروع تبرورة "خاصة بعد أن تم توفير 420هك من الأراضي المهيأة ومن الضروري غلق مصنع السياب الذي يعتبر من أهم العوامل المعيقة لتحقيق المشروع الذي ينتظره الأهالي منذ عقود
أين نتائج تدقيق البنوك العمومية
من جهة أخرى أشار ت النائبة ساميه عبو أن المشكل يكمن في البرلمان الذي تم انتخابه سنة 2014والذي انتخبه الشعب وهو أيضا يتحمل جزءا من المسؤولية داعية الجميع الى الاحتكام إلى العقل والمنطق في الاستحقاقات الانتخابية القادمة" وعدم إعطاء الأصوات للفاسدين والمتحيلين والمجرمين والذين من آخر اهتماماتهم مصلحة الشعب" -حسب رأيها- ومن صوت على قانون فاسد "فهو فاسد" ومن يحمي فاسدا فهو فاسد،كما قالت " لسنا في أزمة حكم بل في أزمة حكام وسنترك للأجيال القادمة الإفلاس والتداين "مشيرة إلى أن هناك شخصيات متورطة جزائيا وتمسك بمقاليد الحكم في تونس وهو ما يدعو الى الاستغراب.
واوضحت أنه رغم المطالبة بالكشف عن نتائج التدقيق الداخلي الذي أجري على البنوك العمومية فإن الرد لم يتم ولم تقع المحاسبة رغم النداءات المتكررة الموجهة إلى وزراء المالية المتعاقبين على الوزارة منذ حكم الترويكا داعية في نفس الوقت إلى مراجعة عقد استغلال الملح والذي يعود إلى سنوات ما قبل الاستقلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.