أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى بلادنا وعقدت ندوة صحفية لإعلان النتائج التي توصلت إليها في نقاشاتها ومفاوضاتها مع الحكومة. وككل زيارة صاحبت هذه الأخيرة الكثير من التخوفات حول مآل هذه المفاوضات وقدرتنا على تجاوز الصعوبات والنقد الذي ما فتئ يوجهه لنا صندوق النقد حول الحد من أزمة المالية العمومية والتسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية. وكما أشرت في عديد المقالات والمنابر فإن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح مسألة أساسية في ظل الوضع الذي تمر به بلادنا والصعوبات التي تعرفها المالية العمومية. والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق هام، لا فقط لذاته بل كذلك لكونه سيمكننا من الحصول على دعم مؤسسات مالية أخرى. وككل الزيارات السابقة كانت المفاوضات صعبة وعسيرة، إلا أنها انتهت بإعلان البعثة قبولها بمقترحات الحكومة وإجاباتها على التساؤلات التي طرحتها وهذا الاتفاق سيفتح الباب أمام بلادنا للمرور أمام مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القادمة للحصول على القسط الثاني من القرض. ونريد في هذا المقال التركيز على ثلاث مسائل أساسية إثر هذه الزيارة والاتفاق الحاصل بين بلادنا والصندوق. المسألة الأولى تتعلق بأهمية هذا الاتفاق والذي لم يكن مضمونا طيلة المفاوضات التي دارت بين الحكومة والبعثة خلال إقامتها في بلادنا -والأسباب التي جعلت الوصول إلى اتفاق صعبا عديدة نذكر منها بالخصوص التأخير الحاصل في انجاز الإصلاحات الاقتصادية ويعتبر الوصول إلى اتفاق في ظل هذا التأخير والوضع المالي للبلاد مسألة هامة وأساسية ستقينا ولو لمدة من مخاطر استفحال الأزمة الاقتصادية وإمكانية تحولها إلى أزمة سياسية. المسألة الثانية والهامة في رأيي تخص التزام الجانب الحكومي بتطبيق وانجاز بعض الالتزامات قبل المرور أمام مجلس الإدارة. وهذه المسألة هامة وأساسية وتتطلب من الحكومة ضرورة التسريع في انجاز هذه الالتزامات كي يكون النقاش أمام مجلس إدارة الصندوق مرنا وسلسا. المسألة الثالثة تهم بعض التوصيات التي قدمها صندوق النقد والتي تؤكد على ضرورة الضغط على السياسة المالية وتعويم الدينار. وهذه التوصيات تهدف من جانب الصندوق إلى محاربة التضخم والى تشجيع الصادرات. وكما أشرت في عديد المناسبات انه ليس لنا تأكيدا على أن السياسة المالية هي التي تقف وراء التضخم بل أشرت إلى عوامل أخرى كالتضخم المستورد نتيجة تراجع الدينار وارتفاع سعر المحروقات بسبب تراجع الدعم. وأشرت كذلك إلى أن الرفع من الفائدة وإن كانت نتائجه غير مؤكدة في محاربة التضخم فإن انعكاساته ستكون سلبية على الاستثمار. ومن جهة أخرى أشرت عديد المرات إلى أن تراجع سعر الصرف لن يساهم في دفع التصدير باعتبار تراجع الاستثمار في بلادنا وضعف النمو عند شركائنا الأوروبيين. كما أن لتعويم الدينار انعكاسات سلبية على التضخم المستورد وكذلك على تنافسية مؤسساتنا باعتبار انعكاساته على أسعار المواد النصف مصنعة ومواد التجهيز المستوردة والضرورية للاستثمار. وبالتالي يجب التعامل بكل حذر مع توصيات صندوق النقد في المجال المالي وسعر الصرف. في النهاية وإن نؤكد على أهمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد نظرا للوضع الصعب الذي تمر به بلادنا ولدقة وضع المالية العمومية فإنه من الضروري التعاطي بشيء من الحذر مع التوصيات التي تهم السياسات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية.
