طرابلس )وكالات) افاد مسؤول كبير في الأممالمتحدة أمس بأن المنظمة تعتزم نقل ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي من ليبيا العام المقبل وذلك في محاولة لتخفيف وطأة معاناة آلاف من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف سيئة داخل مراكز احتجاز. وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب إلى أوروبا عبر البحر في ظل استغلال المهربين للاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وقال روبرتو مينيوني ممثل مفوضية اللاجئين في ليبيا إن الأممالمتحدة تعيد لاجئين إلى دول أفريقية مستعدة لإعادتهم وتجري أيضا محادثات مع دول أوروبية وكندا لاستقبال البعض. وقال «سننقل 350 لاجئا خارج ليبيا هذا الأسبوع وسيصل العدد إلى ألف بحلول نهاية جانفي». وأضاف «نخطط لنقل ما بين خمسة وعشرة آلاف لاجئ من ليبيا خلال عام 2018. الأولوية للنساء والأطفال والمسنين والذين يعانون من إعاقات والأشخاص الذين عانوا بدرجات خطيرة». وقال المسؤول الدولي إن 44306 أشخاص مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في ليبيا. وينفي المسؤولون في ليبيا وقوع انتهاكات ويقولون إنهم يعانون في ظل ارتفاع عدد الوافدين وقلة الأموال اللازمة لإيوائهم نظرا لتأثر المالية العامة بالتراجع الكبير في إيرادات النفط. وزاد الاهتمام بمسألة إعادة اللاجئين إلى بلدانهم منذ نشرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية شريطا مصورا يعرض ما وصفته بأنه مزاد على رجال جرى عرضهم للبيع على مشترين ليبيين كعمال مزارع مقابل 400 دولار للفرد. رفض جزائري لقرار حفتر سياسيا، رفضت الجزائر قرار قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر القاضي بوقف العمل بالاتفاق الصخيرات الذي رعته الأممالمتحدة. وقالت تقارير صحفية جزائرية أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى أبلغ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج رفض بلاده إعلان قائد الجيش الليبي نهاية صلاحية اتفاق الصخيرات خلال الزيارة التي قام بها الأحد الماضي إلى الجزائر. وذكرت ذات المصادر أن السراج كشف دعم الجزائر لبلاده وللاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية برعاية الأممالمتحدة والدول المجاورة. وكان خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي قد أعلن أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي. وسبق أن أعربت الجزائر عن موقفها من المسألة في الاجتماعي الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية تونسوالجزائر ومصر، مساء الأحد، إذ أعرب وزراء خارجية الدول الثلاث عن تمسّكهم بالاتفاق السياسي إطارًا لحل الأزمة الليبية وذلك إثر اجتماعهم بمقر وزارة الخارجية في تونس العاصمة.