في سليانة والكاف كما في جندوبة تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة غضب الفلاحين وتحولت إلى مثل كرة الثلج التي تزداد تضخما كلما واصلت تدحرجها ولم تجد آذانا صاغية وتفاعلا رسميا يوقف انفلاتها ويكبح جماح توترها عبر الحوار والجلوس إلى مائدة واحدة تجمع كل الأطراف على اعتبار أن الهم واحد والمشاغل مشتركة والمطالب في عمومها متشابهة. أوضاع محتقنة تزداد حدة وسط تهديدات بتصعيد الحراك الاحتجاجي في قادم الأيام كما هو الحال في سليانة بإعلان جموع الفلاحين المعتصمين منذ زهاء الشهر حالة الغضب اليوم الخميس21 ديسمبر لما اعتبروه «عدم مبالاة السلط بمطالبهم» وتصعيد اللهجة إلى حد اعتبار هذا التجاهل «احتقارا للجهة» كما جاء في نص دعوة الاتحاد الجهوي للفلاحة منظوريه للمشاركة في يوم الغضب. قبل هذا التحرك بأسبوع دعا الاتحاد الجهوي للفلاحين بالكاف إلى يوم غضب، للمطالبة بصرف التعويضات ومعالجة المخاطر التي يشهدها القطاع. في ذات السياق ينتظر أن يكون الأربعاء القادم موعدا لفلاحي ولاية جندوبة للتعبير عن غضبهم من تداعيات نقص مياه الري وقطعها عن المناطق السقوية وما ألحقته من أضرار بالمزارعين، وعدم الاستجابة لمطالب التعويض عن الخسائر ورفض المبالغ المرصودة.. احتجاجات واعتصامات متواصلة تنذر بمزيد تعقد الأوضاع وتأزمها، ويبدو أن الاستجابة لمطلب عقد مجلس وزاري خاص بولايات الشمال الغربي والبت في قضايا مناطق الإنتاج وإقرار إجراءات عملية عاجلة لفائدة القطاع السبيل الأوحد للخروج من نفق المشاكل وامتصاص الغضب العارم. خاصة أنه مهما تعددت الاحتجاجات واتسعت رقعتها جغرافيا تظل قائمة المطالب واحدة بحكم تشابه ظروف العمل الفلاحي وتماثل حدة الأوضاع وغياب الحلول الهيكلية وتصاعد المخاطر ما يستوجب معالجة جماعية تراعي في بعض تفاصيلها واقع مناطق الإنتاج وطبيعة حجم الأضرار. ما أحوج القطاع الفلاحي اليوم إلى تدخل عاجل تضطلع فيه الحكومة بمسؤولياتها الأساسية في تأمين وإنقاذ أمن التونسي الغذائي وتحقيق أكبر قسط من الاكتفاء الذاتي إنتاجا في أهم المنظومات الفلاحية الأساسية لقوت المواطن، سيما أن المؤشرات الراهنة تؤكد أهمية القطاع ودوره المحوري في تحسين الميزان التجاري وتذليل مستوى العجز الضخم المسجل بعد بوادر الانفراج المتوقع في الرفع من صادرات التمور وزيت الزيتون وانعكاساتها الإيجابية على عائدات العملة الصعبة. كما أن صيرورة عجلة الإنتاج تقتضي توفير أدنى متطلبات مناخ العمل الملائم والمشجع لحث الفلاح على الصمود أمام صعوبات الأوضاع وتذليل الاشكاليات في علاقة بارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع المداخيل وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج علاوة على العوامل الطبيعية القاهرة التي قد تعصف في أي لحظة بمجهود عملهم المضني وتهدد مورد رزقهم. إن ما يحسب للفلاح التونسي أنه رغم تحركاته الاحتجاجية على تردي أوضاعه وتفاقم مشاكل القطاع والتي يجب أن تبقى سلمية واصل عمله بكل مسؤولية وانصرف لحرث أرضه وبذرها. ولم تثنيه عوائق نقص البذور الممتازة بالنسبة للزراعات الكبرى واضطراب توزيعها عن التقدم في موسم البذر وإن بالتعويل والاعتماد على البذور العادية رغم فارق الإنتاجية بين الصنفين. وهو ما تؤكده أرقام وزارة الفلاحة في هذا الشأن، مسجلة تطورا على مستوى المساحات المبذورة حبوبا إلى هذه الفترة من الموسم بحوالي 22.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية، لتبلغ782ألف هك مقابل638ألف هك.
