أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أمس الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أمنيين من بينهم رئيسي مركزي الامن العمومي ببوعرادة وعروسة من ولاية سليانة بعد أن اشتبه في تورطهم في وفاة موقوف بتاريخ 11 ديسمبر الماضي. وذكر مصدر من الحرس الوطني في اتصال مع "الصباح" أن تفاصيل القضية تتمثل في أن الموقوف كان محل عدة مناشير تفتيش من أجل الاختطاف والاغتصاب وال«براكاجات» وقد تم إلقاء القبض عليه مؤخرا لمّا كان بصدد سرقة أحد المنازل بالجهة ووقع الاحتفاظ به بمركز الحرس بعروسة من ولاية سليانة بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة. وأضاف مصدرنا بأنه حال التفطن إلى وفاة الموقوف الذي أقدم على الانتحار شنقا تم إشعار النيابة العمومية فحضر ممثل عن وكالة الجمهورية إلى غرفة الإيقاف وتمت معاينة الجثة ثم تم الاذن على إثر المعاينة برفعها لعرضها على الطبيب الشرعي ليؤكد التقرير الأوّلي أن الموقوف أقدم على الانتحار شنقا. ووفق ذات المصدر فإنه اثر تحرك العائلة واحتجاجها واتهامها بأن الوفاة لم تكن بسبب الانتحار وإنما بسبب ما تعرض له من تعذيب تعهدت فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس بملف القضية وتمت إحالة ثمانية أطراف وإبقائهم على ذمة القضية، إلا أنه تم لاحقا إعادة إحالة الملف على أنظار ابتدائية سليانة ليقع يوم الأحد إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في حق أربعة أمنيين. يشار إلى أن النقابة العامة للحرس الوطني أصدرت أمس بيانا جاء فيه أنه على اثر حادثة انتحار موقوف بمركز الحرس الوطني بعروسة يوم11 ديسمبر الماضي وبعد الاحتفاظ برئيسي مركزي الأمن العمومي ببوعرادة والعروسة وعونين لدى فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس وإيداعهم بسجن بسليانة عبرت عن استيائها من غياب القيادة جهويا ومركزيا والتملص من مسؤوليتها القانونية في الدفاع عن منظوريها، فضلا عن وقوفهم على تضارب في الإجراءات القانونية كانت تحت ضغط جهة سياسية معينة. واستنكرت النقابة العامة للحرس الوطني طريقة جلب الموقوفين المهينة لهم ولجميع الأمنيين حيث تعمد الأعوان المرافقين لهم استفزاز الحاضرين بطريقة بعيدة عن الحرفية المطلوبة، ودعت في الأخير سلطة الإشراف وقيادة الحرس إلى تحمل مسؤوليتهما وتعيين فريق دفاع ذي كفاءة وحرفية لمجاراة أطوار هذه الحادثة للكشف عن ملابساتها.