●نعمل على وضع خريطة للتهرب الجبائي في تونس وقائمة في المتهربين الكبار ●"الشرطة" ستضم بين 40 و50 عونا بسيارات خاصة وسنوظف اللوحات الرقمية في عملنا إعداد: أروى الكعلي - تونس-الصباح الأسبوعي - انطلق العام 2018 بجدل واسع حول الأسعار والمقدرة الشرائية، وفي وقت تسعى الحكومات إلى الضغط على المصاريف والنفقات، يبدو من المهم إلقاء الضوء على مجال يوفر أهم مداخيل ميزانية الدولة. وبالرغم من أن ما أطلق عليه "الشرطة الجبائية"، لم يبدأ به العمل الفعلي بعد، إلا أن الكثيرين يعلقون عليها أمل الترفيع من مداخيل الدولة في هذا الوقت الصعب. فطالما تعالت صرخات الخبراء والمحللين الداعين إلى أن تتعامل الدولة بقبضة من الحديد مع المتهربين من دفع ضرائبهم في وقت يتحمل فيه الموظفون العبء الأكبر ويساهمون بالقدر الأوفر من المدخايل الجبائية.. وللتعرف على ما سمي فعليا ب"الشرطة الجبائية، التقت "الصباح الأسبوعي" رئيس فرقة أبحاث مكافحة التهرب الجبائي محمد قزاح الذي وضح لنا مهام الفرقة وأهدافها والملفات التي ستنطلق بالاشتغال عليها. الفرقة جاءت لتقاوم التهرب الجبائي بأشكاله التسمية الرسمية للفرقة كما أشرنا هي "فرقة أبحاث مكافحة التهرب الجبائي" وهي ليست كما يوضح محدثنا شرطة بمعنى انتمائها لقوات الأمن الداخلي أو الديوانة، والتصور الحالي ليس لهيكل يقوم بالجزر الذي لا يعده رئيس الفقرة اللهدف الرئيسي الذي بعثت من أجله. الهدف الرئيسي لهذه الفرقة هو مواجهة التهرب الجبائيي بجميع اشكاله ففي القانون التونسي له شكلان، هما التهرب والتحيل الجبائي. وهما أمران مختلفان :التحيل الضريبي فيه ممارسات إجرامية مثل تقديم فاتورات مغلوطة حتى لا يدفع الضرائب كما يوضح محدثنا. وهذه الفرقة جاءت لتقاوم التهرب الجبائي بأشكاله المتنوعة، بما في ذلك التصدي لنمط آخر من المتهربين ألا وهو الذين لا يقومون بالتصريح بالمداخيل، لأن النظام الجبائي التونسي يقوم على واجب التصريح ضمن آجال محددة. ما بين 40 و50 عونا في الفرقة وقد انطلقت الفرقة في العمل في بعض الجوانب ورئيسها بصدد القيام بعدد من الأبحاث في بعض الملفات، ولكن بالوسائل المتوفرة حاليا وليس بوسائل "الشرطة الجبائية" ويؤكد محدثنا أنه باشر الأبحاث في ملفات كلف بها القطب القضائي تحت رقابة القاضي ولكن الفرقة في انتظار النصوص التي هي بصدد الإنجاز لتأهيل أعوان الفرقة. و من المقرر أن يكون حجم أعوان الفرقة ما بين 40 و50 عونا..والفرقة حسب محدثنا ستشتغل بالأساس في العاصمة نظرا إلى وجود النسيج الجبائي فيها ولكن ذلك لا يعني أنه في حال تفرع الملفات إلى الجهات أنها لن تتجه إلى الجهات. كما أن تصور هذه الفرقة يقوم على بعث فرق لمكافحة التهرب الجبائي في الأقاليم أيضا. ملف الشركات المصدرة كليا و الوهمية لم تحدد الفرقة بعد استراتيجة عملها أو الخطوات التي تسعى إلى اتباعها وهي استراتيجية سيتم تحديدها بمجرد انطلاقها في العمل بشكل كامل كما يوضح رئيسها وهي ستأخذ بعين الاعتبار أيضا الوسائل المتوفرة للفرقة. ولكن حدثينا يبرز أنها ستستهدف بداية بعض الأنشطة على غرار الشركات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية ..فهي مجال يمثل مخاطر تهرب مرتفعة.. ويوضح أنه انطلاقا من 2017 أدرجت إدارة الجباية العديد من هذه الشركات في مراجعة معمقة، وفي هذا الملف كما يشير محدثنا هناك متهربون كبار وسيكون ملفا كبيرا لأن هنالك أسماء متخفية وراء هذه الشركات ولم يقع تحديدها ومراقبتها جبائيا. فهناك عديد الشركات الوهمية التي تحصلت على رخص للشراء دون أداء على القيمة المضافة من الإدارة واقتنوا منتوجات دون أداء على القيمة المضافة أيضا ،ولكن بدل أن يصدّروا هذا المنتوجات، يقومون بترويجها في السوق الداخلية. "هذا الملف ضخم وفيه مخاطر كبرى ونحن بصدد تحديد هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشركات"، هكذا يؤكد رئيس الفرقة. الذهب أيضا من بين المجالات التي تكثر فيها مخاطر التهريب الجبائي وهو مجال تهريب أيضا.. فالذهب من المجالات التي يقع تبييض الأموال من خلالها حسب تقرير لجنة التحاليل المالية ومن يتحدث عن التبييض يتحدث بالضرورة عن التحيل الجبائي، كما يتابع محدثنا. مكامن التهرب الجبائي وبشكل عام يؤكد محدثنا أن التجارة في تونس وحتى في تجارب مقارنة هي أكثر مجال يسهل فيه التهرب الجبائي، إضافة إلى قطاع الخدمات مثل الاستشارة وغيرها.. والخدمات مكامن للتهرب الجبائي لأنها خدمات غير مادية وفيها قيمة إضافية كبرى .. عزوف عن التصريح بالمداخيل يعتبر رئيس فرقة مكافحة التهرب الجبائي أن التصريح على المداخيل يعد مشكلا حقيقا في تونس، فنسب إيداع التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في 2013 وصلت إلى 32.9% يعني أن نحو 68% لم يقوموا بالإيداع في الآجال وهم يعتبرون متهربين.. وبعد تدخل إدارة الجباية تصبح نسبة الإيداع في الآجال 59.3%. يعني رغم هذا التدخل يبقى نحو 41% متهربين وهؤلاء تعتمد عليهم وسائل أخرى مثل إدراجهم في مراجعة معمقة. في 2016 يبدو أن حجم المتهربين ارتفع وانخفض أيضا حجم المصرحين بعد تدخل الإدارة، بالرغم من أن حجم المصرحين تلقائيا ازداد مقارنة ب2013 ليصل إلى 36.5% وبعد تدخل مصالح الجباية أصبحت نسبة الإيداع في الآجال القانونية إلى نحو 48.1% في حين أن 52% لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أي أن أكثر من النصف متهربون، حسب الأرقام التي قدمها لنا محمد قزاح رئيس الفرقة. ومجهود التدخل الذي تقوم به الإدارة يتعلق بالتنبيه على هؤلاء المتهربين.. وقائمة المسجلين لدى الإدارة ممن يمكن متابعة تصاريحهم من عدمها تشمل أكثر من 700 ألف محمول عليهم واجب إيداع التصاريح. ولكن محدثنا يشير كذلك إلى أن هنالك عددا آخر من الناشطين المتهربين غير المسجلين لدى الإدارة أصلا، تقدرهم جمعية الاقتصاديين التونسيين بنحو 33%. "لدينا إشكال في بلادنا يتعلق بعزوف المطالب بالأداء على التصريح بشكل تلقائي وهذا مشكل نسعى إلى حله بأن نحمل المواطن التونسي باسم المواطنة على أن يودع تصريحه تلقائيا" هذا ما يؤكده محدثنا الذي يعتبر أن هذا الهدف صعب المنال ولكن الإدارة تشتغل عليه. الإدارة يجب أن تتطور ومواجهة العزوف عن التصريح هو مجهود إدارة الجباية ووزارة المالية بشكل عام. ويتطلب حسب محدثنا منحى تحسيسيا كبيرا، بأن تقوم به إدارة الجباية بتذكير المطالبين بالأداء بواجباتهم الجبائية. ولكن التحسيس وحده لا يكفي، إذ يرى رئيس الفرقة أن الإدارة يجب أن تتطور أيضا لتسهل عملية التصريح أمام المطالب بالأداء. " كنا نتحدث سابقا ونقول أن هدفنا هو الامتثال لكن الإدارة يجب أن تكون هي نفسها متناسبة مع نظام التصريح التلقائي الذي اعتمدته يجب أن تسهل هذه العملية" يتابع محدثنا ويضيف "نحن نشتغل على ذلك اليوم من خلال محاولتنا رقمنة الإدارة حتى يكون بإمكان أي مطالب بالأداء القيام بالتصريح و دفع ضرائبه من مكتبه". وقد بدأت الإدارة باتخاذ هذا التوجه من خلال اعتماد تطبيقة tunImpo التي تمكن المستخدم من إدراج مداخله ومعاملته وتقوم التطبيقة بتحديد قيمة الأداء الذي عليه أن يدفعه. تفنن في التهرب الجبائي وإلى جانب العزوف، فإن المعضلة الثانية حسب محدثنا تكمن في تزايد استعمال الوسائل غير القانونية للتهرب الجبائي .. فتصرفات الناس تطورت ولم يعد الأمر يقتصر فقط على عدم التصريح في الآجال المحددة، فقد أصبح هنالك مواطنون يتفننون في التحيل الجبائي والتهرب.. وهذا الأمر تزايد في إطار جريمة واسعة تشمل التهريب وجرائم التبييض. نحو خارطة للمخاطر وقائمة في أهم المهربين تستهدف الفرقة بالأساس المتهربين الكبار والمكامن الكبرى للتهريب الجبائي، ولكنها لا تملك اليوم قائمة محددة للمتهربين الكبار من دفع الجباية. رئيس الفرقة محمد قزاح يوضح أن هنالك اشتغالا على وضع قائمة في المتهربين الكبار حتى يكونوا محل متابعة ويتابع "ننوي أن نضع خريطة للمخاطر حسب المناطق. وتحديد هذه القائمة عمل يتم بالتدريج صلب الإدارة نظرا إلى أنه يجب أن يتم بشكل شفاف وأن تكون هنالك جميع المعطيات المطلوبة لتحديد قائمة المتهربين الكبار. وللإدارة منظومة معلوماتية تضم بيانات متعددة، وستتم إضافة برنامج جديد لها هو "سكورينغ" "Scoring " و"سنعتمد ضمنه خاصيات للبحث ونحن بصدد دراسة هذه المسألة وتجربتها وهذا سيخول لنا استخراج قائمة في المهربين وأيضا في الجهات التي تكون فيها مخاطر أكبر ".. وأهمية هذا البرنامج حسب محدثنا تكمن في أنها ستضفي رؤية واضحة للأماكن والأشخاص الذين يجب أن تتوجه إليهم "الشرطة الجبائية". إضافة إلى ذلك للفرقة وسائل عمل أخرى، ويستدرك محدثنا هنا قائلا: الفرقة هي أيضا شرطة من خلال عملها الميداني الذي ستوظف فيه اللوحات الرقمية "Tablettes " والسيارات الإدارية المخصصة للفرقة. من خلال اللوحات الرقمية يمكن أن يكون العون في مهمة عمل ميدانيا ويمكن له من الميدان الولوج إلى قاعدة البيانات من خلال رقم بطاقة تعريف الشخص الذي يريد أن يتحرى عنه. ويوضح أنه سيتم تنظيم حملات للمراقبة على الطريق ومراقبة الفواتير. وسيتم استعمال كل هذه الوسائل لاستقصاء المعلومات هذا جزء من عمل الفرقة ولكن ليس هو العنصر الوحيد الذي تركز عليه. "هدفنا جمع المعلومات وسنشتعل أساسا من مكاتبنا ولكن هنالك أمورا تستوجب العمل الميداني وهنا يصبح دورنا شبيها بالشرطة ولكننا لن نقف في المفترقات الكبرى لنراقب الناس بالرغم من أنه قانونا يمكننا ذلك ولكن لن يكون مجهودنا منصبا على هذا الأمر" كما يوضح محدثنا. فالهدف الأساسي للفرقة حسب محدثنا هو تعقب المتهربين الكبار وحملهم على أن يودعوا تصاريحهم وأن يتم تحديدهم وأن تصل هذه المعلومة إلى إدارة الجباية وأن يدخلوا في المنظومة.. وأن تحصل الإدارة على الضرائب التي كان من المفترض أن يدفعوها وأن تقلص من ظاهرة التهرب الجبائي.. وسائل محدودة ومخاطر متعددة لا تتوفر لإدارة المراقبة الجبائية وسائل متطورة ماديا ولا على المستوى اللوجستي كما أن عدد الأعوان يبقى محدودا كما يوضح محدثنا الذي يؤكد أن التحدي يكمن في توظيف هذه الوسائل بأفضل شكل ممكن. بأن يتم التوجه إلى الأماكن التي تتركز فيها أبرز المخاطر وهذا يندرج ضمن منظومة التصرف حسب المخاطر التي تعتمدها الإدارة.. ويوضح محدثنا أن في التهرب درجات وهنالك أمور أخطر من أخرى، مشيرا إلى أن التهرب الأكبر ليس بالضرورة مرتبطا باستعمال وسائل غير قانونية فيها جرائم جبائية ولكن يمكن أن تساهم النقائص في المنظومة القانونية والإدارية بالسماح للناس بالتهرب دون أن يتم التمكن من تحديدهم.. التنسيق مع الهياكل الرسمية و المساعدة ويوجه محدثنا دعوة إلى كل الهياكل الإدارية لمد الفرقة بالمعلومات ولكنه يشير إلى أن الهياكل التي يمكن التنسيق معها ليست فقط الهياكل الرسمية بل هياكل مساعدة أيضا مثل الخبراء المحاسبين والمحامين. فدورهم مهم جدا. فمحام ما ،يتعرض إلى ملف فيه مخاطر تهرب جبائي يجب أن يفكر في الخطر الذي يمثله ذلك على الدولة ولابد أن تزرع فيه ثقافة التبليغ على المتهربين لدى المواطنين. أهداف عدة تضعها فرقة مكافحة التهرب الضريبي أمامها ،أهداف تتعلق بالأساس بمقاومة ظاهرة التهرب الجبائي والمتهربين الكبار.. ولكن بالرغم من كل هذا الزخم الإيجابي الذي تمثله الفرقة فإن تأثيرها الحقيقي سيظهر في الأشهر القادمة عندما تتمكن فعلا من تحقيق أهدافها وتخطو خطوات ناجعة نحو التقليص من التهرب الضريبي. دراسة الجمعية التونسية للاقتصاديين: الأجراء يساهمون ب 46% من الضرائب المباشرة..وهؤلاء يصرحون بأنهم لم يحققوا أرباحا 400 مليون دينار مداخيل جبائية لم تحصل عليها الدولة في 2015 قدمت دراسة صادرة عن جمعية الاقتصاديين التونسيين في أكتوبر 2017 بعنوان «دراسة حول العدالة الجبائية وتعبئة الموارد» جملة من المعطيات حول الضرائب في تونس من يتهرب منها ومن يسددها. وبحسب الأرقام التي توردها الدراسة فإن 32.3 % من الناشطين غير مسجلين لدى الأجهزة الإدارية مما يعني أنهم متهربون من مصالح المراقبة الجبائية. وتعتبر الدراسة أنه بما أن حجم القطاع الموازي من الاقتصاد يساوي نحو 30،% فإن هنالك نقصا ب400 مليون دينار من المداخيل الجبائية على الدخل للدولة في 2015. وتتوزع المداخيل الجبائية إلى 5003 مليون دينار ضريبة على الأشخاص الطبيعيين في 2015 و5075 مليون دينار أداء على القيمة المضافة و2673 مليون دينار ضريبة على الشركات. إلى جانب هؤلاء الناشطين غير المسجلين، فهنالك نحو 2461 ألف أجير منهم 508 ألاف يشتغلون في القطاع غير المنظم. الأجراء دائما في المقدمة أما من يقومون بالتصريح على مداخيلهم فغالبيتهم من الأجراء وحجمهم الجملي يصل إلى 2323 ألف شخص طبيعي ومعني ينقسمون إلى 1954 ألف أجير في القطاع المنظم وهم يمثلون بذلك 84% و296 ألف من غير الأجراء ويمثلون بذلك 13% من المصرحين على الدخل و73 ألف شركة ويمثلون 3% من المصرحين على الدخل. 1820 دينارا معدل الضرائب التي يسددها الأجير الواحد الضرائب المدفوعة في 2015 من قبل 1950 ألف أجير تصل إلى 3549 مليون دينار بما يعادل 4.2 من الناتج الداخلي الخام وتمثل 46% من الضرائب المباشرة و15% من المداخيل الجبائية. ومعدل حجم الضرائب التي يسددها الأجير الواحد تصل إلى 1820 دينارا. 26% من الأجراء يتقاضون أجرا سنويا أقل من 5000 دينار وهم بذلك معفون من دفع الضرائب. في حين أن نحو نصف الأجراء يتحصلون على دخل سنوي يتراوح ما بين 5 و20 ألف دينار ويمثلون 51% من الأجراء ويساهمون ب49% من الضرائب على الأجور. الأجراء الذين يتقاضون دخلا سنويا يتجاوز 20 ألف دينار يمثلون 13% من حجم الأجراء ويساهمون ب51% من الضرائب على الأجر. 1% من الأجراء الذين يتقاضون أجرا سنويا يصل إلى 50 ألف دينار سنويا ويساهمون ب13% من الضرائب على الدخل. أصحاب المهن الحرة والصناعيون والتجار من جملة 414 ألفا من المنضوين تحت النظام التقديري، 219 ألفا منهم حسب التقرير هم في حالة إغفال في 2015. ومساهمة ال196 الفا المتبقين والذين قاموا بإيداع تصاريحهم وهم يمثلون 47% تصل إلى 36 مليون دينار وهي تمثل بذلك ودائما حسب المعطيات الواردة في الدراسة 0.7% من الضرائب على الدخل و0.5% من الضريبة المباشرة و02.% من المداخيل الجبائية. تعتبر الدراسة أنه حسب تصريحاتهم فإن كل المنضوين تحت النظام التقديري و30% من أصحاب المهن الحرة (المرابيح غير التجارية) يعيشون وضعية «فقر مدقع». أما من يصنفون ممن يحققون المرابيح الصناعية والتجارية، فإنهم يمثلون 133 ألفا، من بينهم 63 ألفا ممن قاموا بإيداع تصاريحهم وهم يمثلون 48% و40 ألفا منهم حققوا مرابيح. نحو ثلث الضرائب يتحملها نحو 3% فقط من هؤلاء ممن يتجاوز رقم معاملاتهم 1 مليون دينار. 81% منهم يحققون رقم معاملات أقل من 100 ألف دينار ويساهمون بنحو 26% من الضرائب و75% من الضرائب يتحملها 20% منهم ممن حققوا مرابيح أكثر من 100 ألف دينار. حققت ربع الشركات (التي يصل عددها الجملي إلى 136 ألف شركة والربع هو نحو 32 ألف شركة) مرابيح وتدفع الضرائب، في حين أن 63 ألف شركة هي في حالة إغفال وهي تمثل 46% و16 ألف شركة قامت بالتصريح على أنها لم تحقق مرابيح وهي تمثل 11% و26 ألف شركة أي ما يعادل 19% من الشركات صرحت بأنها في حالة عجز. 250 شركة كبرى تتحمل 75% من الضرائب التي تدفعها الشركات الكبرى و50 % من الضريبة على الشركات في حين أن 44% من الشركات الكبرى تحقق رقم معاملات أقل من 10 ملايين دينار وتساهم ب4% من الضرائب التي تدفعها الشركات.
