تراجع البناءات السنوية من 14 ألف إلى 8 آلاف مسكن طالب الباعثون العقاريون بحقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري المعد للسكن خلال ندوة صحفية انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي بإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية العقارية أن الفصل 9 من المجلة الجبائية ينص على حق القطاع في استرجاع مخزوناته من الأداء على القيمة المضافة على الأراضي والبناءات مهددا باللجوء إلى القضاء في صورة حرمان الباعثين من هذا الحق لا سيما وأنه قد بلغهم اتجاه المجلس الأعلى للجباية إلى عدم تمتيعهم بهذا الحق، كما هدد أيضا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإبطال هذا الإجراء الذي اعتبره شعبان جائرا في حق قطاع يمر بصعوبات جمة على مستوى النقص في التسويق وارتفاع كلفة البناء خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء التي ستعرف بدورها زيادة خلال السنة الجارية 2018 ما سيثقل كاهل المواطن بمعاليم إضافية في التسجيل ويضرب مقدرته الشرائية ويمس من حقه المشروع في امتلاك مسكن خاصة أن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا من شأنها أن تزيد من تكلفة المسكن ب25 بالمائة تقريبا وتزيد في سعر المسكن بين 3 و6 بالمائة. كما عبر شعبان عن رفض الباعثين للإجراء الذي تتجه الإدارة لاتخاذه بشان توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة على المخزون العقاري للبنايات المعدة للسكن قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 و طالب بحق القطاع في طرح هذا الأداء على المخزون العقاري وتطبيقه على البنايات المعدة للسكن انطلاقا من جانفي 2018 تنفيذا لما جاء في قانون المالية الأخير. وطالب رئيس الغرفة الباعثين بتقديم مخزونهم من المساكن المنتهية والمعدة للسكن وحتى من الأراضي من أجل تقديم ملف إلى المصالح الجبائية حتى لا يتم إخضاعها للأداء على القيمة المضافة الذي تم توظيفه منذ جانفي الجاري، مبرزا أن عدد المساكن التي كانت تبنى في عام تصل إلى 14 ألف مسكن لكن هذا الرقم أخذ في التراجع من سنة إلى أخرى في ظرف 7 سنوات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ما تسبب في تراجع هذا العدد إلى حدود 8 آلاف مسكن فقط. وأضاف أن الغرفة تتفهم حاجة الدولة إلى عائدات مالية من شأنها إنعاش خزينتها لا سيما في ظل الاختلال الذي تشهده الموازنات المالية للبلاد، واستدرك في هذا الصدد بالقول أن توفير موارد إضافية لا يجب أن يكون عبر فرض إجراءات جبائية تعسفية من شأنها أن تضرب قطاع بأكمله ما قد يهدد آلاف مواطن الشغل خاصة وأن الباعث العقاري مكبل بكم من الأداءات من جهة والديون من جهة أخرى وهو ما هدد ديمومة العديد من المؤسسات. وختم شعبان منبها إلى التبعات الوخيمة التي قد تلحق بالقطاع بعد إقرار قانون المالية لسنة 2018 إخضاع العقارات المعدة للسكن لنسبة الأداء على القيمة المضافة ب13 بالمائة ابتداء من شهر جانفي الجاري على أن ترتفع هذه النسبة إلى 19 بالمائة خلال 2020 في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع البعث العقاري من احد أهم القطاعات المشغلة والدافعة للنمو. حنان قيراط ارتفاع سعر المتر مربع ب 60%.. وزيادات خيالية في أسعار مواد البناء سجلت العقارات في تونس ارتفاعا كبيرا في ثمنها في السنوات الاخيرة مما ادخل القطاع في أزمة حيث ارتفع سعر المتر المربع من الشقق الجاهزة خلال السبع سنوات التي تلت ثورة 14 جانفي بنسبة تناهز ال 60 بالمائة، حيث قفزت الأسعار من 500 دينار إلى 3000 دينار ويتضاعف هذا السعر في المناطق السياحية والأحياء السكنية الراقية ليصل إلى 5000 دينار للمتر المربع الجاهز. ارتفاع مواد البناء أهم أسباب ارتفاع العقارات ويعود هذا الارتفاع المشط في أسعار العقارات إلى عدّة أسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الأولية بعد سلسلة الزيادات التي شملتها، حيث عرف سعر الحديد لوحده ارتفاعا ب 50 بالمائة خلال السنوات السبع الأخيرة ويتوقع أهل القطاع نقصا في مادة الحديد في الأيام القليلة القادمة في الحضائر والأسواق، وبنفس النسبة تقريبا بالنسبة لسعر الجبس والآجر عدد8 الذي ارتفع بنسبة تفوق ال 52 بالمائة فيما تطور الآجر عدد 12 بنسبة 55 بالمائة. أما بخصوص الاسمنت الأسود لم يحد عن هذه القاعدة حيث عرف ارتفاعا بزيادة بنسبة 45 بالمائة، كذلك الشأن بالنسبة للأسمنت الأبيض الذي عرف ارتفاعا هو الآخر من حيث الأسعار ب50 بالمائة فيما ارتفع سعر مادة الجير ب43 بالمائة. وقد تراوحت الزيادة في سعر الترسانة الجاهزة للاستعمال بين 41 و42 بالمائة إضافة إلى تطور سعر الرمل الذي شهد ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة أما سعر التربة الفلاحية فقد بلغت نسبة الزيادة في أسعاره 27 بالمائة. كما عرف سعر المواد العازلة «الدربيقوم» مثلا زيادة بنسبة 45 بالمائة. لكن الارتفاع الذي عرفته أسعار مواد البناء لا يمثل السبب الوحيد في ارتفاع أسعار العقارات، لان ارتفاع تكلفة اليد العاملة في قطاع العقارات والأشغال العامة يعد هو الآخر من أهم الأسباب في غلاء أسعار المساكن والعقارات حسب ما يؤكده المهنيون في القطاع، إذ يوفر قطاع البعث العقاري حوالي 400 ألف موطن شغل لكن هذا القطاع يشهد في السنوات الأخير شحّا في اليد العاملة.. كذلك يعتبر الارتفاع المهول في أسعار الأراضي الصالحة للبناء من أهم الأسباب الأخرى التي غذاها ارتفاع الطلب على شراء الأراضي مقابل ضعف العرض على مستوى الأراضي التابعة للدولة والتابعة للخواص على حد السواء. وكثيرة هي المشاكل الأخرى التي يعيشها قطاع البعث العقاري في تونس في الآونة الأخيرة والتي نتجت عن جملة هذه الأسباب وتتمثل أساسا في حالة الركود في سوق العقارات في البلاد وهو ما خلف مخاوف عديدة لدى الباعثين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية على كامل البلاد، فضلا عن تواصل ظاهرة البناء الفوضوي لتصل إلى حدود ال37 بالمائة من جملة البناءات. كذلك مثلت المشاكل الإدارية والتمويلية من أهم الصعوبات التي تواجه القطاع، فاليوم يعاني العديد من الباعثين العقاريين من عدّة مشاكل إدارية وتمويلية أثّرت على إنجاز المشاريع وتسويقها إضافة إلى ضعف الإقبال وهو ما خلق ركودا كبيرا في المعروض. وهذه الصعوبات والمشاكل تقف عائقا كبيرا أمام أهم القطاعات الحيوية في البلاد وذات قيمة مضافة وخاصة موفرة لمواطن شغل، كما يساهم قطاع البعث العقاري بنسبة تناهز ال 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من 350 ألف عامل بين مقاولات وحضائر، كما تمثل استثماراته إجمالا 14% من الاستثمارات العامة بالبلاد وهو ما يعادل تقريبا قيمة استثمارات القطاع الصناعي برمته. وفاء بن محمّد مدير عام الإسكان ل"الصباح": نسعى لإنجاح تجربة المسكن الأول عبر تعديلات على برنامج واجه صعوبات» تعكف حاليا وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مع الجهات المتدخلة في قطاع البعث العقاري في دراسة جملة من المقترحات من اجل إدخال تعديلات على برنامج السكن الأول على خلفية جملة التعطيلات والصعوبات التي واجهته منذ انطلاقه في ما بين شهري جويلية وأوت من سنة 2017، وحول أهم المقترحات الموضوعة على طاولة النقاش اتصلت «الصباح» بالمدير العام للإسكان صلب الوزارة نجيب السنوسي الذي بين أن البرنامج سيكون جاهزا موفى الشهر الجاري بتعديلات جديدة راعت في مجملها التغيرات التي طرأت على قطاع البعث العقاري في الآونة الأخيرة ومقدرة التونسي الشرائية. وبين نجيب السنوسي أن الحكومة تسعى إلى إنجاح تجربة المسكن الأول من خلال إدخال بعض التعديلات الجديدة على البرنامج بعد أن لقي عدة صعوبات، مشيرا إلى أن أبرزها كانت تلك المتعلقة ببطء تفاعل البنوك مع البرنامج ويعود ذلك إلى الإشكاليات التي صاحبت تطبيق المنظومة المعلوماتية التي تخص البرنامج، كما تزامن انطلاق المشروع مع ارتفاع ملحوظ لتكاليف البناء والعقارات.. كما اعتبر السنوسي أن من أهم النقاط الخلافية التي تعلقت بالبرنامج تتمثل في مدة سداد القرض والفئة المستهدفة منه والقيمة المخصصة لاقتناء المسكن، مشيرا إلى أن الوزارة قيمت المرحلة الأولى من المشروع والتي دامت نحو الستة أشهر من سنة 2017 وتدرس حاليا هذا التقييم الشامل. وحول المقترحات التي تدرسها الوزارة، أفاد السنوسي أن أهمها تتمثل في إمكانية تمديد فترة سداد القرض وتوسيع الفئة المستهدفة من خلال الترفيع في عدد مرات الأجر الأدنى من 10 مرات إلى ما بين ال 12 و15 مرة، فضلا عن الرفع في قيمة القرض الذي سينتفع به التونسي إلى أكثر من 200 ألف دينار كما حدد من قبل الوزارة أو الإبقاء على نفس القيمة وهو ما ستحدده الأيام القليلة القادمة بعد إدخال جملة هذه التعديلات مع المحافظة على مدة الإمهال في السداد المحددة ب5 سنوات. كل هذه المقترحات مازالت في طور الدرس ليتم الحسم فيها مع موفى شهر جانفي الحالي ليعود بذلك برنامج المسكن الأول من جديد حتى يستفيد منه التونسيون كحل من حلول الحصول على مساكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في تونس في السنوات الأخيرة. وتدرس حاليا وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جملة من المقترحات لإدخال تعديلات جديدة في برنامج المسكن الأول الذي أطلقته حكومة يوسف الشاهد خلال سنة 2017 من اجل إعانة التونسيين على اقتناء مسكن وكانت قد وفرت له اعتمادات تناهز ال 200 مليون دينار تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2017، ليدخل حيز التنفيذ منذ غرة شهر فيفري من نفس السنة، تأكيدا منها على انه من أولويات حكومة الوحدة الوطنية وهو يهدف إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل عبر تمكينها من تمويل اقتناء المساكن من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي بنسبة 20% من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز 40 ألف دينار يتم خلاصها بقروض ميسرة بنسبة فائدة تبلغ 2% وتسدد على امتداد 7 سنوات وشدد رئيس الحكومة على أهمية الدور الاجتماعي للدولة التونسية في إيجاد حلول لإشكاليات التملك مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيشمل العائلات متوسطة الدخل والتي يتراوح دخلها بين 4.5 و10مرات الأجر الأدنى.. وبالرغم من استجابة الدولة لطالب الباعثين العقاريين في خطوة وصفت بالايجابية لقطاع البعث العقاري، إلا أن سقف المطالب ارتفع بعد أشهر قليلة من تفعيل مشروع السكن الأول والذي اعتبر حلا وقتيا وغير كاف لإنقاذ القطاع.
