الصحبي عتيق: عندما أردنا تجريم التطبيع في الدستور تعرضنا لضغوطات خارجية تونس: الصباح واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس بقصر باردو برئاسة النائب عن النهضة نوفل الجمالي نقاش مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستمعت الى كتلة الجبهة الشعبية بصفتها صاحبة هذه المبادرة التشريعية، وأجمع المتدخلون خلال النقاش العام على ترحيبهم بهذه الخطوة الشجاعة والسبق التشريعي الرامي الى عزل الكيان العنصري المحتل. ورغم أنها قادمة من الجبهة الشعبية فقد ابدى نواب النهضة حماسا كبيرا وسعادة فياضة وهم يمدحون المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لكنهم نبهوا الى أنها ستتسبب في مشاكل لتونس، وفي هذا الصدد كشف النائب عن هذه الكتلة الصحبي عتيق أنه عندما كان رئيسا لكتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي وعندما تم التنصيص في المسودة الاولى للدستور على تجريم التطبيع كانت هناك ضغوطات دولية كبيرة، وبين انه بصفته رئيس الكتلة كان يجري مقابلات مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ومع زير الداخلية علي العريض ومع وزير العدل نور الدين البحيري وأدرك انه كانت هناك ضغوطات دولية كبيرة. وذكر عتيق انه كان رئيس لجنة التوطئة وهي اللجنة التي ناقشت موضع تجريم التطبيع وكانت في هذه اللجنة اغلب القيادات السياسية مثل مية الجريبي وعصام الشابي ومحمد الحامدي وتم التنصيص على تجريم التطبيع في المسودة الاولى ومورست ضغوطات كبيرة فتمت العودة الى مختلف الدساتير في العالم ولم يقع العثور على أي دستور جرم التطبيع. وتم حذف التجريم في النسخة الثانية دون ان يتسبب ذلك في خلاف كبير. وبين أن موضوع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس محل مزايدة لأن القضية الفلسطينية جمعت الشعب التونسي حتى أنه شارك في مسيرة مع إخوته في الوطد، وأضاف عتيق:"نقول للإخوة في الجبهة الشعبية إننا في زمن الاستبداد كنا نناضل معا، وكلنا ظلمنا كلنا ضد التطبيع باستثناء بعض النخب وشعب النهضة وشعب النداء ضد التطبيع لكن اليوم من هو في الدولة ليس كمن هو خارج الدولة لذلك يجب ان نفكر معا ونحن نناقش مشروع القانون بعيدا عن المزايدات والمخاتلة حتى نتمكن من مجابهة الضغوطات. وعبر عتيق عن امله في ان يقع سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل خروجه من مجلس نواب الشعب. بهتة بنظرات فيها الكثير من البهتة تابع النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي زميله الصحبي عتيق وبطريقة غير مباشرة رد عليه بالقول إنه سبق وأن تم طرح موضوع تجريم التطبيع زمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي جاءت قبل المجلس الوطني التأسيسي، وقد أصدرت الهيئة وقتها موقفا واضحا من فلسطين وهو متماه مع موقف البيت الابيض، وأضاف الحمايدي انه يتمنى الا يتغير الموقف الذي يسمعه اليوم من بعض الأطراف السياسية من هذه القضية بتغير موقف البيت الأبيض منها، وفي نفس السياق قالت النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي لعتيق انهم لم يتمكنوا من تجريم التطبيع في الدستور لانهم تعرضوا لضغوطات لكن "الشنقة مع الجماعة خلاعة"، وأشارت البراهمي وهي توجه خطابها لنواب النهضة نواب النداء إن لديها قناعة في ان مصلحة تونس تكمن في تجاوز الخلافات السياسية لكن الائتلاف الحاكم هارب الى الامام ولا يريد التنازل وهو ما يجعل الجبهة الشعبية هي الاخرى هاربة.. وعبرت عن أملها في أن تهدأ البلاد ويضع الجميع مصلحة تونس فوق كل اعتبار وهي تحمد الله على أنه في كتلة النداء وكتلة النهضة هناك أحرار وأشارت الى أنها تعرف أن الضغط على النهضة من الخارج هو الذي منعها في السابق من الذهاب الى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور واليوم جاءت الفرصة لكي يتم التعاطي مع هذا الموضوع برجولة بعيدا عن التصفيات السياسية لأن من يؤمن فعلا بحقوق الانسان وحقوق الشعب في تقرير مصيرها يجب ان يجرم التطبيع مع ذلك الكيان السرطاني.. فهذا الكيان الغاصب الذي تدعمه امريكا والامبريالية العالمية وانظمة الخليج الفاسدة التي تعتبر عبئا على شعوبها ارتكب اشنع الجرائم في تاريخ الانسانية. وأضافت البراهمي وهي ترمق نواب النهضة والنداء انه من المفروض ان تسقط كل الخلافات أمام فلسطين وحركة النهضة ليست فقط ذلك العدد من النواب بل لها آلاف في قواعدها يريدون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني دون قيد او شرط كذلك جمهور نداء تونس مع تجريم التطبيع دون قيد او شرط وحان الوقت لكي يكون نوابهم نواب شعب حقا وعليهم ان يتذكروا انه من بين الشعارات التي رفعت في الثورة تحرير فلسطين وتجريم التطبيع. وخلصت الى ان الجبهة الشعبية هي التي قدمت المبادرة لكن عندما يصادق عليها النواب في الجلسة العامة سيسجل التاريخ ان مجلس نواب الشعب في تونس جرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. المحرمات السياسية سالم لبيض النائب عن الديمقراطية قال إنه لا يثق في ان الغالبية ستمرر المشروع للجلسة العامة لأنه يدخل في خانة المحرمات السياسية وقد يكون عرضه على اللجنة محاولة لامتصاص الغضب من قرار ترامب. وطالب اللجنة بالاستماع الى وزير الداخلية حتى يوضح مستويات الاختراق لان عملية حمام الشط وعملية اغتيال محمد الزواري وقبلها ابو جهاد ما كان لها ان تنفذ في صورة عدم وجود اختراق سياسي وأمني. وأشار أحمد المشرقي النائب عن النهضة إلى ان مشروع قانون تجريم التطبيع فيه صعوبات وبين انه لن يعطي الدروس لأحد لكن يريد التنبيه الى أنه ستكون هناك ضغوطات وتحديات وانعكاسات عند تناوله وهو ما يتطلب من النواب ان يشرحوا للشعب التحديات التي سيطرحها مشروع القانون، وعند تمريره يجب اطلاع البرلمانات العربية عليه فالبرلمان العربي الممثل من 22 دولة قرر تسمية اسرائيل بالكيان الصهيوني وعند الاشتغال فيه في البرلمان العربي سيدخل الى اروقة الجامعة العربية كما يمكن ان يروج له في البرلمان الافريقي وفي كل الاحوال ستكون تونس سباقة في تجريم التطبيع. توفيق الجملي النائب عن الاتحاد الوطني الحر بين ان مجلس نواب الشعب امام لحظة تاريخية لان تجريم التطبيع هو مطلب ثوري وهناك من ناضل طويلا من اجل هذه القضية قبل الثورة وناله الكثير من البطش.. وذكر أن اللجنة ستستمع الى كل الاطراف المعنية بالمشروع وعندما تتقدم في دراسته ستبرز الاختلافات لكن اللجنة مدعوة للعمل باستقلالية وعليها ان تتعاطى مع هذا المشروع مثل بقية المشاريع ويجب عليها ان تمرره على الجلسة العامة يوم 20 فيفري كما تقرر سابقا. وقال النائب عن النهضة سمير ديلو إنه يتبنى المبادرة التشريعية ويدعمها بقوة لأنه رغم ان الشعب التونسي يرفض التطبيع لا احد ينكر وجوده سواء كان رسميا او غير رسمي وما خفي منه كان اعظم. وأضاف ديلو ان التجريم ضرورة كبرى لتحصين المجتمع والبلاد والأمن القومي وبين ان القانون ليس هدفه القاء اسرائيل في البحر بل لكي تبقى القضية الفلسطينية حية ولكي يذهب ابناؤنا الى القدس معززين مكرمين. وأكد زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية ان التطبيع موجود وهناك اناس قائمون عليه ولهم مصالح مع العدو الصهيوني وأضاف قائلا :"يجب الا نخاف او نخشى من ان مصالحنا مع الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي ستمس لأنه لا يوجد غيرهما في العالم ويجب أن نتذكر أن اسرائيل دولة مارقة على كل القوانين وهي دولة عنصرية والهدف من تمرير المبادرة ليس القاء اسرائيل في البحر كما قال ديلو بل لكي لا تواصل اسرائيل غطرستها ولكي لا تلقي بالفلسطينيين في البحر وفسر لخضر الهدف من المبادرة هو سن تشريع لا يسمح بعلاقات مع هذه الدولة العنصرية. وقدم النائب عن نفس الكتلة ايمن العلوي بسطة تاريخية عن كيفية نشأة الكيان الصهيوني المعادي للبشر وبين ان تجريم التطبع معه اصبح ضرورة ملحة من اجل الحفاظ على سيادة تونس وصيانة قرارها السياسي وسيكون القانون فخرا لتونس وسيفتح الباب لعلاقات ديبلوماسية مبدعة في العالم. واضاف العلوي ان الكيان المحتل الاستيطاني الغاصب يريد اخراج شعب من ارضه ولا يهمه ان يلقيه في البحر او في النار وكل ما تهمه مصلحته وهو يجد في صفه تآمرا عربيا مخزيا.