رغم قدم خطة الموفق البنكي التي يعود النص القانوني المحدث لها إلى سنة2006 ظلت هذه الخطة خارج دائرة إطلاع معظم المستهلكين للخدمات البنكية. وكان بحث أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك سنة2013حول المستهلك التونسي والخدمات البنكية أظهر أن أكثر من84 بالمائة من الحرفاء لا يعرفون خطة الموفق البنكي الذي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل المستهلكين واقتراح الحلول التوفيقية الملائمة لها. في رصد لأبرز نتائج نشاط الموفق لسنة 2016 الصادر عن مرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي والذي تولى نشره معهد الاستهلاك على موقعه الإلكتروني شهدت الشكايات الواردة تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتستقر سنة 2016 في حدود271عريضة مقابل 340 سنة2015 و308 شكوى سنة2014. وبحسب ما ورد بالتقرير يمكن تفسير أسباب التراجع إما بتسوية بعض النزاعات من قبل مصالح الحرفاء بالبنوك التونسية وتوصلها إلى فض الاشكاليات العالقة بصفة مسبقة. أو أن جهل الكثير من الحرفاء بهذه الخطة حال دون التعامل مع الموفق من أجل الاستفادة من تدخلاته التوفيقية. تتعلق أبرز القضايا الواردة على الموفق البنكي بالتصرف في الحسابات وذلك بنسبة 30 بالمائة ما يجعلها على رأس قائمة الشكاوى. تليها القروض بنسبة20 بالمائة ووسائل الدفع ب17بالمائة، وتمثل العرائض المتعلقة بالتعريفات المعتمدة نسبة11بالمائة، و5بالمائة من القضايا تتعلق برفع اليدين و3بالمائة بالادخار واستثمار الأموال و1بالمائة تتعلق بالاستقبال وجودة الخدمات. حول مآل القضايا جاء بالتقرير أن83 بالمائة من الحالات يقبل فيها المستهلك بقرار الموفق البنكي فيما أنه في حوالي 35 بالمائة من الحالات ترفض المؤسسة المالية أو البنكية قراره. ويعكس ضعف نسبة تسوية الشكاوى محدودية مردود خطة الموفق في صيغتها الحالية ذلك أنه من مجموع55 بالمائة من الحالات التي تم البت فيها سنة 2016 وهي تكتسي صبغة مالية لم تتم تسوية إلا 3.3 بالمائة منها فقط. لتطوير أداء الموفق البنكي تقدم التقرير بجملة من المقترحات من أهمها مزيد التعريف بهذه الخطة عبر التنصيص الوجوبي لبيانات الموفق على كل الوثائق البنكية الخاصة بالتعامل مع المستهلكين.