الجزائر )وكالات) تنبأت صحف جزائرية أمس بقرب إقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى «المتهم» بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة الى الحكومة حول فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة. ونقلت وسائل الاعلام الجزائرية أول أمس مضمون تعليمات موجهة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى رئيس الوزراء أويحيى تذكره بأن «فتح رأسمال أي شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية». وفي تأكيد لمضمون هذه المعلومات، نقلت صحيفة «المجاهد» الحكومية أمس عن وزير الصناعة يوسف يوسفي قوله انه «لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية. وهذا من صلاحياته». وأضاف يوسفي» لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية»، مشددا على ان «القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية». وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة أسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة. وتحدثت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية عن «فوضى في هرم السلطة» سببتها هذه التعليمات «التي تريد أن تجرد رئيس الوزراء من صلاحية تسيير الشركات العمومية رغم أنه رئيس مجلس مساهمات الدولة» الهيئة التي تشرف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. ورأت الصحيفة ان الهدف واضح وهو «إضعاف أحمد اويحيى الذي قد تكون له نية الترشح للانتخابات الرئاسية». وقبل أكثر من سنة من الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن إمكانية ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، لولاية خامسة رغم إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك منذ 2013 وأضعفت قدرته على النطق. وتساءلت صحيفة «ليبرتي»: «هل يتم دفع أويحيى نحو بوابة الخروج» فيحدث له ما حدث لسلفه عبد المجيد تبون الذي أقيل في أوت بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بسبب أزمة بين الحكومة ورجال أعمال مقربين من الرئاسة؟. وقالت الصحيفة ان «الضربات تأتي من كل جانب، من الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الاغلبية ويرأسه بوتفليقة) ومن وزير الطاقة السابق شكيب خليل (المقرب من الرئيس) وحتى من بعض أعضاء الحكومة كوزير الصناعة يوسف يوسفي». وذكرت الصحيفة أن أويحيى واجه من قبل أزمات مماثلة خلال رئاسته لحكومات سابقة وكان يعرف في كل مرة «كيف يختفي ليعود بقوة»، إلا أنه «هذه المرة يبدو أنه متهم بإبراز طموحه لاعتلاء هرم السلطة من خلال تحركاته الميدانية». ومن جهتها، نقلت صحيفة «الخبر» تصريحات للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد «يبارك تعليمة الرئيس بوتفليقة»، معتبرة انه «انقلاب واضح على تصريحه السابق الذي دافع بقوة على فتح رأسمال الشركات» العمومية عندما شارك في اجتماع 23 ديسمبر مع الحكومة ورجال الاعمال. وأضافت الصحيفة «ليس غريبا أن السنة الانتخابية يتولد عنها دائما تعطيل القرارات غير الشعبية. خصوصا بعد أن تعدى سعر البرميل سبعين دولارا». وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن 95 بالمائة من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطيها من العملة الصعبة ودفع الى منع استيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.