لم يأت لقاء رئاسة الحكومة الخاص بازمة «ستيب» بالجديد، وباستثناء ما قدمه تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ضمانة معنوية للعمال فقد كانت جلسة أول أمس كما قال الطاهر الشعباوي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بمثابة تذكير بالاتفاقات السابقة التي تهم خلاص مستحقات العمال وآليات التسريح الجزئي وعودة عجلة الانتاج تدريجيا للعمل في اقرب الاجال. وأفاد الشعباوي ان إمضاء الاتفاق قد تم تاجيلة الى يوم غد الاثنين فالمستثمر رفض الالتزام بما جاء في المحضر مادام غير قادر على تغطية كلفته المادية.. فيبدو انه في انتظار تدخل رئيس الحكومة لفائدته من اجل الحصول على قرض بنكي يمكنه من الايفاء بتعهداته. وبيّن الشعباوي في نفس السياق ان التعهدات التي جاءت من رئيس الحكومة هي التي تمثل نقطة الضوء الوحيدة في اتفاق اول امس فالجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وعمال مصنع ستيب قد تعودوا التفاف المستثمر على الاتفاقات في كل مناسبة يلتزم فيها. واخرها كان حسب ما ذكر مطالبته باعتماد نظام عمل ال48 ساعة عوض ال40 ساعة مع الانتدابات الجديدة التي سيقوم بها مصنع ستيب بعد انتهاء عملية التسريح وعودته للعمل. وهو امر رفضه الطرف النقابي اين تشبث بالحفاظ على الحقوق المكتسبة. واعتبر انه وفي ظل تصنيف نشاط المصنع ضمن الأنشطة الخطيرة ففي حال اراد المستثمر تغيير نظام العمل فعليه ان يتجه للقضاء لا الى الاتفاقات العمالية النقابية. وتنص الاتفاقات التي تم التوصل له خلال الجلسات المتتالية بين المستثمر والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية على إعادة فتح مصنع ستيب بمساكن وتمكين عملة الشركة من كامل حقوقهم ورواتبهم الشهرية، علما انّ عمال مصنع ستيب لم يتحصلوا على رواتبهم منذ 14 جويلية2016. وان الازمة قد زادت تعقيدا بعد إعلان الشركة يوم 4 سبتمبر 2017 تعميم قرار الغلق على وحداتها الإنتاجية الأخرى وهي وحدة منزل بورقيبة والادارة بتونس العاصمة. وبالنسبة للقضايا المرفوعة ضدّ عدد من عمال ستيب بمساكن، ومن بينهم أعضاء في النقابة الأساسية، فقد وقع التعهّد من طرف الرئيس المدير العام للشركة بسحبها..